فيما نفى موفق الربيعي، مستشار الأمن الوطني، ما تردد حول قرار مجلس الوزراء العراقي بإلغاء المستشارية وتسريحه، جدد مصدر برلماني مطلع تأكيدات حل المستشارية نظرا لانتهاء عقدها ومدته خمس سنوات، وذلك بانتظار موافقة البرلمان على هذه الخطوة.
وقال الربيعي في مؤتمر صحافي أمس في النجف بعد لقائه المرجع الديني الكبير علي السيستاني إن «المشكلة هي التخرصات الإعلامية والتسريبات الإعلامية، هذه الحملة على المؤسسات الأمنية التي حققت الاستقرار الأمني التي نعيشه الآن، وأمامنا تحديات أمنية كبرى ونحتاج إلى تطوير ونخلق ونغير مؤسسات أمنية من اجل أن تلائم المرحلة الجديدة».
مشير إلى أن «الهدف التشكيك في التشكيلات الأمنية التي حققت الانجازات الأمنية الكبرى في المرحلة الماضية». وأضاف الربيعي مؤكدا «أنا مستمر في عملي، ولم أستقل، ولم أحل على التقاعد».
وكانت المستشارية قد أصدرت بيانا تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، نفت فيه نبأ حلها. وقال البيان إن «هذه التصريحات مفبركة، ومنسـوبة إلى ما يسمى بالمصادر الخاصة التي تضمنت إلغاء مستشارية الأمن القومي وإحالة الربيعي على التقاعد».
وأضاف البيان «نود أن نبين انه في إطار جهود الحكومة العراقية المستمرة لبناء دولة المؤسسات من خلال تشريع القوانين، بما يناسب الواقع العراقي ومن ضمن تلك الجهود تعريق القوانين والأوامر التي أصدرتها سلطة الائتلاف المؤقتة المنحلة من خلال استبدال أو تعديل أو إلغاء هذه الأوامر بقوانين عراقية، بما يساهم في بناء مؤسسات الدولة الحديثة. وإن مهمة تشريع القوانين وإلغائها يقوم بها مجلس النواب حصرا، ومن ضمنها أمر سلطة الائتلاف رقم (68) لسنة 2004، الذي بموجبه تشكل مجلس الأمن الوطني، وهو واحد من تلك الأوامر التي سيجري النقاش حولها في مجلس النواب، أسوة ببقية مشاريع القوانين التي تقترح من قبل مجلس الوزراء الموقر، وتحال إلى مجلس النواب، التي تتعلق بالوزارات والأجهزة الأمنية التي تشكل بعضها في ظروف أمنية معينة». وجاء تعيين الربيعي في المنصب من قبل الحاكم المدني الأميركي في العراق بول بريمر. وأضاف البيان «إن الدستور العراقي قد أكد على أهمية رسم سياسة الأمن الوطني، وإن هذه المهمة توكل إلى مجلس الأمن الوطني، الذي يقوم بمهمة رسم ووضع استراتيجية الأمن الوطني وإقرار السياسيات العامة للأمن الوطني، ويقع على عاتقه اتخاذ القرارات المتعلقة بقضايا الأمن الوطني، ومتابعة تنفيذها وتتجلى أهمية مجلس الأمن الوطني في توحيد جهة اتخاذ القرار فيما يتعلق بقضايا الأمن الوطني ورسم السياسة الرامية للتصدي لخطر الإرهاب، وكذلك القيام بأي مهمة تحقق الاستقرار الأمني وفقا للدستور والقوانين النافذة». وأضاف البيان إن «مجلس الأمن الوطني الذي يرأسه رئيس الوزراء يعتبر أعلى منبر لاتخاذ القرارات بقضايا الأمن الوطني، وإن مستشار الأمن الوطني يتولى أمانة المجلس وتنفيذ ومتابعة قرارات المجلس، لذلك تتجلى أهمية مجلس الأمن الوطني في صنع سياسة الأمن الوطني وحمايته». كما نفى مصدر من الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي لـ«الشرق الأوسط» نبأ إلغاء مستشارية الأمن القومي لانتهاء عقدها، تسريح الربيعي.
غير أن بهاء الاعرجي، رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب، أكد لوكالة الصحافة الفرنسية أن مجلس الوزراء «صوّت وبالإجماع الخميس الماضي على إلغاء مستشارية الأمن الوطني التي أنشاها الحاكم الأميركي بول بريمر قبل خمسة أعوام».
يشار إلى ضرورة الحصول على موافقة مجلس النواب لإلغاء القوانين التي أقرتها سلطة الائتلاف المؤقتة خلال عامي 2003 و2004، لأنها كانت تتمتع بصلاحيات تشريعية وتنفيذية.
وتابع الاعرجي «هناك توجه لدى النواب للموافقة على إلغائها». وقد نص القرار رقم 68 لسلطة الائتلاف المؤقتة في أبريل (نيسان) 2004 على إنشاء مستشارية للأمن الوطني لمدة خمس سنوات. وكان جهاز المخابرات العراقي قد نفى بدوره نبأ إنهاء عقد رئيسه محمد الشهواني الذي كان هو الآخر قد عين من قبل بريمر. وقد رفض الربيعي التعليق على هذا القرار، لكن مسؤولا رفيعا قال إن الحكومة «تريد إبدال قرارات بريمر بقوانين جديدة سيكون البرلمان مكانا لمناقشتها». وفسر توجه الربيعي أمس للقاء السيستاني على انه يأتي لطلب دعم المرجع الأعلى للحفاظ على المستشارية. من جهة أخرى، أضاف الاعرجي أن عدد «المتعاقدين مع المستشارية يبلغ 426 موظفا حاليا، بينما ينص قرار إنشائها على ألا يتجاوز عددهم العشرين موظفا. إنها مخالفة، وقد أصبحت من اختصاصات مفوضية النزاهة التي تتولى النظر في الأمر». وأكد «عدم وجود موازنة للمستشارية اعتبارا من نهاية مايو (أيار) المقبل».
وظل الربيعي في منصبه خلال فترة حكومتي إياد علاوي وإبراهيم الجعفري، فيما انتهت لاحقاً مدة العقد الموقع معه.