انتهت أزمة طائرة الخطوط الجوية السعودية المحتجزة في مطار شارل ديغول الفرنسي في العاصمة باريس، بعودة الطائرة إلى المملكة فجر أمس، وذلك بعد نجاح جهود إدارة «السعودية» المكثفة إثر حجز الطائرة بأمر قضائي فرنسي على خلفية قضية تتعلق بتسويات مالية مع شركة «إيغل أفيشن»، التي وضعت تحت الحراسة القضائية لأسباب تتعلق بالأوضاع المالية للشركة.
وأكد المهندس خالد الملحم مدير عام «السعودية» وصول الطائرة إلى المملكة بعد رفع الحجز عنها، وقال لوكالة الأنباء السعودية: «لقد سُمح للطائرة المحتجزة بمغادرة الأراضي الفرنسية من قبل الحارس القضائي المعين من المحكمة الفرنسية على الشركة المفلسة (إيغل أفيشن) أول من أمس الثلاثاء، بعد أن قامت (السعودية) بتكثيف مساعيها وجهودها عبر مختلف القنوات لفك الحجز عن الطائرة، الأمر الذي دفع الحارس القضائي المعين من المحكمة الفرنسية على الشركة المفلسة (إيغل أفيشن) إلى فك الحجز، وهو ما تم فعلا. وقد غادرت الطائرة الأراضي الفرنسية عند الساعة الحادية عشرة والنصف مساء الثلاثاء بالتوقيت المحلي، ووصلت إلى أرض الوطن».
وأشار الملحم إلى أن القضية ما زالت منظورة لدى القضاء الفرنسي، مؤكدا أن «السعودية» تقوم حاليا بجهود قضائية متواصلة مع المحكمة الفرنسية المختصة بالنظر في القضية للبت فيها بشكل نهائي، ومنع تكرار ما حدث، علما بأن المرجعية القانونية للتقاضي وتسوية الخلافات التي تنشأ بين طرفي العقد هو القضاء السعودي.
وكان المهندس خالد الملحم كشف قبل أيام أن رحلات «السعودية» إلى فرنسا قد تتأثر في حال تعرضها لإجراءات تعسفية وغير نظامية، وذلك على خلفية إشهار إفلاس شركة «إيغل أفيشن» التي كانت تقدم خدمات الطائرات المستأجرة للخطوط السعودية بمبالغ تفوق ما تطالب به تلك الشركة، وامتنعت عن إعداد التسويات النظامية لهذه المبالغ بعد لجوء الحارس القضائي المعين من المحكمة الفرنسية على الشركة بعد إفلاسها، والتي وصف إجراءات إحالتها إلى إحدى المحاكم الفرنسية بأنها «شكل انفرادي وتعسفي».
كما أشار الملحم إلى أن الخطوط السعودية لن تتنازل عن حقوقها جراء الحجز على إحدى طائراتها، وسوف تطالب بكل ما لها بموجب العقود المبرمة مع إدارة شركة «إيغل أفيشن» قبل وضعها تحت الحراسة القضائية.