تتعرض العاصمة السودانية الخرطوم، وأجزاء واسعة من شمال البلاد، هذه الأيام إلى ارتفاع شديد في درجة الحرارة، تراوحت منذ أكثر من أسبوعين بين 47 إلى 48 درجة في ساعات النهار، فيما صاحب الارتفاع نقصا حادا في خدمات المياه والكهرباء، بصورة أخذت تثير سخطا وسط السكان في العاصمة الخرطوم، على وجه الخصوص.
واستجوب البرلمان السوداني أمس وزير الطاقة والتعدين حول الأزمة في خدمة الكهرباء، رغم أن البرلمان قال إن دورته الحالية، التي بدأت قبل أسابيع، دورة تشريعية لا رقابية. واعترف الوزير بوجود العجز، ودعا الشعب عبر نوابه في البرلمان إلى «الصبر» إلى حين اكتمال مشروعات جديدة للكهرباء تحت التنفيذ.
وقال خبير في هيئة الأرصاد الجوية لـ«الشرق الأوسط» إن درجات الحرارة في أجزاء من البلاد سجلت هذا الأسبوع معدلات قياسية، وتوقع أن تستمر في الارتفاع طوال أبريل (نيسان) الجاري وحتى منتصف مايو (أيار) المقبل، كما توقع أن يعقب هذا الارتفاع هطول أمطار غزيرة في موسم الأمطار.
وأمام القطوعات المتكررة لخدمات الكهرباء اضطُرّت الهيئة القومية للكهرباء، وهي هيئة حكومية مشرفة على إنتاج وتوزيع الكهرباء في البلاد، إلى وضع برمجة للقطوعات المنظمة لخدمات الكهرباء بين المواقع السكنية والمناطق الصناعية حول العاصمة. كما اضطُرّت المدارس الخاصة التي تنظم دروس التقوية للطلاب خلال عطلة الصيف إلى إلغائها هذا العام بسبب ارتفاع حرارة الطقس، وعدم وجود خدمات الكهرباء لتوفير التهوية المناسبة في قاعات الدرس. كما شهد أغلب أحياء العاصمة شحا حادا في خدمات المياه، ويقول سكان في أحياء مختلفة في الخرطوم إن حنفيات المياه في منازلهم لم تجلب لهم الماء لأسابيع، ويُضطرّ بعض السكان إلى شرب المياه من نهر النيل مباشرة، وارتفع سعر برميل الماء في الأحياء إلى 15 ألف جنيه (7 دولارات)، ويقول السكان إن عربات النقل التي توفر المياه لم تعد متوفرة في شوارع مدن العاصمة نظرا إلى ارتفاع سعر الطلب على المياه، وتكالب السكان على هذه العربات لأخذ احتياجاتهم من المياه.
وتوقفت مصانع في مناطق عديدة بسبب شح الكهرباء والمياه. وحسب البرمجة الموضوعة لقطوعات الكهرباء فإن المصانع تخرج من شبكة الكهرباء يوميا من الساعة 8 صباحا حتى 11 ليلا، ويقول أصحاب المصنع الصغير إنهم لجأوا إلى المولدات التي تتحمل العمل لأكثر من 21 ساعة. ويقول مسؤول في أحد المصانع: «نضطر إلى العمل في وردية واحدة من الساعة 8 صباحا إلى 4 مساء مما يؤدي إلى تدني الإنتاج بنسبة 50%، وإن الإشكالية في عدم الإيفاء بتسليم الطلبات للزبائن في التاريخ المتفق عليه».
وقال الزبير أحمد الحسن وزير الطاقة والتعدين السوداني في رده على استجواب له في البرلمان أمس، إن الإنتاج المتاح من الكهرباء في البلاد الآن 800 ميغاواط، والمطلوب 1100 ميغاواط، ليكون العجز 300 ميغاواط. ونفي أن يكون النقص في الكهرباء ناتجا عن خلل في سد مروي الجديد على نهر النيل شمال الخرطوم. وقال إن كهرباء سد مروي أصلا في مرحلة التجريب، وهي «بلغة سائقي السيارات في مرحلة تسليك»، وأضاف أن كهرباء السد دخلت الشبكة القومية للكهرباء في البلاد، في إطار التجريب، في 19 مارس (آذار) وخرجت من الشبكة في 12 أبريل الجاري. وقال الحسن: «ندعو الشعب عبر نوابهم في البرلمان إلى الصبر خلال الفترة المقبلة إلى حين تحقق الانفراج بعد تنفيذ مشروعات لزيادة إنتاج الكهرباء يجري العمل فيها الآن»، وتوقع المسؤول السوداني أن يحدث استقرار في السلعة في النصف الثاني من هذا العام.