في الوقت الذي قرر فيه مجلس الوزراء العراقي امس الغاء مستشارية الامن القومي واحالة رئيسها موفق الربيعي إلى التقاعد، وتحويل بقية المنتسبين على لجنة الدوائر المنحلة، بحسب مصدر في مجلس الوزراء، اكد مصدر مخول في المستشارية ان هذا القرار يبقى مجرد مشروع لحين مروره بمجلس النواب ومصادقة الرئاسة عليه.
وافاد بيان حكومي عراقي ان «مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون الغاء امر سلطة الائتلاف المنحلة المتعلق بإنشاء مستشارية الأمن القومي، ونقل حقوقها وواجباتها وموجوداتها الى الامانة العامة لمجلس الوزراء»، مضيفا ان «مشروع القانون أحيل الى مجلس النواب للمصادقة عليه».
وكان مصدر برلماني اعلن قبل يومين ان مجلس الوزراء قرر الخميس الماضي الغاء مستشارية الامن الوطني نظرا لانتهاء عقدها ومدته خمسة اعوام.
وكشف مصدر مسؤول في مجلس الوزراء العراقي لـ«الشرق الاوسط»، فضل عدم الكشف عن اسمه، ان «مجلس الوزراء اصدر هذا القرار اليوم (أمس) رغم ان هذا المشروع طرح منذ ايام، وكانت هناك مناقشات لاصدار امر بتشكيل مجلس امني جديد يضم وزارات الداخلية والدفاع والمخابرات والامن الوطني، لتكون بديلا عن المستشارية».
واضاف المصدر ان «قرار تشكيل مستشارية الامن القومي كان قبل اكثر من اربع سنوات واصدره الحاكم المدني (الاميركي) بول بريمر حينها، وعين الدكتور موفق الربيعي مستشارا للامن القومي بموجب عقد لاربع سنوات، وهذا العقد انتهى حاليا ولم يكن هناك مبرر لتجديده كون هكذا مفصل (المستشارية) هو مستحدث ولم يعمل به في الية الدوائر الحكومية العراقية وهي ايضا غير موجودة في القانون والدستور ولم نجد وحدات ادارية للمستشارية».
واكد المصدر بشأن مصير موظفي المستشارية «ان هناك دائرة الدوائر المنحلة سيحول لها الموظفون، اما المنتسبين من دوائر اخرى فسيعودون لدوائرهم السابقة، خاصة وان عددهم قليل جدا، كما سيتم الغاء مقعد الربيعي في مجلس الامن الوطني واحالته إلى التقاعد، اما بقية الدوائر التي استحدثها بريمر حينها فهي المستشارية ودائرة المخابرات وهيئات ووزارات اخرى كلها ادرجت ضمن الدستور واصبحت بموجب القانون عدا المستشارية للامن القومي، وهناك قرار سيدرج لمجلس الوزراء ينص على تشكيل (لجنة وزارية للامن الوطني) لسد فراغ المستشارية تضم وزارة الامن الوطني والداخلية والدفاع والمخابرات». ومجلس الامن الوطني يعتبر أعلى سلطة لاتخاذ القرارات بقضايا الأمن الوطني ويرأسها رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، فيما يتولى الربيعي، مستشار الأمن الوطني أمانة المجلس وتنفيذ ومتابعة قراراته.
وكانت اخبار قد ترددت ايضا عن انتهاء عقد محمد لشهواني رئيس جهاز المخابرات الوطني ولكن مكتب الاخير نفى الخبر بشدة، مؤكدا ان الشهواني لم يوقع عقدا مع اية جهة كانت وان تعيينه جاء من خلال مجلس الحكم المؤقت الذي تولى إدارة البلاد بإشراف الحاكم المدني في اعقاب الاطاحة بالنظام العراقي السابق.
الى ذلك، اكد مصدر مخول في مستشارية الامن القومي لـ«الشرق الاوسط» ان «هذا القرار سيبقى مجرد مشروع لحين التصويت عليه من قبل البرلمان ومصادقته من قبل مجلس الرئاسة العراقي».
وبين المصدر، الذي لم يكشف عن اسمه، ان «القوانين والأوامر التي أصدرتها سلطة الائتلاف المؤقتة المنحلة لا تلغى الا بقوانين اخرى وأن مهمة تشريع القوانين وإلغاءها يقوم بها مجلس النواب حصرا ومن ضمنها أمر سلطة الائتلاف رقم ( 68 ) لسنة 2004 والذي بموجبه تشكل مجلس الأمن الوطني وهو واحد من تلك الأوامر التي سيجري النقاش حولها في مجلس النواب أسوة ببقية مشاريع القوانين التي تقترح من قبل مجلس الوزراء وتحال إلى مجلس النواب والتي تتعلق بالوزارات والأجهزة الأمنية والتي تشكل بعضها في ظروف أمنية معينة».
واوضح المصدر ان مهمة مجلس الأمن الوطني هي رسم ووضع إستراتيجية الأمن الوطني وإقرار السياسات العامة للأمن الوطني ويقع على عاتقه اتخاذ القرارات المتعلقة بقضايا الأمن الوطني ومتابعة تنفيذها ورسم السياسة الرامية للتصدي لخطر الإرهاب وكذلك القيام بأية مهمة تحقق الاستقرار الأمني وفقا للدستور والقوانين النافذة.
وكان مصدر برلماني اعلن قبل يومين ان مجلس الوزراء قرر الخميس الماضي الغاء مستشارية الامن الوطني نظرا لانتهاء عقدها ومدته خمسة اعوام.
واوضح رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب بهاء الاعرجي «لقد صوت مجلس الوزراء وبالاجماع الخميس الماضي على الغاء مستشارية الامن الوطني التي انشأها الحاكم الاميركي بول بريمر قبل خمسة اعوام».
يشار الى ضرورة الحصول على موافقة مجلس النواب لالغاء القوانين التي اقرتها سلطة الائتلاف الموقتة خلال عامي 2003 و2004، لانها كانت تتمتع بصلاحيات تشريعية وتنفيذية. وتابع الاعرجي «هناك توجه لدى النواب للموافقة على الغائها».
واضاف الاعرجي ان عدد «المتعاقدين مع المستشارية يبلغ 426 موظفا حاليا بينما ينص قرار انشائها على ان لا يتجاوز عددهم العشرين موظفا. انها مخالفة، وقد اصبحت من اختصاصات مفوضية النزاهة التي تتولى النظر في الام» واكد «عدم وجود موازنة للمستشارية اعتبارا من نهاية مايو (ايار) المقبل».
إلى ذلك، أكدت مصادر برلمانية أن مجلس النواب ينظر في قوانين تشكيل المخابرات العراقية ووزارة الدولة لشؤون الأمن الوطني وجهاز مكافحة الإرهاب، وأشارت المصادر إلى أن هيئة اجتثاث البعث كانت أول قانون يقره بريمر، ثم قوانين جهاز المخابرات الوطني ومستشارية الأمن الوطني وشبكة الإعلام العراقي. وأكدت المصادر لـ«الشرق الأوسط» أن «الأشخاص المعينين من قبل مجلس الحكم والحاكم المدني بريمر لم يتبق منهم في منصبه غير موفق الربيعي ورئيس جهاز المخابرات محمد الشهواني».
وظل الربيعي في منصبه خلال فترة حكومتي إياد علاوي وإبراهيم الجعفري، فيما انتهت لاحقاً مدة العقد الموقع معه. والربيعي هو موفق باقر كاظم عريده الربيعي، ولد في الشطرة التابعة لمحافظة الناصرية جنوب العراق سنة 1948. ودرس الطب في بغداد في السبعينات وأكمل دراسته العليا في بريطانيا في بداية ثمانينات القرن الماضي، وبدأ العمل السياسي منذ عام 1966 وكان معارضاً لنظام الرئيس العراقي السابق، والتحق بحزب الدعوة الإسلامية وغادر العراق 1979 لإصدار حكم الإعدام بحقه من قبل النظام، كونه من المعارضين السياسيين وأحد أقطاب حزب الدعوة الإسلامية الذي استقال منه سنة 1996. ثم أصبح عضوا في المكتب السياسي لحركة الوفاق الوطني مجموعة إياد علاوي) عام 1995) قبل تركها. ويعتبر الربيعي بنظر العديد من العراقيين من المقربين لطهران وإن اعتبرته الأوساط المقربة منه من المستقلين.