تعرضت عملية توزيع المناصب في عدد من المحافظات العراقية، إلى تأجيل بسبب عدم حصول توافقات معينة بين الكتل الفائزة، التي انسحبت، ومن بينها قائمة «شهيد المحراب»، اعتراضا على التقسيم الذي كان في الانتخابات السابقة محسوما لصالحها في اغلب المحافظات الوسطى والجنوبية، فيما حسمت محافظات متوترة أمنيا وسياسيا، وخلافا للتوقعات، عملية التوزيع ومنها الانبار ونينوى.
وبعد أن صدر مرسوم جمهوري بتعيين محافظي ست محافظات، هي: ميسان وديالى والانبار وكربلاء ونينوى وبغداد، ما زالت محافظات أخرى بانتظار مرسوم آخر، بعد أن حسمت هي الأخرى من يتولى المناصب فيها، مثل البصرة والناصرية وواسط وبابل والديوانية، بينما لم يحسم بعد اسم محافظ النجف، التي اختارت رئيس مجلس لها قبل يومين.
وفي مجلس محافظة بغداد والبالغ عدد مقاعده 57، كان التوزيع كما يلي: ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي (28 مقعدا)، جبهة التوافق السنية (7 مقاعد)، تيار الأحرار المستقل المدعومة من التيار الصدري (5 مقاعد)، القائمة العراقية الوطنية بزعامة إياد علاوي (5 مقاعد)، تجمع المشروع الوطني (4 مقاعد)، قائمة شهيد المحراب التابعة للمجلس الأعلى الإسلامي (3 مقاعد)، تيار الإصلاح الوطني (3 مقاعد)، إضافة إلى مقعد واحد للمسيحيين وآخر للصابئة المندائيين. أما بالنسبة لتوزيع المناصب السيادية، فانه جرى في هذه الدورة بشكل مختلف تماما عن الدورة السابقة، فلم يكن هناك وبحسب مصدر مطلع من داخل المجلس أي ائتلافات بين الكتل الفائزة، لكن هذا لا يعني عدم وجود اتفاقات جانبية سرية، نجم عنها توزيع المناصب، لكن الشيء الايجابي هو عدم وجود أي اعتراضات على التوزيع. وانتخب المجلس صلاح عبد الرزاق عن قائمة ائتلاف دولة القانون محافظا، وكذلك كانت رئاسة المجلس من نصيب ائتلاف دولة القانون، حيث شغل المنصب كامل الزيدي، أما نائبه فهو رياض العضاض من جبهة التوافق العراقية. أما نائبا المحافظ فأحدهما من جبهة التوافق والآخر من تيار الأحرار.
وفي مجلس محافظة ديالى، التي تعد أيضا من المحافظات المختلطة والموزعة على ثلاثة مكونات رئيسية، هم السنة والشيعة والأكراد، فقد بلغ عدد مقاعدها (29) مقعداً، توزعت على النحو الآتي: جبهة التوافق (9 مقاعد)، تجمع المشروع الوطني (6 مقاعد)، التحالف الكردستاني في ديالى (6 مقاعد)، القائمة العراقية الوطنية (3 مقاعد)، ائتلاف دولة القانون (مقعدان)، ائتلاف ديالى الموحد (مقعدان)، وتيار الإصلاح الوطني (مقعد). وعلى الرغم من انتخاب محافظ مستقل لديالى ومن خارج أعضاء مجلس المحافظة، إلا أن أربع كتل طعنت في نتائج الانتخابات، وفاز بمنصب محافظ ديالى عبد الناصر المنتصر بالله بإجماع الحاضرين، وهو من الشخصيات التكنوقراط المستقلة في حضور 17 عضوا، يمثلون جبهة التوافق والتحالف الكردستاني وتجمع ديالى الوطني، وتخلف 12 عضوا عن الحضور يمثلون أربع كتل سياسية، هي جبهة الحوار والقائمة العراقية وائتلاف دولة القانون وتيار الإصلاح الوطني، كما تم انتخاب فرات محمد من تجمع ديالى، لشغل منصب النائب الأول للمحافظ، وعضو التحالف الكردستاني طالب محمد حسن، لشغل منصب رئاسة المجلس، وصادق جعفر من تجمع ديالى نائبا له، على أن توزع المناصب المتبقية على الكتل المتغيبة، وأعلنت الكتل السياسية الأربع، التي لم تحضر التصويت أنها ستتقدم بشكوى إلى المحكمة الاتحادية للطعن بنتائج توزيع المناصب القيادية، مؤكدة أن جلسة التصويت عقدت من دون علمها.
وفي النجف تم التصويت على رئيس مجلس المحافظة، وكان من نصيب قائمة ائتلاف دولة القانون ونائبه من قائمة اتحاد النجف المستقل.
أما المحافظ ونوابه فلم يتم التصويت عليهم رغم أن المجلس جلس ثلاث جلسات، ويرى بعض المراقبين أن منصب المحافظ مرتبط تسميته في القيادات المركزية في بغداد، وان انتخاب إياد السامرائي لمنصب رئيس البرلمان قد يغير من خارطة انتخاب منصب المحافظ في النجف. وفي محافظة كربلاء فاز آمال الدين الهر، من قائمة ائتلاف دولة القانون محافظا للمدينة، ونائبه الأول من قائمة أمل الرافدين «المدعومة من حزب الدعوة»، والنائب الثاني يوسف الحبوبي المرشح المستقل. وكان منصب رئيس مجلس المحافظة لمحمد الموسوي، من قائمة أمل الرافدين، ونائبه من قائمة ائتلاف دولة القانون، فيما لم تحصل قائمة شهيد المحراب وقائمة تيار الأحرار المستقلين على أي منصب.
وفي بابل تم اختيار سلمان الزركاني (مستقل) محافظا، ونائبه الأول اسكندر وتوت من قائمة مؤسسات المجتمع المدني. النائب الثاني هو صادق محنة من قائمة تيار الإصلاح الوطني. أما منصب رئيس مجلس المحافظة، فكان من نصيب كاظم تومان من قائمة تيار الأحرار المستقل. واختير لمنصب نائب رئيس مجلس المحافظة صباح علاوي من قائمة الوفاق الوطني بزعامة إياد علاوي. ولم تحصل قائمة شهيد المحراب إلا على (5 مقاعد)، وقائمة العدالة على (3 مقاعد)، وقائمة الأنصار على (مقعدين). وفي الديوانية تولى سالم حسين علوان منصب المحافظ، وهو من قائمة ائتلاف دولة القانون. والنائب الأول عبد مسلم الغزي من القائمة العراقية، والنائب الثاني من قائمة تيار الأحرار المستقل. وتولى رئاسة المجلس جبير سلمان الجبوري، من قائمة المستقلين المنضوية تحت قائمة ائتلاف دولة القانون، ونائبه هو عناد النائلي من حزب الفضيلة.