بدأ المركز الوطني للإعلام العراقي باستلام اسئلة الاعلاميين التي من المفترض ان يجيب عنها مباشرة رئيس الوزراء نوري المالكي، في خطوة حكومية لتوضيح القضايا التي تهم الإعلام والعراقيين.. وكنوع من الشفافية وتبادل الثقة بين الطرفين، حسبما افاد به مدير عام المركز الوطني للإعلام علي الموسوي.
وقال الموسوي الذي يتولى مهام المركز ان هذه الفكرة جاءت «بناء على نقاشات مستفيضة من قبل القائمين والعاملين في المركز لتذليل الصعاب امام الاعلاميين في الحصول على المعلومات مباشرة من مصدر القرار (الحكومة)». واكد الموسوي في تصريح لـ«الشرق الاوسط» «ان هذه الفكرة تطبق لاول مرة في العراق ولكنها موجودة في دول متقدمة اخرى، وان عملية توجيه الاسئلة ترسل الى المركز عن طريق البريد الالكتروني له وترسل مباشرة لرئيس الوزراء الذي وافق على الفكرة عندما طرحت عليه مباشرة «موضحا» ان اسئلة الاعلاميين لا تصحح او يضاف عليها ولا يلغى أي سؤال منها. وأشار الى ان بعض الاسئلة قد لا تكون ضمن اختصاصات رئيس الوزراء كبعض الاسئلة الفكرية والنظرية «لكن جميع الاسئلة ذات الطابع الذي يخص اختصاصات الحكومة ونهجها وتفاصيل العمل الخاص بها فالإجابة حتما ستكون مباشرة وسريعة».
وحول ما اذا يمكن تطوير هذه الطريقة لتشمل كل المسؤولين في اجهزة الدولة قال الموسوي «ان رئيس الوزراء كان سباقا في القبول بهذا المشروع ونأمل من باقي الوزراء والمسؤولين والمحافظين ان يحذوا حذوه وان يتقبلوا توجيه الاسئلة لهم مباشرة وهذا هو التطور الجديد للمشروع والفكرة ونأمل ان توجه الاسئلة لكل المسؤولين في الحكومة للإجابة عنها لنضع المواطن في اجواء المسؤولين باعتبار ان الاعلام هو وسيلة النقل للمعلومات التي تبث للمواطنين».
وفيما اذا كان عمل المركز يمثل بديلا عن وزارة الاعلام المنحلة قال الموسوي «ان المركز انشئ بأمر ديواني وان سابقا في حكومة اياد علاوي تحت اسم دائرة الاتصالات والآن هو يسمى المركز الوطني للاعلام العراقي وقد ارتأى المركز ان يكون مصدرا للمعلومات وهو منظم ايقاع الاعلام الحكومي وايصال المعلومات لكل وسائل الاعلام». وقال ان «النظام السابق كان يحتكر الاعلام ونحن نتعامل الان مع الاخبار الحكومية بشفافية وحرية ونقوم بتنظيم العلاقة بين المؤسسة الحكومية والاعلاميين من ناحية الاخبار وتسهيل المهمات واصدار الباجات الخاصة بالصحافيين اضافة الى اجراء الاستطلاعات التي تتخصص بأهم القضايا».
وأشار الموسوي الى أن قانونا جديدا للإعلام بدئ بتأسيسه وفور انتهاء مناقشته في مجلس شورى الدولة سيتم عرضه على مجلس الوزراء ثم مجلس النواب للمصادقة عليه، مشيرا الى ان هذا القانون يرسم السياسة الاعلامية للحكومة وبحث اليات التواصل بين الاعلام الرسمي والمستقل وسيكون ضمن هذا القانون ميزانية خاصة بهذه المؤسسة التي لن تتغير بتغير الحكومات». واكد الموسوي ان قبول العاملين في هذا المركز يشترط الكفاءة بغض النظر ان كان عاملا في اجهزة الاعلام السابقة او لم يعمل كاشفا عن ان القانون الجديد ربما سيفضي الى انشاء وكالة انباء لتوفير الخدمات الصحفية للاعلاميين.