دعا مجلس العلاقات الإسلامية الأميركية المدعي العام الأميركي إلى التحقيق في مطالبة مكتب التحقيقات الفيدرالي المصلين بالتجسس على القادة الإسلاميين والتجمعات الدينية.
وقال المجلس الإسلامي انه بعث برسالة للمدعي العام أريك هولدر بهذا الشأن بعد ورود معلومات عن مراقبة المصلين وكذلك متابعة التبرعات التي تقدم للمساجد. وأكد المجلس أن مخاوفه ازدادت بعد أن كشف مكتب التحقيقات الفيدرالي عن قيامه بزرع مخبرين في المراكز والتجمعات الإسلامية. ولم يعلق مكتب التحقيقات الفدرالية «اف بي أي» على هذه الأنباء. وأعرب نهاد عوض، المدير التنفيذي لمجلس العلاقات الإسلامية الأميركية (كير)، في اتصال هاتفي أجرته معه «الشرق الأوسط» عن قلقه من محاولة المباحث الأميركية اختراق أماكن العبادة في الولايات المتحدة، مشيرا إلى أن حرية العبادة مكفولة للجميع بحكم القانون والدستور. وقال «إن المخبرين الذين حاولوا اختراق المساجد هم ممن ارتكبوا جرائم، من قبل أي لهم سجل جنائي، وهم ليسوا أفضل فئة في المجتمع بحكم ارتكابهم مخالفات من قبل، وبعضهم يتحدث العربية بملابس إسلامية وغترات خليجية، وحاولوا تحريض المسلمين على ارتكاب العنف». وقال «إن المراكز الإسلامية المحظوظة كشفت هؤلاء المخبرين بسهولة، وهناك مراكز غير محظوظة انفعل بها الشباب بدعاوى المخبرين، وهو ما حدث في نيوجيرسي حيث حكم على احد الشباب بالسجن مدى الحياة، وهذا معناه أن الشباب أيضا لا يخطئون». ووصف عوض تلك المحاولات بأنها انتهاك لحرمة المساجد، إلا أنه قال: «أعتقد أن الإدارة تحاول أن تطوي صفحة جديدة في مجال تحسين سجلها في احترام القانون وأمن الوطن والمواطن». وأشار عوض إلى أن الإجراءات التي تتم تخدش أي هيئة متنامية مثل المسلمين الأميركيين، وما نريده هو حوار مباشر مع قيادات الجالية والمراكز والمؤسسات المسلمة، وسيجدونهم منفتحين متعاونين، والماضي يؤكد أن المسلمين مسالمون متعاونون مع القانون ومندمجون في المجتمع، وهذا مطلب هم يلبونه، ضمن المنطق وليس ضمن الإكراه». وقال عوض: «نود الاعتقاد أننا في الاتجاه الصحيح ولكن على مسار الحقوق المدنية والتعامل مع الجهات الآمنة نحن نعيش في حقبة بوش، ونود على إدارة الرئيس أوباما أن تنتبه إلى أن حقيقة ما يطبق على المسلمين من جهة السياسات المدنية هو ما طبق عليهم في عهد بوش». وأكد عوض استعداد المسلمين الأميركيين لتقديم المساعدة في هذا لتحسين علاقة بلادهم بالعالم الإسلامي.