أبقى الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، على نفس الطاقم الحكومي باستثناء عضو واحد، أمس، وذلك بعد حالة من الترقب شدت إليها الأوساط السياسية والإعلامية، وتنبأ خلالها مراقبون بحدوث تغيير كبير، إثر إعادة انتخاب بوتفليقة لولاية ثالثة يوم 9 من الشهر الحالي. فقد ذكرت رئاسة الجمهورية في بيان، أمس، أن الرئيس بوتفليقة استقبل الوزير الأول أحمد أويحيى «الذي قدم له استقالته، وقد قرر رئيس الجمهورية إبقاءه في منصبه كوزير أول».
وأضاف البيان، الذي نشرته وكالة الأنباء الرسمية: «نظرا للرزنامة الدولية والمقتضيات الداخلية، قرر رئيس الدولة إبقاء الحكومة بتشكيلتها الحالية، باستثناء السيد أبو جرة سلطاني (وزير دولة من دون حقيبة)، الذي غادر الحكومة بناء على طلب منه».
وعرض البيان أعضاء الطاقم الحكومي الـ34، يتقدمهم عبد العزيز بلخادم وزير الدولة، الممثل الشخصي لرئيس الجمهورية. وبخروج سلطاني من الحكومة تراجع عدد وزارات الحزب الإسلامي، الذي يقوده «حركة مجتمع السلم»، إلى أربع. وكان سلطاني قد قدم رسالة إلى بوتفليقة، قبل أسبوع، يطلب فيها التنحي من الحكومة؛ ليتفرغ إلى الأزمة الداخلية الخطيرة التي يتعرض لها حزبه. واحتفظ حزب الأغلبية «جبهة التحرير الوطني» بأغلبية الحقائب، واحتفظ حزب الوزير الأول «التجمع الوطني الديمقراطي» بوزاراته الست، زيادة على منصب أمين عام الحكومة.
وأبقى الرئيس على الأشخاص المحسوبين عليه في وزارات السيادة، مثل وزارة الطاقة والمناجم، ووزارة الاستثمار والخوصصة، ووزارة الخارجية، ووزارتي العدل والمالية والوزارة المنتدبة للدفاع. واللافت في بيان الرئاسة، أنه قدم تبريرا للإبقاء بنفس الطاقم تقريبا، ما يوحي أن الرئيس بوتفليقة يدرك حالة الترقب الكبيرة، بخصوص ما أشيع عن «تغيير جذري» مرتقب. وفهم من حديثه عن «الرزنامة الدولية والمقتضيات الداخلية»، أن أعضاء الطاقم الحكومي مكلفون باستكمال مشاريع ومتابعة ملفات يشرفون عليها منذ مدة طويلة. ويتعلق الأمر بمشاريع كبيرة في قطاعات الأشغال العمومية والري والبناء والنقل والموارد المائية، يتابعها الوزراء المكلفون بها منذ سنوات، ويقع على عاتقهم إنجازها في الآجال المحددة. وبالنسبة للالتزامات الدولية، يعتقد أن الرئيس قصد مواعيد دولية تشارك فيها الجزائر، ويتم التحضير لها من طرف بعض الوزراء، وزيارات تقود الرئيس إلى الخارج، أهمها الزيارة المرتقبة إلى فرنسا في يونيو (حزيران) المقبل، التي يحضر لها وزير الخارجية مراد مدلسي. وحول شأن جزائري آخر، اعتقل أربعة مسلحين جزائريين في شمال مالي الليلة قبل الماضية، إثر اشتباك مع دورية للجيش. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مسؤول في الجيش المالي قوله، إن «قواتنا المكلفة توفير الأمن في الانتخابات (البلدية)، اشتبكت مع مجموعة مسلحة جزائرية. حصل تبادل لإطلاق النار وتم اعتقال أربعة مسلحين». وأضاف، أن الاشتباك وقع «في شمال مالي»، وهي منطقة صحراوية على الحدود مع الجزائر. وأوضح، «صادرنا أيضا منهم أسلحة وذخائر وسيارات».