قال أحمد الكرد وزير العمل في الحكومة المقالة إن زيادة كبيرة طرأت على معدلات البطالة والفقر في قطاع غزة. وفي بيان صادر عنه، أضاف أن معدل البطالة قفز إلى 65%، بينما قفز معدل الفقر إلى 80%، منوها بأن 85% من فلسطينيي القطاع يعتمدون على المساعدات الإنسانية المقدمة من المنظمات الإنسانية الدولية والمحلية. وعزا الكرد تفاقم مشكلة البطالة والفقر إلى الحصار المفروض على القطاع، والتدهور الاقتصادي منذ أحداث انتفاضة الأقصى، إلى جانب إغلاق المعابر التجارية بشكل مستمر. من ناحيته قال الدكتور ماهر الطباع مدير العلاقات العامة في الغرفة التجارية بغزة إن نحو 200 ألف عامل باتوا في صفوف البطالة، مشيرا إلى أن كافة القطاعات الاقتصادية أغلقت أبوابها أمام الباحثين عن فرص عمل. وفي تقرير صادر عنه، أوضح الطباع أن قطاع العمال تلقى ضربة قاسمة نتيجة الحصار المفروض على غزة منذ عامين حيث توقفت جميع الأنشطة الاقتصادية عن الإنتاج نتيجة إغلاق جميع المعابر وعدم سماح القوات الإسرائيلية بدخول المواد الخام اللازمة لتشغيل المصانع. وأوضح الطباع أن 96% من المنشآت الصناعية في غزة والبالغ عددها 3900، أغلقت أبوابها بسبب عدم توفر المواد الخام بفعل الحصار، مشيرا إلى أن ما تبقى من المنشآت يعمل بطاقة إنتاجية لا تتجاوز 15% في مجال الصناعات الغذائية. وأكد أن عمال وموظفي قطاع الصناعات الإنشائية البالغ عددهم 3500، فقدوا أعمالهم كما تعطل عن العمل جميع من يعملون في قطاع البناء والقطاعات المساندة له وشركات المقاولات في قطاع غزة.