رفضت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بسلا المجاورة للرباط، مساء أول من أمس، ملتمسا تقدم به دفاع بعض المتهمين، في «خلية بلعيرج» المشتبه في تورطها بالإرهاب، يطعن في محاضر الشرطة القضائية. وساند المدعي العام قرار هيئة المحكمة برفض ملتمس الدفاع. معتبرا أن الوثائق المتحدث عنها، سبق وأن بت فيها قاضي التحقيق، حين رفض نفس الملتمس، مطالبا المحكمة بتوجيه إنذار إلى الدفاع كونه تمسك بملتمسه، وذلك وفق الفصل 585 من قانون المسطرة (الإجراءات) الجنائية.
وانتقد المحامون عبد الرحمن بن عمرو، وعبد الرحيم الجامعي، وخالد السفياني، الطريقة التي تعامل بها قاضي التحقيق مع هيئة الدفاع، حينما رفض في سابقة أولى من نوعها في تاريخ المحاكمات السياسية بالمغرب، على حد قولهم، مدهم بالوثائق ومحاضر الشرطة القضائية للاطلاع عليها، وفق ما نص عليه القانون المغربي. مؤكدين أن التصريحات التي نسبت إلى المتهمين، «مزورة وشابتها تحريفات وحشو وإضافات». كما انتقدوا الكيفية التي قرأ بها المدعي العام، فصول قانون الإجراءات الجنائية. وفي السياق نفسه، نفى حميد نجيبي، عضو اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي الموحد المعارض، ما نسب إليه من تهم، وقال إنه لم يسبق له أن التقى بعبد القادر بلعيرج، ولا يعرفه، وكان يحصل على أدوية من شقيقه، محمد المقيم ببلجيكا، باعتباره صيدلانيا، قصد علاج والده الذي كان يعاني من مرض القلب، منذ سبعة أعوام، إلى أن وافته المنية. مؤكدا انه يعرف المتهم عبد العظيم التاقي العمراني، وهو طبيب صيدلي، كونه كان يشرف على علاج والده، وتم إقحامه في هذا الملف، ظلما وعدوانا.
واستغرب نجيبي التصريحات التي نسبتها له الشرطة القضائية. مؤكدا أنه لم يستقطب شبابا اشتراكيا يساريا، للانضمام إلى جماعات دينية متطرفة قصد تنفيذ عمليات «جهادية بالمغرب»، كما أدعى المحققون، وقال «إن المجنون هو من يقول مثل هذا الكلام، لأن الاشتراكي المؤمن بمبادئه، يستقطب شبابا إلى حزبه للدفاع عن برنامجه، وتحقيق فوز في الانتخابات، وليس العكس».
وأوضح نجيبي أنه انتمى إلى حزب «منظمة العمل الديمقراطي الشعبي» الماركسية عام 1998، رغم أنه كان متعاطفا معها قبل هذا التاريخ، حيث كان يطالع صحيفة «أنوال» الناطقة باسمه. مضيفا أن «منظمة العمل الديمقراطي الشعبي»، انبثقت عن حركة 23 مارس الماركسية، التي كانت تعمل في إطار السرية، لكن بعد رجوع المنفيين إلى المغرب، وعلى رأسهم، محمد بن سعيد ايت إيدر، اتفق الرفاق اليساريون على تأسيس الحزب، وانضموا إلى تجمع الكتلة الديمقراطية، التي تضم أحزاب: الاستقلال، متزعم الائتلاف الحكومي الحالي، والاتحاد الاشتراكي، والتقدم والاشتراكية (مشاركان في الحكومة).
وتحدث نجيبي عن تدرجه في منظمة العمل الديمقراطي الشعبي، حيث كان عضوا فاعلا في منظمة الشبيبة الديمقراطية، قبل أن يصبح مسؤولا عن فرع الحزب بوادي زم (وسط المغرب)، وظل مناضلا في الحزب الذي غير اسمه من «منظمة العمل الديمقراطي الشعبي»، إلى حزب «اليسار الاشتراكي الموحد»، بعدما أدمج في صفوفه فعاليات يسارية، قبل أن يغير اسمه مرة ثانية إلى الحزب الاشتراكي الموحد، بعد اندماج جمعية «الوفاء للديمقراطية»، التي خرجت من معطف حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية (مشارك في الحكومة). مضيفا أنه انتمى أيضا إلى نقابة الكونفيدرالية الديمقراطية للشغل (اتحاد عمالي معارض)، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان.
وقال نجيبي: «هناك خلط لدى هؤلاء المحققين، إذ إننا في حزبنا اليساري، نؤمن بالمشروع الديمقراطي الحداثي، وهو يتوقف على ما تقوم به الأسرة اليسارية في لعب دورها كاملا، لتحقيق الديمقراطية الحقة على أرض الواقع، لذلك نسقنا مع حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي المعارض، قصد تحقيق فوز في الانتخابات، ولدينا برلمانيون».
وبشأن علاقة حزبه بالأحزاب ذات المرجعية الدينية، قال نجيبي: «إننا نؤمن بالمشروع الديمقراطي الحداثي، وعلاقتنا بالتيارات ذات المرجعية الإسلامية، تنبني على إعلان هذه الأخيرة بشكل صريح ومسؤول، أنها تؤمن بالديمقراطية قولا وفعلا، ولا تؤمن بالعنف، أي لا ترفع الديمقراطية شعارا لها فقط، أو عنوانا لمرحلة سياسية ما». مؤكدا أن حزبه احتضن بالفعل المؤتمرات التأسيسية لأحزاب «البديل الحضاري» المحلول، الذي يتزعمه المصطفى معتصم، ومحمد أمين الركالة، وحزب «الحركة من اجل الأمة» المحلول، الذي رأسه محمد المرواني، وهم معتقلون على خلفية هذا الملف. وفي السياق نفسه، وزعت داخل قاعة الجلسات بالمحكمة، رسالة نسبت إلى المتهم حسن كلام، النادل بملهى ليلي، يعتذر فيها للجنرال حميدو العنيكري، المفتش العام للقوات المساعدة، كونه أثار اسمه في المحكمة.