ألغت مصر أمس 422 قراراً وزارياً صدرت في ظل العمل بالاقتصاد الموجه في خمسينات وستينات القرن الماضي، وتم العمل بها منذ عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، وكانت غالبية تلك القرارات تحد من النشاط الاقتصادي للأفراد والشركات الخاصة، لحساب الدولة والقطاع العام. وقالت مصر أمس إن كل هذه القرارات صدرت، وجرى العمل بها في ظروف سوقية وإنتاجية لم تعد تتناسب مع المتغيرات التي حدثت في النشاط الصناعي محلياً ودولياً، ولا تتفق مع توجهات واحتياجات المجتمع والمواطنين في مصر، إضافة إلى أنها تتعارض مع قانون ضمانات وحوافز الاستثمار وقرارات وزارية أخرى. وأعلن رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة المصري أمس أنه تم إلغاء 83 قراراً صدرت خلال الفترة من 1958 حتى عام 1983 لانقضاء الغرض من إصدارها، منها قرارات كانت تحظر على القطاع الخاص بعض الصناعات الغذائية، وكذا قرارات كانت تمنع تصنيع حديد التسليح بأطوال معينة، إلى جانب إلغاء 17 قراراً خاصاً باشتراط الحصول على موافقة من وزارة الصناعة لإقامة بعض الصناعات، إضافة لإلغاء 404 قرارات وزارية خاصة بتحديد وتسعير منتجات صناعية وما زالت سارية ولا يعمل بها لتعارضها مع قوانين أخرى تم استحداثها في إطار انتقال البلاد من الاقتصاد الموجه إلى الاقتصاد الحر، ومن هذه القرارات ما أصبح يتعارض مع قوانين جديدة استحدثت خلال السنوات الأخيرة، منها قانون «ضمانات وحوافز الاستثمار» و«الإعفاءات الجمركية»، و«تحديد وتسعير المنسوجات المحلية التي يتم صباغتها وتجهيزها بالخارج»، و«تحديد سعر منتجات المصانع المحلية من زيت بذر الكتان المغلي الصناعي».
وقال الوزير رشيد إنه تم أيضاً إلغاء 64 قراراً تختص بتحديد الصناعات التي تعتبر صناعات أساسية، و3 قرارات بتحديد ساعات العمل بمصانع القطاع العام والخاص، حيث يطبق بدلا منها أحكام قانون العمل الموحد الذي أقر في البلاد قبل نحو خمس سنوات. وأوضح المهندس رشيد أن هذا القرار جاء في إطار خطة الحكومة للإصلاح التشريعي وتنقية القرارات الاقتصادية والإعداد لقانون الصناعة الموحد.