امتنعت فرنسا عن التعليق رسميا على قرار المحكمة الدولية الإفراج عن الضباط الأربعة الذين كانوا موقوفين في موضوع اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري ورفاقه. وبالمقابل، فإن باريس أعربت عن أملها باستمرار «مناخ التفاهم والحوار» في لبنان الذي ساد بعد اتفاق الدوحة في ربيع العام الماضي.
واكتفى الناطق باسم الخارجية الفرنسية أريك شوفاليه بالقول أمس، في إطار المؤتمر الصحافي الإلكتروني نصف الأسبوعي، إن لفرنسا «موقفا ثابتا» من المحكمة الدولية وهي دعمتها «باستمرار» في إشارة إلى الدور الذي لعبته باريس في مجيء المحكمة والإصرار عليها وانطلاقتها. وشدد شوفاليه على «احترام» فرنسا لاستقلالية المحكمة مضيفا أن القرار الذي اتخذته بالإفراج عن الضباط الأربعة «قرار سيد» و«يتوافق» مع قانون إنشائها ومع القواعد المتبعة في القانون الدولي. والخلاصة التي وصلت إليها الخارجية الفرنسية أنه «لا يعود» إليها أمر التعليق على قراراتها. وقالت مصادر فرنسية رسمية إن فرنسا «لا تستطيع في الوقت نفسه أن تشدد على استقلالية المحكمة وأن تقبل في التعليق على قراراتها أو انتقادها» ما يعني ممارسة ضغوط عليها. غير أن هذه المصادر تشدد على أن «القرار لا يعني نهاية عمل المحكمة أو التحقيق وكلاهما مستمران».
ومقابل ذلك، شدد الناطق باسم الخارجية على «أهمية استمرار مناخ التفاهم والحوار في لبنان من أجل أن تجرى الانتخابات التشريعية في جو من الاستقرار واحترام القواعد الديمقراطية، ما من شأنه تقوية وحدة لبنان وسيادته واستقراره وسلامة أراضيه».