لم يخرج اجتماع المجلس الوزاري الخليجي الأوروبي المشترك التاسع عشر في مسقط أمس بأي جديد ولم يحقق أي اختراق على صعيد إعادة إحياء مفاوضات التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون والتي أعلن مجلس التعاون توقيفها العام الماضي.
واكتفى المجتمعون في البيان الختامي بإعلان نيتهم العمل والتباحث كل جهة على حدة في الوقت الراهن بما يسمح باستئناف المفاوضات العالقة.
وقالت مصادر في وفد المفوضية الأوروبية لـ«الشرق الأوسط» إن الأمر لا بد أن يأخذ بعض الوقت حيث سيعود كل من الجانبين لبحث معمق لكافة القضايا العالقة مع الجهات الأعلى إن كان في الاتحاد الأوروبي أو في مجلس التعاون. وأوضح الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية في سلطنة عمان يوسف بن علوي في المؤتمر الصحافي الختامي «إن المجموعتين أنهيتا المفاوضات بينهما فيما يتعلق بهذه الاتفاقية وبقيت فقط مسألتان، الأولى سياسية وهي موضوع حقوق الإنسان ولنا في دول مجلس التعاون التزامات بشأن حقوق الإنسان معروفة، ولدينا أسس يمكن أن تؤدي إلى اتفاق. والمسألة الثانية هي مسألة رسوم الصادرات»، معربا عن أمله في أن يكون الإطار الزمني للتوصل إلى اتفاق بشأن التجارة الحرة لا يتجاوز الأشهر.
وقالت مفوضة العلاقات الخارجية وسياسة الجوار الأوروبي بينيتا فيريرو فالدنر للصحافيين «إن اتفاقية التجارة الحرة معلقة في الوقت الراهن مع مجلس التعاون الخليجي لكننا سنتابع بذل قصارى جهدنا لدفعها إلى الأمام». وتحدث وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل للصحافيين قائلا إنه لا يوجد شيء جديد أو أي انفراج فيما يتعلق باتفاقية التجارة الحرة. كما أكد كارل شوازنبرغ وزير خارجية تشيكيا الذي ترأس بلاده حاليا الاتحاد الأوروبي «استعداد الاتحاد الأوروبي للعمل من أجل إيجاد الحلول لكافة المسائل التي ما زالت عالقة في موضوع اتفاقية التجارة الحرة».
وكانت الكلمات الافتتاحية قد بينت صعوبة الوصول إلى اتفاق بين الجانبين منذ البداية، حيث دعا بن علوي في كلمته الافتتاحية إلى مقاربة جديدة للبحث القائم مع الاتحاد الأوروبي، وقال «كان تركيزنا منصبا بشكل أساسي في الفترة الماضية على مشروع اتفاقية التجارة الحرة، الأمر الذي أفقدنا التركيز على جوانب أخرى لا تقل أهمية. وحري بنا أن نعيد النظر في تلك الجوانب التي نكون قد قصرنا فيها».
وفي المقابل ركز الاجتماع الوزاري على قضايا الساعة مثل التعاون في مجال الطاقة النظيفة والتغير المناخي والأزمة المالية الراهنة. ودعا المجتمعون في بيانهم الختامي المجتمع الدولي والمؤسسات المالية الدولية إلى أخذ المبادرة والإجراءات المطلوبة من أجل وضع مقررات اجتماع مجموعة العشرين موضع التنفيذ من أجل إعادة الثقة والاستقرار للأسواق العالمية. واتفق الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي على تفعيل العمل من أجل تعزيز التبادل التجاري والاستثمار من دون اللجوء إلى الحماية في خطوة تهدف إلى التخفيف من حدة تأثيرات الأزمة وتضمن عودة الازدهار. وأبدى الجانبان تصميمهما على المشاركة الفاعلة في مؤتمر الأمم المتحدة حول المناخ الذي من المقرر أن يعقد في كوبنهاغن في شهر ديسمبر (كانون الأول) المقبل. واتفقوا على ضرورة تفعيل تطبيق برتوكول كيوتو.
وأخذت القضايا السياسية حيزا كبيرا من الاجتماع، حيث أعلن بن علوي أن «موقف الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية والنزاع العربي الإسرائيلي كان مقاربا جدا من مواقف الدول العربية ولا سيما دول مجلس التعاون الخليجي»، معربا عن أمله «في أن يتطور هذا الموقف الإيجابي تجاه القضية الفلسطينية من أجل الوصول إلى إيجاد حل لإنهاء الصراع بين العرب وإسرائيل على قاعدة من المبادئ التي جاءت في المبادرة العربية وعلى أساس حل الدولتين دولة فلسطينية في الأراضي الفلسطينية في حدود 1967 وان تكون دولة مستقلة ذات سيادة عاصمتها القدس العربية قابلة للاتصال بينها وبين غزة وقابلة للحياة والتطور».
وأكد بن علوي «نشعر نحن والاتحاد الأوروبي بأننا نسير في خط اتجاه تثبيت الاستقرار والأمن في منطقة الخليج التي تمثل مصالح واسعة كبيرة ومهمة للاتحاد الأوروبي».
وأكد المجتمعون تطابق المواقف حول إدانة الإرهاب وتطوير أسلحة الدمار الشامل وضرورة الحوار البناء مع إيران من أجل التأكد من الطبيعة السلمية لبرنامجها النووي. كما تم بحث موضوع القرصنة حيث حث الجانبان الدول المعنية على التعاون مع بعضها البعض وكذلك مع المجتمع الدولي من أجل مكافحة القرصنة، داعين إلى مضاعفة الجهود من أجل حماية السفن وتطبيق قرارات مجلس الأمن الدولي مع تأكيد الاحترام التام لسيادة الصومال.