أعرب الجيش الأميركي، أمس، عن «حزنه الشديد»؛ لقتل مدنيين اثنين من عائلة ضابط عراقي في الكوت، كبرى مدن محافظة واسط، جنوب شرقي بغداد، فجر أول من أمس، فيما أعلن ممثل مكتب رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي المكلف بالتحقيق في القضية، أنه «ليس هناك أي حق للقوت الأميركية بالقيام بهكذا مداهمات، من دون علم الجانب العراقي». وأوضح الجيش الأميركي في بيان، أن «الضابط ووحدته العسكرية يعبرون عن حزنهم الشديد، إزاء نتيجة العملية ويتقدمون بتعازيهم لهذه المأساة الرهيبة».
بدوره، أكد مسؤول أمني عراقي رفيع، أن الجيش الأميركي اقر بارتكابه خطأ في قتل اثنين من المدنيين من عائلة الضابط ووعد بتعويض عائلته. وأوضح الضابط الذي شارك في التحقيق في الحادث، أن «الجيش الأميركي أعرب عن أسفه عن قتل شخصين، وأكد تعويض العائلة». وأضاف، أن «التقرير الأميركي أكد أن القوة الأميركية استهدفت، وفقا لمعلومات سرية، شخصا يحمل الجنسية الإيرانية يمول الميليشيات»، حسبما أوردته وكالة الصحافة الفرنسية.
وبحسب الضابط، اعتقل الأميركيون ستة أشخاص بينهم أربعة أشقاء، وأرسلوهم على الفور بواسطة مروحيات إلى بغداد؛ للتحقيق معهم، لكنهم أعادوهم، بعد ظهر أول من أمس، بعد أن ابلغوهم أنهم ليسوا الأشخاص المقصودين.
وقد أكدت مصادر أمنية مقتل امرأة وشرطي خلال دهم قوة أميركية لمنزل في الكوت.
وأوضحت المصادر، أن «امرأة (27 عاما) ورجل شرطة (48 عاما) قتلا برصاص جنود أميركيين». وأضافت، أن «الجنود اعتقلوا خمسة أشخاص بينهم ضابط شرطة برتبة نقيب وزعيم عشائري، من عائلة الضحايا». وأدان المالكي العملية واعتبرها «مخالفة» للاتفاقية الأمنية مع واشنطن وطالب بتسليم الجنود إلى القضاء.
إلى ذلك، قال مصدر من داخل مجلس محافظة الكوت، إن «الفريق الركن علي غيدان قائد قوات الحدود، ممثلا عن رئاسة الوزراء وعن وزارتي الدفاع والداخلية، قد اقر بأن ما حصل، يعد اختراقا للاتفاقية الأمنية المشتركة بين العراق والولايات المتحدة الأميركية».
وأشار المصدر لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «القوات الأميركية اعتذرت عن الحادث، الذي كان بسبب الإحداثيات الخطأ». وقالت عائلة الضحايا، إن «طائرة تجسس أميركية كانت تحلق طوال الوقت فوق المكان، الذي أقيمت فيه مراسيم العزاء، وان هذه الطائرة كانت تصور الوافدين إلى المأتم بشكل مستمر»، بحسب تحسين البديري احد أقارب الضحايا والساكن بقربهم.
وقال البديري لـ«الشرق الأوسط»، إن «عائلة الضحايا قررت رفع دعوى قضائية ضد الجنود الأميركيين المسؤولين عن الحادث»، مؤكدا، أن «الاعتذار لن يعيد لهم دم أبنائهم بل القصاص من الجناة». وكان وزير الدفاع العراقي عبد القادر العبيدي أمر باعتقال ضابطين عراقيين، بتهمة السماح للأميركيين بتنفيذ المداهمة.