طلبت المنظمة الأميركية للحريات المدنية «اي.سي.ال. يو» من القضاء الأميركي النظر مجددا بدعوى سبق له وأن رفضها لتعلقها بأسرار الدولة، وذلك بعد نشر مذكرات داخلية حول تقنيات التحقيق التي كانت مستخدمة في عهد إدارة بوش. وكانت المنظمة رفعت في 2007 دعوى ضد شركة أميركية مشتبه بتورطها في قضية الرحلات السرية لوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية «سي آي إيه». ورفعت الدعوى يومها ضد شركة «جيبسين داتابلان» التابعة لمجموعة بوينغ، ويشتبه بأن هذه الشركة كانت أحد المزودين الرئيسيين للـ«سي آي إيه» بالخدمات اللوجستية (خطوط طيران، خدمات أرصاد جوية، إمدادات) للطائرات التي كانت الاستخبارات الأميركية تستخدمها في نقل مشتبه بتورطهم بالإرهاب سرا إلى حيث كان يتم تعذيبهم، بحسب المنظمة. وبحسب المنظمة الحقوقية فقد أكد أحد المدعين، وهو إثيوبي يدعى بنيام محمد، أن الاستخبارات الأميركية نقلته سرا في 2002 إلى المغرب حيث تعرض للتعذيب، ومن ثم إلى كابل في 2004 حيث خضع هناك أيضا للتعذيب، قبل أن ينقل إلى معتقل غوانتانامو. إلا أن القضاء الأميركي رفض هذه الشكوى حتى قبل أن ينظر فيها، وذلك بناء على طلب من إدارة جورج بوش الابن، بحجة أن القضية تتعلق بأنشطة سرية لا يمكن للحكومة أن تنفيها أو أن تؤكدها. وأكد بين ويزنر أحد محامي منظمة «اي.سي.ال.يو» أن «هذا المنطق لم يعد صالحا لأن تقنيات (الاستجواب) أصبحت علنية».وأوضحت المنظمة الحقوقية أن نشر إدارة أوباما للمذكرات الداخلية المتعلقة بتقنيات الاستجواب العنيفة التي كانت تمارس بحق المشتبه بتورطهم بالإرهاب في معتقل غوانتانامو يجعل دفاع الحكومة باطلا؛ كونه كان قائما على تعلق القضية بأسرار الدولة. وأكد ويزنر في بيان أن «وكالة الاستخبارات المركزية ومقاوليها من الباطن استخدموا كذبا ذريعة (أسرار الدولة) لتجنب المثول أمام القضاء ومحاسبتهم على انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان». إلى ذلك ترك الرئيس الأميركي باراك أوباما الثلاثاء الباب مفتوحا أمام إجراء ملاحقات بحق أعضاء في إدارة الرئيس السابق جورج بوش وفروا تغطية قانونية لاستخدام وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية «سي آي إيه» تقنيات ضد مشبوهين في الإرهاب، اعتبرت تعذيبا. وبرفضه استبعاد هذا الاحتمال يجازف أوباما بفتح مشكلة قانونية وسياسية خطيرة، بينما يزداد الجدل حول نشر مذكرات داخلية من عهد بوش تقدم تبريرا قانونيا لاستخدام هذه الوسائل. وتؤمن الوثائق التي نشرتها إدارة أوباما الأسبوع الماضي تغطية قانونية لاتباع أساليب تجبر الإرهابيين على الكلام، مثل الإيهام بالغرق. وقالت إدارة أوباما إنها تنشر هذه المذكرات لأنها قد تجبر على ذلك عن طريق القضاء الذي لجأت إليه واحدة من المنظمات الكبرى للدفاع عن حقوق الإنسان، ولأن مضمونها معروف من الجزء الأكبر من الجمهور.
وكان أوباما منع اللجوء إلى هذه الوسائل بعد يومين من توليه مهامه، لكن نشر المذكرات عرضه لانتقادات، ليس فقط من قبل المدافعين عن اللجوء إلى هذه الأساليب مثل نائب الرئيس السابق ديك تشيني، بل من قبل خصومهم أيضا الذين يعمل كثيرون منهم حاليا مع الرئيس الأميركي.
* خدمة «لوس أنجليس تايمز» خاص بـ«الشرق الأوسط»