أعربت مصر أمس عن اعتقادها بأن إطلاق الموقوفين اللبنانيين الأربعة في قضية الحريري، يفتح الطريق أمام محكمة محايدة وغير مسيسة، وطالبت الجميع بعدم القفز إلى أي نتائج حول براءتهم أو إدانتهم.
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية السفير حسام زكى أمس «إن مصر تنظر إلى مسألة الإفراج باعتبارها إجراء قانونيا بعيدا عن التسييس»، مشددا على «ثقة مصر في أن المحكمة ستلتزم أقصى معايير الموضوعية والنزاهة القانونية بما يتيح تحقيق العدالة التي تنشدها عائلات الضحايا وكافة الأطراف اللبنانية والعربية والدولية التي دعمت تشكيل المحكمة من البداية». وأكد زكي أن «الإفراج عن الموقوفين اللبنانيين الأربعة منذ عام 2005 من شأنه أن يفتح الطريق أمام محكمة محايدة وغير مسيسة لقضية اغتيال الشهيد رفيق الحريري وكافة الاغتيالات التي تلته». وأضاف زكي أن «مصر تنظر إلى مسألة الإفراج باعتبارها إجراء قانونيا بعيدا عن التسييس يعزز ثقة جميع الأطراف في سير عمل المحكمة الناشئة، مشددا على ثقة مصر في أن المحكمة ستلتزم أقصى معايير الموضوعية والنزاهة القانونية بما يتيح تحقيق العدالة التي تنشدها عائلات الضحايا وكافة الأطراف اللبنانية والعربية والدولية التي دعمت تشكيل المحكمة من البداية». وأوضح «أنه ـ في نفس الوقت ـ يتعين على الجميع عدم القفز إلى أي نتائج حول براءة أو إدانة أي من المفرج عنهم في المرحلة الحالية»، مشددا على أهمية انتظار ما سيسفر عنه عمل المحكمة في هذا الشأن وداعيا إلى عدم تسييس عملية الإفراج في أي اتجاه .