يدور صراع على منصب محافظ النجف بين حزب الدعوة، بزعامة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، وبين المجلس الأعلى الإسلامي في العراق، بزعامة عبد العزيز الحكيم، ولم يتم حسم الأمر، على الرغم من أن معظم المحافظات العراقية قد حسمت تسمية مناصبها المحلية، إثر انتخابات مجالس المحافظات، التي جرت أواخر يناير (كانون الثاني) الماضي.
وتم ترشيح عدنان الزرفي، المدعوم من حزب الدعوة، والذي تولى منصب محافظ النجف عام 2004, وأسعد أبو كلل، محافظ النجف السابق المدعوم من المجلس الأعلى، خلال انعقاد جلسة مجلس المحافظة السادسة أمس. وتوصل من خلالها الأعضاء إلى التصويت على تنصيب رزاق محسن شريف من قائمة تيار الأحرار المستقل، المدعومة من التيار الصدري نائبا أول للمحافظ، فيما انتخب حسن حمزة من قائمة تيار الإصلاح الوطني، بزعامة رئيس الوزراء السابق إبراهيم الجعفري، لنائب ثان للمحافظ. فيما تعثرت الجهود في حسم منصب المحافظ، إذ حصل المرشح الأبرز عدنان الزرفي على 14 صوتا واسعد أبو كلل على 13 صوتا من أصل 28 مقعدا. وأعطى أحد الأعضاء ورقة التصويت بيضاء.
وحول وجود ضغوطات من قبل المرجعيات الدينية حول شخصية المحافظ، قال رئيس مجلس المحافظة الشيخ فائد الشمري، «لا توجد ضغوطات من المرجعيات الدينية في التصويت لشخص معين، وإنما المرجعيات تتدخل في الكليات والعموميات».
وحصل كل من المجلس الأعلى وحزب الدعوة على 7 مقاعد لكل منهما، فيما حصل تيار الأحرار المستقل على 6 مقاعد، والوفاء للنجف على 4 وتيار الإصلاح الوطني على 3 واتحاد النجف على مقعدين.
واكتفت قائمة تيار الأحرار المستقل، المدعومة من التيار الصدري، التي رشحت لواء سميسم لمنصب المحافظ، بحصولها على منصب النائب الأول لمحافظ المدينة.
وقال عضو القائمة أمجد شهاب، إن «عدم ترشيح مرشح لمحافظ المدينة من قائمتنا هو لغرض خدمة المواطنين، والإسراع في استقرار أوضاع المحافظة على كل الجوانب، فضلا عن أن نكون عاملا مساعدا فقط». من جانبهم، طالب سكان المحافظة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، والجهات المختصة بأن «يكون محافظ النجف شخصية قوية غير منتمية إلى أي جهة خارجية، وفي نفس الوقت لا تسمح لأي جهة خارجية بالتدخل في المحافظة». ولمدينة النجف خصوصيتها لدى الشيعة، لأنها تضم مرقد الإمام علي، إذ يؤمها الزوار الشيعة من كل أنحاء العالم، كما أن المراجع الشيعة الكبار يقطنون فيها، على رأسهم المرجع الأعلى علي السيستاني.