قالت مصر أمس: إنها لم توجه بعد أي رسائل للمسؤولين اللبنانيين حول التحقيقات الجارية في القاهرة مع خلية حزب الله، وأكد مصدر مصري مسؤول أنه «لا كلام حول الخلية إلا بعد المحاكمة».
في غضون ذلك تستأنف نيابة أمن الدولة العليا اليوم التحقيقات مع المتهمين المعتقلين من أعضاء الخلية الـ25 من أصل 49، وسط توقعات بضم متهمين جدد، من بينهم طبيب بيطري كان يؤجر منزله في رفح للتهريب عبر الأنفاق إلى قطاع غزة.
وقال المصدر لـ«الشرق الأوسط» أمس: إن القاهرة تلقت اتصالات جديدة من أطراف لبنانية وعربية لحل «الخلافات»، و«تسوية القضية» بين مصر وحزب الله، مشيرة إلى أن «مصر جددت تأكيدها على أن موضوع الخلية أصبح في يد القضاء وأن السلطة التنفيذية في البلاد لا تتدخل في أحكام القضاء».
وتابع المصدر المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه، لحين صدور رد رسمي من الحكومة، قائلا: إن القاهرة ردت على اتصالات قام بها من أسماهم «عقلاء لبنانيون وعرب» حول هذا الموضوع بأن مصر «تكن للبنان حكومة ورئيسا وشعبا كل تقدير، كما ردت بأنها تحترم الجهود التي يقوم بها بعض الأخوة العرب»، لكن «نحن قلنا لهم فليأخذ القضاء (المصري) مجراه، وينتهي من عمله، وبعد أن تتضح الحقائق كاملة، وتعلن تفاصيل هذا المخطط، يمكن أن نتحدث». وأضاف المسؤول، أن «الموضوع الآن تحقق فيه النيابة، وسيحال للمحكمة، وحتى الآن لا نعرف من يمكن أن يوجه له القضاء الإدانة، ويثبت أنه يخطط بالفعل لزعزعة الاستقرار في البلاد، واستخدام أراضيها لأعمال يجرمها القانون المصري، ومن شأنها أن تعرض المواطنين المصريين للخطر، وكذلك لا نعرف من يمكن أن تظهر التحقيقات وأحكام القضاء أنه برئ». وفي السياق نفسه، نفت مصادر مصرية موثوقة علمها بتوجيه أي رسائل للمسؤولين اللبنانيين حول خلية «حزب الله». وقالت «وكالة أنباء الشرق الأوسط» مساء أمس: إنها تلقت إجابة عن استفسار حول ما تردد «عن مضمون الرسالة التي تم إبلاغها اليوم» للجانب اللبناني حول القضية، وأن الإجابة كانت بنفي علم (من قبل هذه المصادر المصرية التي لم تسمها) بتوجيه مصر أي رسائل للمسؤولين اللبنانيين حول الخلية.
من جانب آخر، قالت مصادر قريبة من التحقيقات أمس: إنه جرى نقل غالبية المتهمين في القضية إلي سجون عمومية بأطراف القاهرة، من بينها سجن طرة (جنوب العاصمة)، وذلك بدلا من احتجازهم في مقر مباحث أمن الدولة بالقاهرة، الذي استمر منذ اعتقالهم في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن تقرير مصلحة الأدلة الجنائية حول الأحراز والمضبوطات في القضية، سيصدر خلا أيام، ويتناول ما تم ضبطه مع المتهمين، ومنها وثائقهم الثبوتية، ومتفجرات وحزامان ناسفان وأجهزة تفجير عن بعد، وأجهزة حواسب آلية. وقال محمد بشير، المحامي في القضية، عن مركز هشام مبارك للقانون، إنه من المقرر أن تستأنف التحقيقات، لكنه أضاف أنه يعلم فقط أن المتهم نصار أبو عمرة، هو من سيتم التحقيق معه، بينما أشارت مصادر أخرى إلى أن النيابة المصرية أغلقت تقريبا ملف التحقيق مع المتهم الرئيسي المقبوض عليه، اللبناني العضو في حزب الله، محمد يوسف منصور (سامي شهاب)، تمهيدا لإحالة القضية إلى المحكمة.
وتوقعت مصادر أخرى إحالة عدد ممن اعتقلوا في سيناء والقناة (شرق القاهرة) خلال الأسبوعين الماضيين وحتى أمس، إلى التحقيقات باعتبار أن من بينهم متهمين بعلاقتهم بخلية حزب الله، بما في ذلك معتقلون من مدن العريش والشيخ زويد ورفح، القريبة. وقالت المصادر إن من بين المعتقلين الجدد أعضاء من جماعة الإخوان المسلمين بسيناء.
وقال محمد صلاح، المحامي في القضية عن مؤسسة الهلالي للحريات: «لقد أوقفوا التحقيقات مع غالبية المتهمين الأساسيين في القضية طيلة الأيام الثلاثة الماضية، ولا نعرف لماذا». وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «أحيانا يوجد متهمون في نيابة أمن الدولة للتحقيق، لكن أحدا لا يخطرنا بذلك، ونحن كمحامين نتوجه لمتابعة التحقيقات دون أن نعرف مع من من المتهمين سيتم التحقيق معه».
وتابع قائلا، من خلال أجواء التحقيقات: «الأيام المقبلة ستشهد أحد أمرين، إما إحالة القضية للمحكمة العسكرية، أو الإعلان عن متهمين جدد في القضية، بمن فيهم طبيب بيطري من رفح متهم بتأجير نفق بين حدود مصر وغزة».
وأضاف لم يعلن عن اعتقال الطبيب البيطري سالمان، حتى مساء أمس، «لكن أحدا لا يعرف بالتحديد، فربما يكون تحت يد السلطات بالفعل، مع متهمين جدد آخرين».