دافع الدكتور نافع علي نافع مساعد الرئيس السوداني، بعد عودته إلى الخرطوم، عن نتائج مباحثاته مع المسؤولين الفرنسيين والبريطانيين التي استضافتها العاصمة الفرنسية لخمسة أيام، وقال إنها كانت «مثمرة وشفافة وقوية»، ونفى بشدة أنها كانت فاشلة، حسبما أفادت أنباء من باريس، نظرا لاتساع الخلاف بين الخرطوم من جهة، وباريس ولندن من الجهة الأخرى، حول التعامل مع المحكمة الجنائية الدولية.
وقال نافع في مؤتمر صحافي بعد عودته إلى الخرطوم: «نحن لم نذهب لمناقشة قرار الجنائية، وهو ليس محل نقاش مع أية جهة وليس مؤشر فشل للمباحثات»، وأشار إلى أن «اللقاءات هدف منها التوصل إلى المبادئ الأساسية للعلاقات بين الدول النامية والدول المتقدمة التي نادينا بأن تقوم على أسس جديدة تتخلى فيها الدول المتقدمة عن النظرة الضيقة». وقال إن المباحثات كانت مثمرة وشفافة وقوية، «ستنعكس إيجابا على العلاقات الثنائية بين السودان وفرنسا من جهة، وبريطانيا من جهة أخرى»، وأضاف نافع قائلا: «سعينا من خلال المباحثات إلى تطوير علاقات السودان بالدول المتقدمة التي تطرق الحوار معها حول قضية دارفور والعلاقات التشادية السودانية»، وذكر أن المباحثات أمنت على «ضرورة بسط الأمن في دارفور، وعودة النازحين، وتسريع عملية التفاوض، وإمكانية دعم العمل الإنساني»، وتابع: «لكننا أكدنا أن قرار الجنائية ليس محل نقاش مع أي كائن كان». وكشف نافع أن اللقاءات شملت الحزب الحاكم في فرنسا وبريطانيا، وقال إنه تم عقد لقاء مع الحزب الشيوعي الفرنسي وعدد مقدر من قادة الرأي بباريس، وقال إن لقاءاته شملت الوفد البريطاني برئاسة وزير الدولة بالخارجية اللورد براون، كما كشف أن الوفد أطلع الجالية السودانية بفرنسا على طبيعة الأوضاع في البلاد والتطورات والنهضة الاقتصادية التنموية التي انتظمت البلاد، مبينا أن الزيارة أتاحت الفرصة لأن يطرح السودان أفكاره للعالم الغربي، التي عملت على تصحيح الصورة الذهنية.
وحول لقاء الوفد بزعيم حركة تحرير السودان المسلحة في دارفور عبد الواحد محمد نور المقيم في باريس، قال نافع إن الزيارة لم تركز على لقائه، «وكنا نود مقابلته ولكنه في زيارة خارج فرنسا»، وأضاف: «أكدنا لهم أن السودان بوابة مفتوحة لكل من يريد التعرف على طبيعة الوضع». وجدد نافع القول بأنه لا رجعة عن قرار طرد المنظمات الأجنبية العاملة في دارفور، وقال إن الأزمة الإنسانية تمت معالجتها بواسطة المنظمات الوطنية ومؤسسات الدولة.
من ناحية أخرى قال باقان أموم الأمين العام للحركة الشعبية إن الحركة تسعى الآن إلى «خيار الوحدة الجاذبة، ونعمل في نفس الوقت للانفصال»، وحذر أموم في مؤتمر صحافي عقده في لاهاي الهولندية، حيث شارك في جلسات التحكيم الدولي بين حزب المؤتمر الوطني والحركة الشعبية، بشأن تبعية منطقة أبيي الغنية بالنفط، حذر من قيام الانتخابات العامة في البلاد في فبراير (شباط) العام المقبل في ظل وجود قوانين مقيدة للحريات، حسب قوله، وأضاف: «إذا قامت الانتخابات في ظل هذه القوانين فحتما سيكون ذلك فشلا ذريعا سيؤدي إلى كارثة كبيرة تفضي إلى تفتيت السودان».
وحول التعداد السكاني ذكر أموم أن «المؤتمر الوطني لم يعلن نتيجة التعداد لأنه متخوف من النتيجة على حسب معلوماتنا»، وقال: «نحن لدينا شكوك في نتائج الإحصاء السكاني المتوقع إعلانها في مقبل الأيام». وحذّر أموم من التلاعب بالنتيجة لأن ذلك لن يكون في صالحه، وهدد بمقاطعة الحركة للانتخابات حال تزايد تلك الشكوك. وهاجم أموم شريكه حزب المؤتمر الوطني وقال: «لقد ظل يفرغ اتفاق نيفاشا من محتواه، مستشهدا باتفاقيات قال إن الوطني لم يلتزم بها». وفي ندوة عقدت في لاهاي، حضرها أبناء الجالية السودانية في المدينة، كشف الدكتور رياك مشار نائب رئيس حكومة جنوب السودان ونائب رئيس الحركة الشعبية، عن مبادرة جديدة من الحركة الشعبية لحل مشكلة دارفور، لم يخُض في تفاصيلها، وقال إن أفضل مكان للمفاوضات المقترحة مع المسلحين مدينة جوبا عاصمة الجنوب؛ «لما تمتاز به من موقع جغرافي يسمح للحركات بالوصول إليها». ودعا مشار حزب المؤتمر الوطني للمشاركة في هذه المبادرة، بالإضافة إلى الحركات الدارفورية والمجتمع الدولي، وأشار إلى فشل كل المنابر التي استضافت محادثات دارفور بما فيها الدوحة. وحول أبيي حذر مشار شريكه المؤتمر الوطني من تكرار ما فعله بلجنة خبراء أبيي في السابق، عندما اتهمها بتجاوز التفويض الممنوح لها لتحديد حدود أبيي، وقال إن على الحكومة أن تلتزم بقرار التحكيم، وقال إن أبيي قضيتها محسومة.
وفي تصريحات صحافية، حذر الدكتور لوكا بيونق وزير شؤون الرئاسة في حكومة جنوب السودان، من خطورة رفض أي طرف من طرفي نزاع أبيي نتائج التحكيم، وقال: «إذا رفض أحد الطرفين تنفيذ قرار المحكمة فسيكون ذلك أزمة وضربة كبيرة لاتفاق السلام»، وتوقع لوكا، وهو قيادي في الحركة الشعبية، أن يرفض حزب المؤتمر الوطني نتائج التحكيم.