اقترح 25 من أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي من الحزبين الجمهوري والديمقراطي منح الرئيس باراك أوباما وسيلة ضغط جديدة لمنع طهران من اكتساب أسلحة نووية، وهي سلطة معاقبة الشركات التي تصدر البنزين إلى إيران. وقال السناتور الديمقراطي إيفان باي عن أنديانا وأحد رعاة مشروع القانون للصحافيين: «تتضمن العقوبات الجديدة كل شيء، بما في ذلك منع هذه الكيانات من التعامل في الولايات المتحدة». ومع أن إيران غنية بالنفط فإن قدراتها لتكرير النفط لإنتاج البنزين ووقود الديزل محدودة، وتذهب تقديرات المشرعين إلى أن 40 في المائة من البنزين الذي تستهلكه إيران مستورد، والتشريع الذي قدمه ربع أعضاء مجلس الشيوخ مماثل لمشروع قانون تم تقديمه في مجلس النواب الأسبوع الماضي. وقال المشرعون إنهم يحاولون منح الحكومة الأميركية الجديدة وسيلة ضغط يمكن لأوباما استخدامها للضغط على إيران إذا لم تفلح الجهود الدبلوماسية مع طهران، ويقضي مشروع القانون بأنه إذا استمرت الشركات في التصدير إلى إيران فإنها قد تتعرض لعقوبات أميركية. وقال السناتور جون كيل الجمهوري عن أريزونا وأحد رعاة المشروع: «نحن نعرف من تكون هذه الشركات، إنها شل وفيتول، شركة سويسرية، وبي.بي وريلايانس، شركة هندية. ويجب أن نخيرهم.. يمكنكم التعامل مع اقتصاد إيران البالغ قيمته 250 مليار دولار، أو اقتصادنا البالغ قيمته 13 تريليون دولار، ولكن ليس مع الاثنين كليهما».