أقفل أمس باب التسجيل أمام الراغبين بالترشح للانتخابات البرلمانية الكويتية المقبلة، والمقرر عقدها في السادس عشر من مايو (أيار) المقبل. وأعلنت وزارة الداخلية الكويتية، أمس، أن إجمالي عدد المرشحين خلال العشرة الأيام الماضية بلغ 282 مرشحاً بينهم 19 امرأة، فيما قرر عشرة نواب سابقين عدم المشاركة في الانتخابات المقبلة، أبرزهم محمد الصقر وممثل الإخوان المسلمين ناصر الصانع.
يذكر أن أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد، قرر منتصف الشهر الماضي، حل البرلمان بعد تردي العلاقة بين الحكومة والبرلمان، ودعا المواطنين لانتخابات مبكرة تقرر إجراؤها يوم 16 مايو (أيار) المقبل، راجياً منهم تحسين اختيارهم للنواب الذين سيتألف منهم البرلمان.
ولوحظ تراجع عدد المرشحين للبرلمان المقبل، إذ فيما بلغ عدد من ترشحوا في الدورة الانتخابية الماضية 380 مرشحاً، انخفض العدد الإجمالي للمرشحين أمس ليقف عند 282 مرشحاً، وكان الحال كذلك أيضاً لدى المرشحات النساء في هذه الدورة الانتخابية، فقد سجلت في الدورة السابقة للبرلمان 28 امرأة، لكن الرقم انخفض أمس ليقف عند 19 مرشحة، أعلنت اثنتان منهما تحالفاً في الدائرة الانتخابية الأولى، وهما فاطمة العبدلي ولطيفة الرزيحان. وبحسب توزيع المرشحين عددياً في الدوائر الانتخابية الخمس، سجل في الدائرة الانتخابية الأولى 52 مرشحاً بينهم 3 مرشحات، والثانية 51 مرشحاً بينهم مرشحتان، والثالثة 65 مرشحاً بينهم 9 مرشحات، والرابعة 74 مرشحاً بينهم 4 مرشحات، والخامسة 40 مرشحاً بينهم مرشحة واحدة فقط. وبعد قفل باب التسجيل سيتفرغ المرشحون لحملاتهم الانتخابية، بعد أن عرفوا منافسيهم كلٌ في دائرته الانتخابية، وهو ما سيفتح المجال أمام إعلان التحالفات أو خوضهم الانتخابات إما بشكل مستقل، أو من خلال قوائم مدعومة من الناخبين أو التيارات السياسية. وبحسب قانون الانتخاب الكويتي، يحق لكل ناخب وناخبة اختيار أربعة مرشحين من إجمالي المتقدمين لخوض الانتخابات، حيث يتألف البرلمان من خمسين نائباً، هم الأعلى حصولا على عدد الأصوات في الانتخابات العامة، ويمثلون خمس دوائر انتخابية، بواقع عشرة نواب لكل دائرة انتخابية.ووفقاً لتقسيم إحصائي، فقد سجل في الانتخابات الماضية 380 مرشحاً بينهم 28 امرأة، أما الدورة البرلمانية التي سبق وأجريت انتخاباتها عام 2006 فترشح لها 402 مرشح بينهم 31 مرشحة توزعوا على 25 دائرة انتخابية، قبل أن يعدل تقسيم الدوائر الانتخابية في العام ذاته لتدمج الدوائر في خمس دوائر رئيسية بدلا من 25 دائرة انتخابية.