أقالت الحكومة الإقليمية في إقليم الحدود الشمالية الغربية سيد محمد جاويد، الوزير الأول في وادي سوات ومناطق أخرى داخل مالاكاند، بسبب مزاعم بأن له علاقات مع مسلحي طالبان. وعينت الحكومة فضل كريم ختاق بدلا منه، حسب ما أفاد مسؤول حكومي في تصريحات لـ«الشرق الأوسط». وكان ينظر إلى جاويد على أنه لصيق الصلة بحركة طالبان وقياداتها، وأعربت قيادات في الجيش عن استيائها من العلاقات بين جاويد وبعض من قادة حركة طالبان، خاصة مولانا محمد فقير، الذي يتولى قيادة مسلحي طالبان في منطقة باجاور القبلية. يذكر أنه قبل يومين كان جاويد يترأس وفدا حكوميا في محادثات مع قيادات طالبان من أجل إقناع المسلحين بالانسحاب من مدينة بونير، كما كان جاويد يشرف على تطبيق الشريعة في سوات وبناء محاكم الشريعة في الوادي. وقال مسؤول حكومي بارز إن جاويد أقيل من منصبه بعد أن رأت الحكومة أنه لين الجانب ناحية مسلحي طالبان. وفي هذه الأثناء تشير التقارير الواردة من بونير إلى أن بعض المجموعات المسلحة التابعة لطالبان ما زالت تجوب في شوارع المدينة. وقال مسؤول بارز إن انسحاب طالبان من بونير لم يكتمل بعد. وقال إن بعض المجموعات شوهدت تجوب شوارع بونير يوم السبت، مشيرا إلى أن هناك «10 في المائة من أعضاء الحركة في شوارع المدينة». ومع ذلك، فتحت الأسواق والمحلات أبوابها في المدينة، وأخذ المواطنون يتسوقون في محلات البقالة. ولكن، قال مسؤولون لوسائل الإعلام إن المحاكم بقيت مغلقة في بونير. وقال بعض السكان المحليين لـ«الشرق الأوسط»، عبر الهاتف، إن القيادي في حركة طالبان مفتي محمد بشير، خلال إقامته في بونير، دعا أعضاء طالبان المحليين إلى حمل الأسلحة والخروج في دوريات في شوارع مدينة بونير. ويشار إلى أن بشير هو الذي ترأس مجموعة من طالبان تسللت إلى مدينة بونير قبل أسبوع وعقدت اجتماعات مع علماء دين محليين وشخصيات بارزة في المدينة وأقنعتهم بأنه لا يمكن تطبيق الشريعة من دون «جهاد». وفي هذه الأثناء، قال مسؤولون في الحكومة لـ«الشرق الأوسط» إن القوات شبه العسكرية التي أرسلت لمدينة بونير للتعامل مع اجتياح عناصر طالبان سوف تبقى في المدينة لبعض الوقت.