أدى قرار قاضي الإجراءات التمهيدية دانيال فرانسين إطلاق سراح الضباط الأربعة إلى «هزة» سياسية في لبنان أمس، مشابهة لقرار توقيفهم قبل 3 سنوات و7 أشهر على ذمة التحقيق في قضية اغتيال الرئيس الراحل رفيق الحريري، وسط تباين شديد في التعامل مع هذا الملف الذي سيكون مادة دسمة في الخطاب الانتخابي لقوى «8 آذار»، التي تعاملت معه على أنه انتصار سياسي على فريق «14 آذار» الذي تقبل القرار بـ«صدر رحب». فيما سارع النائب سعد الحريري إلى الدفاع عن القضاء الذي بدا عرضة للاتهامات من «المحتفلين» بإطلاق الضباط.
وأكد قيادي بارز في فريق «14 آذار» لـ«الشرق الأوسط» أنه من المبكر إطلاق الأحكام على عمل المحكمة الدولية، معتبرا أن إطلاق الضباط الأربعة «شأن يخص هذه المحكمة التي نثق بها، وربما على فريق (8 آذار) أن يثق بها أكثر الآن بعد سيل الاتهامات (التسييسية) التي أتحفنا بها خلال السنوات الماضية»، معتبرا أن إطلاق الضباط «دليل جديد على غياب السياسة عن هذا الملف».
وبالتزامن مع المؤتمر الصحافي للقاضي فرانسين عقد اجتماع في مكتب وزير الداخلية اللبناني زياد بارود في بيروت، ضم النائب العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا، والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي. وفور الانتهاء من تلاوة قاضي الإجراءات التمهيدية لقراره القاضي بترك المحتجزين بناء على أمره، أصدر النائب العام التمييزي أمرا إلى القيمين على مكان الاحتجاز بترك المحتجزين الأربعة فورا نظرا إلى علانية القرار ونفاذه الفوري. وكانت لجنة منتدبة من المحكمة الخاصة بلبنان موجودة منذ الصباح في مكان الاحتجاز لمتابعة الإجراءات بالتواصل مع الضباط الأربعة.
وقد كلفت قوى الأمن الداخلي اتخاذ جميع الإجراءات الأمنية الضرورية لتأمين انتقال الضباط الأربعة من السجن المركزي إلى منازلهم، وكذلك تدابير الحماية في محيط تلك المنازل. وقد أعلمت اللجنة المذكورة أعلاه بتفاصيل الإجراءات.
وعقد بارود مؤتمرا صحافيا في الوزارة فور صدور القرار، معلنا أنه غير معني بتفسير قرار المحكمة، بل بالقيام بواجباته، وقال: «في هذه اللحظة أمارس واجباتي التي تفرضها القوانين، وبموجب التعاون مع المحكمة، وهناك قرار واضح وقد أعلن، يجب أن نتجاوب معه في صورة فورية. هناك أجوبة ممتازة قدمها قاضي الإجراءات التمهيدية عن كل الأسئلة، ودخل في التعليل، وثمة أجوبة عن كل الأسئلة التي طرحت. وأطمئن كل الناس إلى أن الدولة اللبنانية تلتزم تعهداتها وتنفذها في المكان اللازم كما يجب، وأنا معني بهذا الشق من الموضوع، ونتعامل معه بكل دقة وموضوعية وتجرد، ودون أي حسابات أو خلفيات».
وأضاف أن «الإجراءات اللازمة تمت وما تبقى تفاصيل ترتبط بالشق الأمني الذي نحرص عليه. وضمان أمن الضباط من مسؤولية قوى الأمن الداخلي بالصيغة التي أقرت».
وفي ردود الفعل أكد رئيس الهيئة التنفيذية لـ«القوات اللبنانية» سمير جعجع أنه «مؤمن بقرار المحكمة كيفما أتى»، وقال: «سأهنئ بعض هؤلاء الضباط لأن البعض الآخر لديهم مخالفات جسيمة بحق النظام اللبناني، ولكن هذا بحث آخر لا علاقة له بالمحكمة الدولية». واعتبر أن «خروج الضباط الأربعة يعطي نقطة إيجابية للموالاة وليس للمعارضة»، مذكرا بأن «أيا من فريق الموالاة لم يدع يوما إلى استمرار توقيف الضباط»، لافتا إلى أن فريق المعارضة «سيحزن حتى ولو أطلق سراح الضباط على خلفية أن هذا الفريق يسوّق منذ 4 سنوات أن المحكمة الدولية مسيّسة». وهنأ نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ عبد الأمير قبلان «اللبنانيين عموما وذوي الضباط الأربعة خصوصا بصدور قرار المحكمة الدولية، الذي أكد أن الضباط الأربعة ليسوا متهمين أو مشتبها فيهم في اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري».
وأصدر بيانا قال فيه: «كنا نتمنى أن يصدر هذا القرار المنصف عن القضاء اللبناني، وأن يلتزم هذا القضاء دعوتنا إلى محاكمة الضباط الأربعة وإطلاق سراحهم ما داموا أبرياء، فما حصل من احتجاز لحرية ضباط أحرار ذوي مناقب عالية أمر مشين، يتحمل مسؤوليته بعض القضاء اللبناني الذي لم يذعن لدعوتنا ومناشداتنا في المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى إلى تحكيم الضمير والابتعاد عن الضغوط السياسية حتى تحقيق العدالة وإحقاق الحق».