رفض مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر (أعلى هيئة شرعية بالأزهر) مشروع قانون لتوثيق الزواج العرفي، وأقر مشروع قانون آخر لتقنين عملية أطفال الأنابيب، والإقرار قانونا بشرعيتها.
واتفق أعضاء المجمع، خلال اجتماعه الشهري أمس برئاسة شيخ الأزهر، الدكتور محمد سيد طنطاوي، على رفضهم تعديل المادة 98 من قانون الأحوال الشخصية المصري وهو التعديل الخاص بتوثيق عقود الزواج العرفي، والمطالبة بتوقيع عقوبة الحبس أو الغرامة لكل كاتب أو شاهد على العقد غير الموثق، استنادا إلى أن الزواج العرفي «زواج سري لا تتوافر فيه أركان الزواج الشرعي وبالتالي فإنه يعد زواجا باطلا»، بحسب مشروع التعديل الذي تقدم به نائب من البرلمان المصري ورفضه مجمع البحوث أمس. واكتفى المجمع بالتذكير بشروط الزواج، وهي: القبول والإيجاب، والولي، وشاهدا العقد، والإشهار بأي وسيلة. وقال مصدر بالمجمع، إن التوثيق الرسمي للزواج ليس شرطا من شروط صحة الزواج طالما استوفى أركانه الشرعية. وأقر المجمع مشروع قانون آخر لتقنين عملية أطفال الأنابيب، والإقرار قانونا بشرعيتها، بعد أن تقدمت به نائبة البرلمان المصري ابتسام حبيب، لكنه اشترط في موافقته أن يثبت، بناء على تقرير طبي من ثلاثة أطباء متخصصين في أمراض النساء، أن الزوجة لا يمكن لها الحمل إلا بهذه الطريقة، وأن كون العملية المزمع القيام بها بين الزوج والزوجة، أثناء الحياة الزوجية، وأن يحصل الطبيب الذي يتولى القيام بهذه العملية على موافقة كتابية من الزوجين، بعد تبصيرهما بكافة المخاطر المترتبة على العملية ونسبة نجاحها. كما اشترط مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر، في موضوع تقنين عملية «أطفال الأنابيب» على ضرورة التزام مبدأ الحيطة والحذر، بأن يتم التأكد بنسبة مائة في المائة بأن تكون (الأمشاج) خاصة بالزوج والزوجة، وأن تتم عملية التلقيح في مكان آمن مثل المراكز الطبية المتخصصة، كما حذر من استخدام البويضة الملقحة لزرعها في رحم زوجة أخرى.