أشارت الوثائق التي أفرجت عنها أمس إدارة السجلات والأرشيف الوطني، إلى أن ريتشارد تشيني، نائب الرئيس الأميركي الأسبق، طالب بالإفراج عن تقريرين لوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية، في محاولة منه للتأكيد على أن أساليب الاستجواب القهرية، مثل الإيحاء بالغرق، أسهمت في تفادي مخططات إرهابية. وكان تشيني قد تقدم بطلبه في الحادي والثلاثين من مارس (آذار)، قبل أسبوعين من قرار الرئيس الأميركي باراك أوباما بالإفراج عن أربع وثائق «بالغة السرية» تفيد بموافقة محامي إدارة بوش السابقة على استخدام وسائل التعذيب القاسية في استجواب السجناء.
وقد جدد الإفراج عن الوثائق جدلا ساخنا حول إمكانية إجراء تحقيقات جنائية مع مسؤولي إدارة بوش السابقين حول ما إذا كانوا قد انتهكوا القانون الأميركي والدولي اللذين يمنعان التعذيب. وقال أوباما الأسبوع الماضي إن إدارته لا تستبعد محاكمة كبار المحامين والمسؤولين الآخرين عن السماح بهذه الأساليب المؤلمة، لكنه قال إنه يعارض إنشاء «لجنة الحقيقة» الخاصة التي يرغب بها بعض أعضاء الكونغرس.
وقال تشيني، الذي انتقد سياسات أوباما للأمن القومي، في مقابلة مع قناة «فوكس نيوز» هذا الأسبوع، إنه طلب الإفراج عن الوثائق التي «تتضمن ما علمناه عبر عملية الاستجواب، وكيف أسهمت في إنقاذ أرواح الأميركيين».
ويطالب تشيني الإفراج عن الوثائق التي أصدرتها وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية في 13 يوليو (تموز) 2004 والأول من يونيو (حزيران) 2005، التي تحمل عنوان «المعتقلين» داخل مكتب نائب الرئيس، وذلك بحسب ما كشفت عنه وثائق الأرشيف. ويوضح طلب تشيني أن عدد التقارير ثمانية وتقع في 13 صفحة. بينما أكد فريق الأرشيف على أن عدد التقارير 12 تقع في 19 صفحة شاملة المرفقات.
وكتبت ستيفاي أوريابيور، من الأرشيف الرئاسي في الثامن من أبريل (نيسان) رسالة إلى تشيني بأن الوثائق تتطلب «مراجعة الوكالة» قبل الإفراج عنها.
وقال روبرت غيبس، السكرتير الصحفي للبيت الأبيض: «إن مراجعة الوثائق يمكن أن تمتد إلى ما يقرب من ثلاثة أسابيع».
وأشار جميل جعفر مدير مشروع الأمن القومي التابع لاتحاد الحريات المدنية ، إلى أن تشيني يحاول استمالة الاستخبارات لدعم وجهة نظره بشأن أساليب الاستجواب القهرية وقال: «إذا ما أردنا أن نقيّم فعالية برنامج استجواب وكالة الاستخبارات المركزية، فيجب علينا البحث في أكثر من وثيقتين صغيرتين».
وتصارع إدارة أوباما بشأن القدر الذي يجب الإفراج عنه بشأن عمليات الاستجواب القهرية نتيجة للدعاوى المرفوعة التي تطالب بالكشف عن هذه التحقيقات. وقد أطلع إريك جيه هولد، المدعي العام الأميركي، الكونغرس على عدم رغبته في ممارسة لعبة «القط والفأر» بشأن الوثائق، وأنه سيناضل من أجل الإفراج عن أكبر قدر من السجلات التي تتعلق بالتحقيقات بقدر الإمكان.
* خدمة «واشنطن بوست» خاص بـ«الشرق الأوسط»