أعلنت كوريا الشمالية أمس، أنها بدأت في استخلاص البلوتونيوم من قضبان الوقود المستنفد في محطتها للأسلحة النووية، وذلك بعد ساعات من وضع لجنة بمجلس الأمن الدولي ثلاث شركات كورية شمالية ضمن قائمة سوداء للأمم المتحدة لمساعدة برامج بيونغ يانغ الصاروخية والنووية.
ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية عن متحدث باسم وزارة الخارجية قوله إن «إعادة معالجة قضبان الوقود المستنفد من محطة الطاقة الذرية التجريبية بدأ مثلما أعلن في بيان وزارة الخارجية بتاريخ 14 أبريل (نيسان)». وأضاف أن «هذا سيسهم في تعزيز الردع النووي للدفاع عن النفس بكل وسيلة لمواجهة التهديدات العسكرية المتزايدة من القوى المعادية».
وقال محللون إن كوريا الشمالية قد تحتاج إلى ثلاثة أو أربعة أشهر لمعالجة ثمانية آلاف من القضبان المشعة من مفاعل يونغبيون للحصول على البلوتونيوم. وجاء هذا الإعلان بعد ساعات على فرض الأمم المتحدة عقوبات على ثلاث شركات كورية شمالية لمشاركتها في نشاطات بالستية تقوم بها بيونغ يانغ، في أول إجراء عملي تتخذه منذ إطلاق بيونغ يانغ صاروخا في الخامس من أبريل (نيسان).
ووافقت لجنة العقوبات على هذه الخطوة بعدما دان مجلس الأمن الدولي قبل أيام كوريا الشمالية لإطلاقها الصاروخ، مما أدى إلى انسحابها من المفاوضات السداسية. وتنص هذه العقوبات على منع إبرام صفقات مع الشركتين المتخصصتين بقطاع الدفاع «كوريا مينينغ ديفيلوبمنت تريدينغ كوربوريشن» (الشركة الكورية لتجارة تطوير المناجم) و«كوريا ريونبونغ جنرال كوربوريشن» (شركة ريونبونغ الكورية العامة). كما شملت العقوبات «تانشون كومرشال بنك» (مصرف تانشون التجاري). وقال مندوب تركيا في الأمم المتحدة باكي ايلكين الذي يرأس لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن الدولي، إن المنظمة الدولية قامت أيضا بتحديث لائحة للمواد التي يحظر تصديرها واستيرادها من كوريا الشمالية. وأضاف ايلكين أن هذا التحديث شمل «إضافة آخر التقنيات المرتبطة بتطوير برامج للصواريخ البالستية». ودان باك نوم هون نائب مندوب كوريا الشمالية في الأمم المتحدة هذه الإجراءات ورأى فيها «انتهاكا» لميثاق المنظمة الدولية. وأضاف أن «الاستخدام السلمي للفضاء الخارجي حق ثابت لكل أمة ودولة»، موضحا «لذلك نرفض بشكل كامل ولا نعترف بأي نوع من القرارات التي أصدرها أو سيصدرها مجلس الأمن الدولي».
وكانت الولايات المتحدة واليابان تأملان في تبني قرار ملزم قانونيا ضد كوريا الشمالية لكنهما وافقتا في نهاية المطاف على إعلان للمجلس لتجنب تحفظات الصين وروسيا. ونص هذا الإعلان على إحياء لجنة العقوبات هذه التي شكلت بموجب القرار 1718. وعبر سفير اليابان في الأمم المتحدة يوكيو تاكاسو «بالجهود الاستثنائية» التي بذلتها لجنة العقوبات. وقال «آمل أن يوجه ذلك رسالة جيدة إلى بقية العالم لأن قرارات لجنة العقوبات ملزمة».
وقالت لجنة العقوبات في وثيقة حصلت عليها وكالة الصحافة الفرنسية، إن الشركة الكورية لتجارة تطوير المناجم هي «إحدى أهم الجهات التي تعمل في تجارة الأسلحة وتصدير التجهيزات المتعلقة بالصواريخ البالستية والأسلحة التقليدية». أما شركة ريونبونغ الكورية العامة فهي «تجمع متخصص بمسائل الدفاع والصناعة الدفاعية في كوريا الشمالية وفي دعم المبيعات ذات الطابع العسكري في هذا البلد».
وأخيرا قالت الوثيقة إن مصرف تانشون التجاري هو «الهيئة المالية الرئيسية في كوريا الشمالية لبيع الأسلحة التقليدية والصواريخ البالستية وصناعة هذه الأسلحة». وصرح دبلوماسي غربي لوكالة الصحافة الفرنسية طالبا عدم كشف هويته، أن للشركات الثلاث فروعا ستشملها العقوبات، موضحا أن الصين الحليفة الرئيسية لكوريا الشمالية طلبت عدم تسمية هذه الفروع. وتأتي الإجراءات التي قررتها لجنة العقوبات بعد أن أعلن مجلس الأمن الدولي في 13 أبريل (نيسان) نيته تعزيز نظام العقوبات التي فرضت على بيونغ يونغ في عام 2006 وذلك ردا على إطلاقها صاروخا في الخامس من أبريل (نيسان).