كشف الميجر جنرال ديفيد كونتاك، نائب القائد العام لقوات التحالف في العراق ومسؤول المعتقلات الأميركية، عن تسلم أكثر من 400 أمر إلقاء قبض من الحكومة العراقية بحق سجناء كان الجانب الأميركي ينوي إطلاق سراحهم، ونفى وجود ضغوط سياسية من أطراف عراقية لمعتقلين، كما نفى وجود أي صفقات لإطلاق سراح عدد منهم مقابل الإفراج عن رهائن بريطانيين تحتجزهم جماعات مسلحة في العراق. وقال كونتاك لـ«الشرق الأوسط» إن لدى قوات التحالف حاليا 12 ألف معتقل، وفي بداية الشهر القادم سيكون العدد اقل لأن عمليات إطلاق السراح تتم وفق جدول.
وقال كونتاك «شهريا نطلق سراح 750 معتقلا، إضافة إلى تسليم 500 إلى الجهات العراقية، وفق قرارات قضائية عراقية، وعليهم دعاوى في المحاكم، ونأمل إغلاق معتقل بوكا جنوب العراق في مايو (أيار) القادم، وتم تحويل 700 معتقل الى سجن التاجي في بغداد، وبعد غلق بوكا سيصل عدد المعتقلين في التاجي 5 آلاف، وسيتم ذلك في يوليو (تموز) القادم».
وتأتي هذه الخطوات تطبيقا للاتفاقية الأمنية التي ابرمها العراق والولايات المتحدة في العام الماضي.
وأكد كونتاك أن «القوات الأميركية تقوم حاليا بتدريب كوادر عراقية كي يكونوا مستعدين ساعة التسليم، وفي مارس (آذار) من العام القادم سيتم تسليم معتقل التاجي للجهات العراقية، أما معتقل (كروبر) في مطار بغداد فسيتم تسليمه للسلطات العراقية في أغسطس (آب) المقبل، ونأمل في بداية العام القادم أن يكون جميع معتقلي التاجي قد صدرت بحقهم أوامر اعتقال قضائية».
وبين كونتاك «أن الحكومة العراقية تقوم بتدقيق جميع ملفات المعتقلين لدينا، وبينهم من الذين يطلق سراحهم. وحتى اليوم تسلمنا أكثر من 400 أمر إلقاء قبض من العراقيين لأشخاص كنا ننوي إطلاق سراحهم، ونأمل أن يكون جميع المعتقلين المتبقين قد صدرت بحقهم أوامر قبض أو حتى توقيف من قبل جهات عراقية وتحويلهم للقضاء العراقي، لكن إذا لم تكن ضدهم أدلة سنسعى لإصدار أوامر توقيف، ولا يحولون للجانب العراقي إلا وفق أوراق قانونية».
وبشأن تصاعد العمليات الإرهابية مؤخرا في بغداد وبعض مدن العراق الأخرى ومدى تعلقها بمن يطلق سراحهم، بين ديفيد كونتاك «نحن نراقب وبحذر شديد ما يجري على الساحة الأمنية، وبعد كل حادث أو عمل إرهابي نحاول معرفة فيما لو كان احد الذين أطلق سراحه من قبلنا متورطاً به، لكن الذي وجدناه انه وحتى الآن لم يتورط أي معتقل أطلق سراحه بأحد هذه الأعمال، وحتى نتأكد بشكل أدق خففنا من عمليات إطلاق السراح حاليا حتى نعطي المجال للجانب العراقي مدة أطول لدراسة ملفات المعتقلين بشكل أدق وضمان بقاء الوضع العراقي آمناً». مشيرا إلى أن الأسباب التي أدت إلى تصاعد التوتر كثيرة، ومن أهمها المقاتلون الأجانب، وهنا على الحكومة العراقية تحصين الحدود».
وأشار كونتاك إلى أن «هناك 134 معتقلا عربيا وأجنبياً لدينا، ونعمل مع الحكومة العراقية لمعرفة مصيرهم، وسلمنا الجانب العراقي المعلومات الخاصة بهم، وأي معتقل غير عراقي نقدمه للمحكمة العراقية إذا كانت لدينا أدلة ضده، أما موضوع تسليمهم لبلدانهم فهو من شـأن الحكومة العراقية».
وعن صحة المعلومات المتعلقة بوجود تعذيب للمعتقلين داخل المعتقلات الأميركية، بين نائب قائد قوات التحالف أن هذا «حدث قبل أعوام وطريقة التعامل الحالية مختلفة تماما، والاستجوابات تتم تحت المراقبة الشديدة ومعاملة المعتقل جيدة جدا، وأي خرق سنتدخل لمنع حدوثه، وإذا قال معتقلون عكس ذلك، فهذا حدث سابقا». ونفى مونتاك وجود أي ضغوط سياسية من شخصيات عراقية لإطلاق سراح البعض. مؤكدا أن «هناك طلبات عامة تأتي من كل الجهات، لكن ليست أوامر أو غير ملزمة التنفيذ من قبلنا، لكننا نقوم بتقييم ملف المعتقل إذا كانت عليه أدلة سنحوله للقضاء العراقي بغض النظر عن الجهة التي طلبت إطلاق سراحه». مؤكدا أن العدد الكلي للمعتقلين منذ عام 2003 وحتى الآن بلغ أكثر من 100 ألف معتقل، وحاليا ندرس موضوع نشر أسماء من تبقى منهم في وسائل الإعلام، وهناك أمور أمنية يجب مراعاتها بهذا الخصوص قد تمنع نشر الأسماء». وعن أسباب عدم تسليم قيادات النظام السابق الذين صدرت بحقهم أحكام نهائية بينهم وزير الدفاع السابق سلطان هاشم احمد، قال كونتاك إن «هذا الأمر يتبع حجم استيعاب السجون العراقية، وهناك أماكن احتجاز خاصة لمثل هؤلاء المعتقلين، وإذا طالبت بهم الحكومة العراقية فسنقوم بتسليمهم، لكن حتى الآن لم تطالب بهم بسبب الاستيعاب، وسلمنا حتى الآن 29 شخصية وبقي 40 لدينا، ومتى ما يتم تهيئة أماكن خاصة لهم سنقوم بتسليمهم».
وأخيرا نفى كونتاك لـ«الشرق الأوسط» تقارير عن صفقات لإطلاق سراح معتقلين عراقيين مقابل إطلاق سراح مختطفين من البريطانيين، وأكد أن لا شيء من هذا القبيل قد حدث. وأضاف إن «سياقاتنا محددة جدا، ولا يوجد أي تبادل لشخص أسير أو مختطف، ونحن نسمع عن وجود معلومات تبث في الخارج، لكن في الحقيقة لا يوجد هذا الشيء».