يمكن وصف التوسع في استخدام الشبكة الدولية للانترنت في العراق بـ«الجامح»، منذ دخولها البلاد قبل خمس سنوات، وتحديدا بعد انتهاء مرحلة دخول القوات الأميركية إلى بغداد. وقبل عام 2003 كان عدد أجهزة الكومبيوتر، التي تم توصيلها بالانترنت محدودا جدا، وانحصرت الاستفادة منها في المواقع الرئاسية ومقرات وسائل الإعلام الحكومية وجهاز أو اثنين لكل جامعة.
أما الآن فيقدر مسؤول في إحدى شركات بث خدمة الانترنت، عدد مستخدميها في العراق بأكثر من 17 مليون مستخدم، وهو رقم كبير تحقق في اقل من خمس سنوات، وهذا ما جعل الشركة العامة لخدمات الشبكة الدولية للمعلومات، التابعة لوزارة الاتصالات تلجأ إلى تشكيل لجنة، مهمتها دراسة وضع الانترنت في العراق، والوصول إلى آلية لمنع المواقع الإباحية من خلال إلزام المجهزين بتعليمات معينة.
المسؤول في الشركة الاستشارية المتحدة، سالار محمد، بين في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن عدد الشركات الرئيسية الموزعة لخدمة (النت) تبلغ 50 شركة، أما عدد المنظومات الرئيسية، التي تعد موزعة للمشتركين، فيصل إلى أكثر من 3500 منظومة، ويصل عدد مستخدمي الانترنت في العراق الآن أكثر من 17 مليون مستخدم، مؤكدا «أنه رقم كبير جدا تحقق في فترة قياسية».
ومع توسع الشبكة تزداد مخاطر المواقع الإباحية، وما تنطوي عليها من مضار اجتماعية.
ويقول هادي ياسين، صاحب مقهى انترنت، إن المقاهي مصممة على شكل كابينات منعزلة، «ونحن نستطيع معرفة ما يتصفحه الزبون، لكن لا نقوم بذلك إلا إذا وجدنا انه يسحب (داونلود) عالي وتقاس بالميغابايت، ساعتها نفصل عنه الخدمة». وأضاف، أنه «غير قادر على حجب مثل هذه المواقع، لان الزبون مخير أمامه العالم كله، وهناك أمور مفيدة جدا يمكن الاستفادة منها، خاصة لطلبة الكليات، مثل البحوث أو مراسلة احد الأقرباء في دولة أخرى، ومواقع علمية وأدبية وفنية وغيرها الكثير، وأيضا يوفر النت مواقع إباحية ومخلة بالآداب، وعلى المتصفح أن يميز هو بنفسه، وان يجعل من نفسه رقيبا على تصرفاته، ونحن غير ملزمين بتربية احد».
الشركة العامة لخدمات الشبكة الأولية للمعلومات، التابعة لوزارة الاتصالات، قامت قبل أيام بتشكيل لجنة تضم مختصين، لدراسة موضوع حجب المواقع الالكترونية المخلة بالآداب، حيث أعدت اللجنة تقريرا تضمن استعراضا لواقع حال منظومات الانترنت العامة حاليا، والإجراءات الواجب اتخاذها لمنع الاستخدام السيئ للانترنت، كما شكلت وزارة الاتصالات لجنة ثانية، تعمل حاليا على تنظيم عمل المقاهي الأهلية وآليات منحهم تراخيص لتقديم الخدمة، إضافة إلى إلزامهم بضوابط وسياقات من شأنها توفير بيئة انترنت صحية وآمنة لاستخدام الجميع. ويوضح سالار محمد، أن «هناك عدة طرق لحجب مثل هذه المواقع السيئة، كأن تقوم المنظومات المشتركة معي بتحديث (سيرفراتهم) الخاصة بشكل يمنع دخول المواقع، وهناك طريقة أخرى يمكن أن يقوم بها صاحب المنظومة نفسها، فيضع منعا على كلمات معينة تحد من دخول المشتركين معهم». وأضاف، أن «جميع الشركات الخاصة المجهزة للخدمة، ترحب بمقترح وزارة الاتصالات، بمنح إجازات لأصحاب المنظومات وتنظيم عملهم بشكل رسمي، لان الجميع الآن يعمل بحرية ومن دون ضوابط، أما عملنا نحن كشركات أهلية، فلدينا عقود رسمية مع الوزارات، ونجهز الوزارات ووسائل الإعلام والمستشفيات والبنوك وغيرها».