يبدي سعيد تيم، صاحب إحدى المكتبات في مدينة غزة، لامبالاة إزاء استئناف جلسات الحوار بين حركتي فتح وحماس في القاهرة اليوم، وهو يرى أن الطرفين غير جاهزين للتوصل إلى اتفاق ينهي حالة الانقسام. وقال لـ«الشرق الأوسط»: «شهدت الكثير من الشعوب في العالم مشكلات داخلية أكثر بكثير مما تعرضنا له، وتمكنت من استعادة الوحدة، أما قياداتنا فليست مستعدة بعد لهذه اللحظة». وأضاف تيم وهو يقوم بتزويد أحد الزبائن بمجموعة من الأقلام ساخرا: «باتت لقاءات الحوار في الخارج مناسبة لممثلي الفصائل لكي يتخلصوا من أجواء غزة القاسية، فالحوار تحول مناسبة للاستجمام، وبالتالي هم ليسوا مستعجلين على إنهاء الانقسام».
ويتفق الكثيرون مع سعيد في تشاؤمه، ولا يقل المدرس سهيل زاهر تشاؤما عن سعيد، وهو يرى أن حوار اليوم لن يختلف عن الحوارات السابقة، وسينتهي إلى فشل. وقال لـ«الشرق الأوسط»: «سيتحتم على الفلسطينيين التعايش مع الانقسام لوقت طويل، وأن يوطنوا أنفسهم على ذلك». ويجزم سهيل أن المشكلة تكمن في أن قرار البت في مسائل الحوار ليس في أيدي الفلسطينيين.
أما عامر بريك، الموظف بإحدى الجمعيات الأهلية فيرى أن فرص النجاح تتوقف على حدوث تطورات إقليمية ودولية كبيرة جدا، بحيث يكون من تأثيراتها الجانبية إحداث تقدم على واقع الحوار الوطني.
إلى ذلك ذكرت مصادر فلسطينية مطلعة أن مدير المخابرات المصرية عمر سليمان سيعرض مجددا على ممثلي فتح وحماس ورقة العمل المصرية، مع تعديلات طفيفة، على اعتبار أنها تصلح لتكون أساسا لاتفاق يؤدي إلى إنهاء الانقسام. وتدعو الورقة إلى تفويض لجنة مشتركة مكونة من ممثلي الفصائل الفلسطينية بالإشراف على إدارة شؤون القطاع، على أن تكون مرجعية هذه اللجنة حكومة رام الله، حيث تكون حكومة غزة مسؤولة أمام هذه اللجنة.
وتوقع عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين جميل مزهر ألا تفضي جولة الحوار إلى اتفاق، على اعتبار أنها تأتي في سياق المباحثات الثنائية. وطالب بالعودة إلى الحوار الشامل، مشيرا إلى أن اللقاءات الثنائية تهدف بشكل أساسي إلى المحاصصة، التي أدت إلى تفجر الاقتتال الداخلي الفلسطيني في السابق. وأكد أهمية أن يتم تشكيل حكومة مهمات تعمل على توحيد مؤسسات السلطة وإعادة إعمار قطاع غزة، علاوة على التحضير لانتخابات تشريعية ورئاسية قبل 25 يناير (كانون الثاني) المقبل. وطالب مزهر بألا تستند الحكومة القادمة إلى برنامج سياسي، وتفوض منظمة التحرير الفلسطينية صياغة البرنامج السياسي استنادا إلى وثيقة الحوار الوطني، مشددا على وجوب أن تكون مرجعية الحكومة منظمة التحرير والقانون الأساسي.
أما حماس فحذرت من أن تبنّي فتح للشروط الأميركية والإسرائيلية، إلى جانب مواصلة الاعتقالات السياسية في الضفة الغربية، يهددان فرص نجاح الحوار. وفي تصريح صحافي قال برهوم إن فتح مطالبة بالتراجع عن أي شروط تضعها على الحوار، وأضاف: «قدمنا رؤية وطنية ومقبولة في كافة الملفات في الوقت الذي لم تقدم فتح حتى اللحظة أي رؤية، بل تطرح شروطا تهدد الثوابت الوطنية وتضيع الحقوق الفلسطينية». وشدد على أن فرض الشروط يؤدي إلى تقليص هامش المناورة السياسية بشكل لا يكون من المتاح معه التوصل إلى اتفاق. واعتبر برهوم الجولة الحالية «الأكثر صعوبة» بسبب التطورات السلبية على ملف الاعتقالات السياسية، وأضاف: «بدلا من أن تفي فتح بوعدها بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين الذي قطعته على نفسها أمام الفصائل والقيادة المصرية، نرى أن وتيرة الاعتقالات زادت، بل تطورت، وأصبح هناك إمعان في التعذيب والتهديد وإطلاق رصاص على قيادات حماس في الضفة.. وهذه أكبر عقبة ستكون في طريق أي اتفاق وطني».