الناطق باسم حزب طالباني: إذا خاض نوشيروان مصطفى الانتخابات بقائمة منفصلة فسيفقد عضويته في الحزب

ملا بختيار في حديث لـ «الشرق الأوسط» ردا على تصريحات الرجل الثاني سابقا في الحزب: الاتحاد الوطني حزب المؤسسات فعلا.. ولم يرفض أيا من الطروحات الإصلاحية

TT

أثار الحديث الذي أدلى به السياسي الكردي المعروف نوشيروان مصطفى، الرجل الثاني سابقا في حزب الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة الرئيس جلال طالباني لـ«الشرق الأوسط» يوم 11 /4 / 2009، امتعاض الاتحاد، وهو أحد الحزبين الرئيسيين في إقليم كردستان العراق إلى جانب الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني . وارتأى ملا بختيار، العضو العامل في المكتب السياسي والناطق الرسمي باسم الحزب، توضيح الموقف الرسمي للاتحاد من المشاكل ونقاط الخلاف القائمة بين الحزب وزعيمه طالباني من جهة، وبين النائب السابق لطالباني ورفيق دربه من جهة ثانية، من خلال الإفصاح عما وصفه بحقائق الأمور، وجانب مما حدث بين الرجلين. وينطوي حديث نوشيروان مصطفى لـ«الشرق الأوسط»، والآن حديث ملا بختيار على أهمية كبيرة في سياق الوضع السياسي في إقليم كردستان وهو يستعد لانتخابات برلمانية كان مقررا أصلا أن تجرى الشهر المقبل، لكن وحسب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، فإنها لن تجرى على الأرجح قبل نهاية يونيو (حزيران) المقبل. وفي ما يلي نص الحوار:

* بداية أين وصلت مشاكل الاتحاد الوطني مع السياسي نوشيروان مصطفى؟

- الصحيح هو مشاكل نوشيروان مع الاتحاد، فمنذ ثلاث سنوات والمكتب السياسي يمارس ضبط النفس ويتحلى بنفس طويل منقطع النظير في أحزاب الشرق حيال ذاك الوضع، لكن يبدو أن نوشيروان كان قد اتخذ قراره مسبقا بخوض الانتخابات النيابية القادمة بقائمة منفصلة، وبتعبير أدق كانت قضاياه السابقة كلها تكتيكية، سواء داخل الاتحاد أو خارجه.

* تلقى نوشيروان مصطفى رسالة من الرئيس طالباني خلال عيد النيروز الماضي ماذا كان مضمونها وكيف كان الرد؟

- لقد فضل مام جلال أن يلتقي نوشيروان للمرة الأخيرة حول الاختلافات وبصفة رسمية لا كصديق أو مقرب، بغية اطلاعه عن كثب على قراره النهائي حيال المشاكل القائمة، سيما وأنهما كانا قد اتفقا في لقاء سابق على مبادئ فصل الحزب عن الحكومة طبقا لمشروع الأمين العام الذي اطلع عليه نوشيروان، وأبدى الأخير بعض الملاحظات بشأنه وأدخلت ملاحظاته كلها في مضمون المشروع بعد أن أعرب عن تأييده لفحوى المشروع الذي كانا قد قررا معا وضعه حيز التطبيق العملي، أما الرسالة فقد وجهها إليه مام جلال بناء على طلب البعض، وكانت تتمحور حول كيفية مواصلة العمل معا واتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ المشروع، أو أي قرار سياسي آخر يتخذه نوشيروان خارج إطار الاتحاد، لكن للأسف لم يتم اللقاء، وهذا في حد ذاته يشكل دليلا دامغا على أن نوشيروان يتبنى أجندة خاصة تختلف كليا عن أجندة الاتحاد الوطني الشرعية، خصوصا أنه ما برح يرفض الإقرار صراحة باستقالته من عضوية الاتحاد الوطني، ثم كيف يجرؤ على تجاهل رسالة الأمين العام وعدم الرد عليها؟

* وهل أجندته نابعة من أفكاره الخاصة أم خلفها إياد خارجية؟

- أجزم وبأمانة شديدة، أن نوشيروان لا يتصرف وفقا لأجندة أي دولة خارجية، بل هي من وليد أفكاره الخاصة، والمعروف عنه تاريخا أنه إنسان متعنت في قراراته وقناعاته.

* قرار نوشيروان خوض الانتخابات بقائمة منفصلة ألا يتعارض والمنهاج الداخلي للحزب؟ - بالتأكيد يتعارض والمنهاج الداخلي، وطول تاريخه الحزبي داخل الاتحاد بعنف دموي كان بالضد من أي اختلافات أو استقلال تيار مخالف، لكن قانون الانتخابات يسمح له بخوض الانتخابات بقائمة منفصلة ومستقلة، وإذا فعل ذلك فسيكون عندها خارج إطار الحزب وشرعيته.

* استراتيجيا ألا يعتبر ذلك شقا للصف الكردي ووحدة الاتحاد الوطني؟

- بكل تأكيد سيما وأن نوشيروان يسعى منذ عامين لعزل نفسه وزملائه عن الاتحاد ودفعهم باتجاه الانفصال، ويقينا إن تشكيل مجموعة في الخارج باسم (تيار التغيير) جاء بتخطيط مباشر منه شخصيا، وهو الآن يقر بكونها تابعة له، وهذه النتائج جاءت مطابقة لتشخيصنا السابق للحالة، خصوصا أن مؤسسي ذلك التيار هم من اقرب أصدقائه في أوروبا، كما ان البلاغات الداخلية التي صدرت عن المجموعة قبل فترة كانت تحرض على الانفصال عن الحزب، ولهجة البلاغات كانت تؤكد بأن الجماعة المذكورة تمثل حزبا مستقلا داخل الحزب، عليه كنا واثقين بأن الأمر سيفضي إلى الانفصال في نهاية المطاف.

* هل ستقبلون بعودة أنصار القائمة المستقلة ثانية إلى صفوف الاتحاد بعد الانتخابات بغض النظر عن نتائجها؟

- وقتذاك سيكون لكل حادث حديث.

* هل سيسمح الاتحاد لنوشيروان مصطفى بالمشاركة في المؤتمر القادم للحزب؟

- لن نسمح له بالمشاركة في حال أعلن عن قائمته الانتخابية وأسماء مرشحيه وحصل على الترخيص الرسمي بخوض الانتخابات وبعكسه نعم.

* هناك من يصف نوشيروان مصطفى بمهندس تفكيك الاتحاد الوطني، ما تعليقك على ذلك؟

- يبدو أن إيحاء تفكيك الاتحاد الوطني مقتبس من عملية تفكيك (عصبة شغيلة كردستان ـ الكومه له) التي حلها نوشيروان شخصيا عام 1989، وهو المسؤول عن ذلك، وقد أقر في لقاء صحافي بأنه ارتكب خطأ، وفي قناعتي الشخصية لو كان نوشيروان قادرا على عقد مؤتمر موسع للاتحاد الوطني وتمرير منهاج يختلف كليا عن منهاج الاتحاد، ليحل الاتحاد لكان قد فعل وما تردد في ذلك إطلاقا، لكنه عندما اخفق وانتقل إلى خارج إطار الاتحاد، فإنه بذلك سيفقد تأثيراته على أي عملية تفكيك محتملة للاتحاد.

* يتحدث نوشيروان مرارا عن إخفاقه في تحقيق إصلاحات داخلية في الحزب، ما طبيعة تلك الإصلاحات؟

- كل الأطروحات التي تقدم بها نوشيروان من أجل الإصلاح داخل الحزب حظيت بالقبول، ولم يرفض له أي مشروع أو مقترح أبدا، على الرغم من الشك الذي أبداه بعض أعضاء القيادة، ومن ضمنهم أنا حيال أطروحاته، وأبديت برأيي شخصيا في حينه عن النوايا الخفية لنوشيروان وخطورتها مستقبلا، لكن مع الأسف الصداقة والمسائل العاطفية تغلبت على التحليل العلمي والمنطقي للأجندات والاختلافات، وكان آخر أطروحاته إجراء الانتخابات في مراكز تنظيم الاتحاد.

وقد أضيف أكثر من 20 مركزا تنظيميا إلى هيكلية الاتحاد بناء على اقتراح منه، وجرت الانتخابات التي خاضها هو بقائمة منفصلة وبمرشحين موالين له في جميع المراكز البالغ عددها 37 مركزا، وكان قد تلقى وعودا مسبقة من أنصاره بتحقيق الفوز في نصف تلك المراكز على الأقل، لكنه فاز في واحد منها فقط، وحتى ذاك المركز تراجع عن موقفه المؤيد له فيما بعد.

* لكن نوشيروان يتحدث عن إصلاحات من شأنها تحويل الاتحاد إلى حزب مؤسساتي؟

- الاتحاد حزب مؤسساتي فعلا، وله العشرات من المكاتب والمراكز ولجان التنظيم المحلية والمؤسسات المالية والإدارية وشركاته الاقتصادية وممثلياته في العديد من دول العالم، أوليس كل هذا نظاما مؤسساتيا؟ والمعروف أن نوشيروان أسهم شخصيا في تشكيل كل هذه المؤسسات من خلال المؤتمرين الأول والثاني للحزب، وإذا كان المقصود بالإصلاحات تطوير هذه المؤسسات أو استحداث المزيد منها، أعتقد فلا مانع لدينا في ذلك.

* نوشيروان مصطفى يقول إن المكتب السياسي بات يمارس دور مجلس قيادة الثورة في العهد السابق ما تعليقك؟

- في مقابلة مع الفضائية التي يملكها نوشيروان أكد محافظ السليمانية الذي هو صديق مقرب إليه جدا، أن المكتب السياسي للاتحاد لم يتدخل إطلاقا في شؤونه وصلاحياته الخاصة منذ تسنمه منصبه، وأن الموازنة المالية المخصصة للمحافظة أنفقت على المشاريع الخدمية بمنتهى الحرية، بما فيها ميزانية العام الماضي البالغة 911 مليار دينار، وهو ما أكده رئيس مجلس المحافظة أيضا، فإذا كان المكتب السياسي الموجود مقره الرئيس في السليمانية لا يتدخل في شؤون المحافظة فأين هي إذن أوجه التشابه بينه وبين (مجلس قيادة الثورة)؟ وهل هو مجلس لقيادة الثورة بين الأرض والسماء؟ وبوسعكم أن تسألوا جميع المحافظين في الإقليم والوزراء والمؤسسات الأخرى. عن حقيقة الأمر والتأكد من تدخل المكتب السياسي في شؤون السلطات من عدمه. أضف إلى ذلك أن نوشيروان كان عضوا في المكتب السياسي، ونائبا للأمين العام على مدى 30 عاما، فلماذا اكتشف فجأة وبعد استقالته أن المكتب السياسي يمارس دور مجلس (قيادة الثورة) السابق، هل كان جاثما في الكهف للتصوف السياسي والوحي الروحي قبل ذلك؟ وإذا صح ادعاؤه، فهذا يعني انه مارس شخصيا نفس دور المجلس الذي يزعمه.

* هل ستخضع الانتخابات النيابية القادمة لهيمنة الحزبين المتنفذين في الإقليم؟

- بقدر تعلق الأمر بالاتحاد الوطني فإننا ندعو عبر «الشرق الأوسط» كل المنظمات الدولية المعنية للمجيء إلى الإقليم، ومراقبة عملية الانتخابات عن كثب، ولترسل المنظمة الدولية اكبر عدد ممكن من مراقبيها إلى كردستان، وبدورنا سنرحب بأي منظمة أخرى في العالم تعنى بالانتخابات، إذا رغبت في مراقبة الانتخابات القادمة عبر قنواتها الأصولية، ثم إن العملية ستجري تحت إشراف المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق والإقليم، وليست الأحزاب أو الحكومة.

* هل تقر بوجود فساد مالي واداري في حكومة الاقليم؟

- لست انفي وجود الفساد والبيروقراطية والوصولية والمشاكل، ولكن لا استطيع الجزم بنسبة هذا الفساد لأن ذلك بحاجة الى مختصين، وقد اتفقت حكومة الاقليم مع كبريات الشركات الاميركية والعالمية المتخصصة على اجراء دراسة حول هيكلية الحكومة لتشخيص مكامن الفساد ومصادرها بغية المعالجة، وبصفة شخصية أؤيد مبدأ مقاضاة المفسدين اينما وجدوا واتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم وعدم التساهل معهم اطلاقا حتى لو كانوا اعضاء المكتب السياسي في الاتحاد الوطني، شريطة ان تتولى الامر لجنة مختصة وتثبت واقعة الفساد بالأدلة الدامغة والبراهين الثبوتية.

* كيف سيكون أداء الحكومة المقبلة التي ستكون من حصتكم وفقا للاتفاقية مع الحزب الديمقراطي؟

- اعتقد ان اداء الحكومة يحقق تقدما كل عام، والتقدم والإصلاح لن يتما بعقلية انقلابية أو فوضوية، ولا شك في اننا شعب قليل الخبرة في مجال الإدارة الحكومية التي قطعا لا تتشكل بناء على الرغبات بل تتولد من صميم الضرورات الملحة التي تسهم في تعزيز اركان الحكومة.

* كيف ترون مستقبل الاتحاد الوطني بعد رحيل طالباني في ظل صراعاتكم الداخلية من جهة وصراعكم مع نوشيروان مصطفى من جهة اخرى؟

- مما لا شك فيه ان ملء الفراغ بعد السيد طالباني امر عسير جدا، كونه شخصية صنعها التاريخ وحده، ونحن جميعا رفاق دربه الطويل وقد عاصرنا معا مراحل واياما عصيبة وحالكة للغاية، ولا ننسى بأننا شرقيون والانسان الشرقي عندما يفقد رمزه او قائده فإن مشاعر المودة عنده تصبح جياشة وتطغى على مشاعر الحقد والضغينة، عليه اتوقع بأن دعائم الاتحاد الوطني ستتعزز من اجل الحفاظ على التراث السياسي الثر للسيد مام جلال، واداء المهام التي ستوكل بنا لمرحلة ما بعد رحيله بعد عمر طويل، على نحو افضل سيما وان المشوار ما برح طويلا امامنا. اما بخصوص الصراع مع نوشيروان، فلن يكون عنيفا لأننا ننبذ العنف ونميل للصراع الهادئ والمنافسة السياسية المشروعة والديمقراطية التي لا تضر، ولا نتوقع حدوث اي نوع من الانفلات على الصعيد الداخلي للحزب ولا على صعيد المواجهة معه وسنبذل كل ما في وسعنا للسيطرة على الاوضاع وسننجح في ذلك، وبما اننا لجأنا الى صناديق الاقتراع لحسم مشاكلنا، فينبغي لنا ان نحتكم الى رأي الشعب، لأن الوضع لا يستدعي اللجوء للعنف والسلاح اطلاقا.

* ما حقيقة استقالة الاعضاء الاربعة المصنفين ضمن التيار الاصلاحي من عضوية المكتب السياسي؟

- الاخوة المستقيلون يزعمون ان ارادة التغيير والاصلاح داخل الاتحاد معدومة، ونحن نؤكد بأن الارادة موجودة ولكن بأسلوب غير الذي يطالبون به، والمعروف ان الاعضاء الاربعة تقدموا خلال الاجتماع الاخير بسلسلة طروحات تدعو الى تسليم زعامة الحزب الى نوشيروان مصطفى الذي رفض شخصيا تلك الطروحات مؤكدين بأن مشاكل الاتحاد لن تنتهي الا بإعادة نوشيروان وكل الكوادر والاعضاء المنفصلين عن الحزب، ونحن نرفض مثل هذه الطروحات ونؤكد بأن القيادة الحالية وشخص الامين العام يحظيان بالشرعية المستمدة من المؤتمر السابق، وان المؤتمر القادم وحده من شأنه تحديد مصير مام جلال والقيادة الحالية، لا شروط هذا الشخص او ذاك، فلا دستور في العالم يمكن تغييره بشروط هذا القاضي او ذاك، ولا قانون في العالم يمكن ان يتغير بشروط هذا المحامي او ذاك، كما ولن يتغير منهاج اي حزب بطروحات شخصية معينة الا من خلال المؤتمر، فاذا كان نوشيروان يرى نفسه ارفع من المؤتمر فذلك بحث آخر، اما نحن فنعتبر المؤتمر اكبر من طالباني شخصيا ومن القيادة بأسرها وجميع مؤسساتنا القائمة.

* ولكن الأعضاء المستقيلين يعزون اسباب استقالاتهم الى غياب العدالة في توزيع الصلاحيات بين اعضاء المكتب السياسي؟

- المستقيلون هم وزير الداخلية ونائب القائد العام لقوات بيشمركة كردستان والعضو العامل في المكتب السياسي وهو نفس منصبي في الحزب بالإضافة الى مسؤول دائرة الرقابة والتفتيش في الاتحاد، أوليست هذه المسؤوليات الرفيعة ذات صلاحيات؟ وهل مكتب المنظمات الديمقراطية الذي اتولى مسؤوليته اهم من وزارة الداخلية او من قوات البيشمركه، بالنسبة للمجتمع الكردستاني؟ وحتى لو افترضنا جدلا وجود تفاوت في الصلاحيات الممنوحة لأعضاء المكتب السياسي فهل يستدعي الامر تقديم الاستقالة من الحزب؟

المعتاد من المسؤولين انهم يستقيلون من مناصبهم اذا حدثت حالات خيانة عظمى او انحرافات خطيرة عن المبادئ الاساسية، فلو كان الاتحاد الوطني قد تخلى عن المطالبة بتنفيذ المادة 140 من الدستور العراقي او تخلى عن حق الشعب الكردي في كركوك وخانقين وسنجار وسائر المناطق المستقطعة عن كردستان او اذا ثبت ان محافظة السليمانية وحدها لم تنفق 911 مليار دينار عراقي خلال عام واحد على مشاريع الاعمار واذا اقر محافظ المدينة ورئيس مجلس المحافظة او رئيس الجهاز القضائي بأن المكتب السياسي يتدخل في شؤونهم ويحد من صلاحياتهم عندها يحق لهم تقديم الاستقالة.

* هل قرار خوضكم الانتخابات المقبلة بقائمة موحدة ومغلقة مع الحزب الديمقراطي مرده إلى الخشية من تراجع شعبيتكم؟

- بل هو تحسب للوضع السياسي، لأن الأوضاع العراقية والإقليمية والعالمية تحتم على الحزبين العمل على تطويق مشاكلهما، ومنعها من التفاقم، لأن العكس سيفضي إلى نتائج تنعكس سلبا على واقع إقليم كردستان والعراق والمنطقة، وبالتالي تضر التجربة الراهنة في الإقليم، بمعنى أن الأبعاد الاستراتيجية للحزبين ومصالح الشعب العليا تتصدر قائمة أولوياتنا، ونأخذها بعين الاعتبار أكثر من انتقادات وملاحظات هذه الصحيفة أو تلك وهذا الكاتب أو ذاك، بتعبير أدق، نحن نحدد علاقاتنا مع الديمقراطي، وعلاقاتنا المشتركة مع العراق في ضوء الكم الكبير من المعلومات المتوفرة لدينا بخصوص الأوضاع الإقليمية.

* ألا يتيح ذلك الفرصة للشخصيات المستقلة للفوز في الانتخابات على حسابكم؟

- نحن واثقون بأن الأصوات، التي سنحصل عليها في الانتخابات المقبلة، تتناسب طرديا مع حجم ومستوى الخدمات التي نقدمها للشعب، وللوزن التأريخي والسياسي، الذي حققناه أثناء النضال، والبقية الباقية من الأصوات فلتذهب إلى المستقلين أو الأحزاب أو الجماعات الأخرى، وهنيئا لها بذلك.

* هل هناك أسباب سياسية تحول دون تحديد موعد للانتخابات، سيما بعد موافقة بغداد على التمويل؟

- إطلاقا ليست هناك أي أسباب سياسية، فقيادتا الحزبين الحليفين الاتحاد والديمقراطي، أكدتا رغبتهما خلال اجتماعاتهما المشتركة مؤخرا في أن يتم إجراء الانتخابات في موعدها المقرر، من قبل البرلمان الكردستاني في 19 مايو (أيار) المقبل.

* حزبكم يؤكد دوما بأنه متجدد ويؤمن بقدرات الشباب والمرأة، ولكن الملاحظ أن المكتب السياسي يفتقر إلى أي عنصر شاب أو نسوي، ما تعليقك؟

- نصف الأعضاء الحاليين في المكتب السياسي نالوا العضوية فيه، وهم في أوج الشباب بمن فيهم محدثكم شخصيا، وكان التفاوت في السن دوما بين القياديين الشباب وبين الذين سبقوهم نحو 30 عاما، وما برح الوضع كما هو، فهذا هو المعنى الحقيقي لتواصل الأجيال مع بعضها بعضا، ولا تنس أن الحزب لا يمكن أن يسلم إلى مجموعة من الشباب على حساب الشخصيات ذوي الخبرة والدراية، وقطعا لا يوجد حزب في العالم كل قيادته من الشباب فقط، فالأهم في الأمر أن يكون العقل القيادي متجددا، ويواكب التقدم الحاصل في المجتمع والعالم.

* متى سينعقد مؤتمركم الحزبي الموسع؟

- مطلع شهر يونيو (حزيران) المقبل.

* هناك اتهامات لحزبكم باحتكار السوق ومفاصل الاقتصاد في الإقليم، ما ردكم؟

- الاتحاد الوطني يمتلك شركة واحدة فقط، وهي شركة نوكان، التي لم تدخل منذ إنشائها وحتى اليوم في أي مزايدة أو مناقصة على العطاءات المتعلقة بانجاز المشاريع، كونها تمتلك مشاريع خاصة بها، ولا تدخل حلبة المنافسة مع الشركات الأخرى، وأجزم بان أي جهة أو شخص دخل في شراكة اقتصادية مع نوكان، التي تتبع حزبا ذا نهج اشتراكي ديمقراطي، لم يخرج منها خاسرا أبدا.

* هناك العشرات إن لم نقل المئات من كوادر وأعضاء حزبكم فصلوا بقرارات ارتجالية من بعض المسؤولين، والمكتب السياسي يلتزم الصمت.. لماذا؟

- التحقيق شمل قضايا العشرات من الكوادر والأعضاء، ولدينا المئات من الكوادر الذين أخفقوا في الانتخابات الحزبية، التي أجريت مراكز التنظيم الحزبي بناء على مشروع نوشيروان، ومع ذلك يراعيهم المكتب السياسي، وما برحوا يمارسون مهامهم ووظائفهم ويحصلون على فرص إضافية، من دون مضايقات، وإذا وجد من الأعضاء من يشعر بالغبن والإجحاف، فمن حقه أن يتقدم بشكواه إلى المكتب السياسي مقرونة بالأدلة، بغية إجراء التحقيق فيها، ومن الطبيعي بالنسبة لحزب مثل الاتحاد، الذي يمتلك أكثر من نصف مليون عضو، ويتبنى العديد من المسؤوليات الفكرية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والعسكرية، أن تكون هناك مساءلة ومحاسبة للمخالفين.

* ما هي قراءتكم للانشقاقات التي حصلت مؤخرا في حزب كادحي كردستان الحليف لكم؟

- على حد علمي، أن ما حصل مرده إلى المشاكل المتعلقة بالمؤتمر الأخير للحزب، التي ظلت من دون حلول، بل وتفاقمت حتى وصلت إلى طريق مسدود للأسف، على الرغم من الجهود التي بذلت لحلها، والآن وقد عقد الأعضاء الذين قرروا تجميد صلاحيات سكرتير الحزب، مؤتمرهم الخاص وبالمقابل عقد الطرف الآخر مؤتمره الخاص، فإننا سنتعامل مع الطرفين كل حسب ثقله السياسي، وأؤكد بأننا لم نتدخل في شؤونهم بل وتحاشينا عمدا اللقاء بهم أثناء حواراتهم الداخلية، بغية إتاحة الفرصة لهم لحل مشاكلهم فيما بينهم، ولكن بما أن الحدث قد حصل، فلا شك انه سيواجه السلطات في الإقليم والحزبين الرئيسيين بطبيعة الحال.