غيتس: 50 إلى 100 معتقل في غوانتانامو لا يمكن محاكمتهم أو إطلاق سراحهم

قال روبرت غيتس وزير الدفاع الأميركي إن عدد معتقلي معسكر غوانتانامو الذين لا يمكن إطلاق سراحهم يتراوح عددهم بين 50 إلى 100 معتقل، في وقت يواصل إيريك هولدر وزير العدل الأميركي جولة في أوروبا لإقناع دول أوروبية باستقبال نحو 60 معتقلا تخشى واشنطن أن يتعرضوا للتعذيب إذا ما تقرر إرسالهم إلى بلدانهم الأصلية ومن بينهم تونسيون وجزائريون وليبيون. وقال غيتس، الذي كان يتحدث أمس أمام متظاهرين في الباحة الخارجية للكابيتول هيل، إن الولايات المتحدة تواجه عقبة بسبب 50 إلى 100 معتقل في غوانتانامو لا يمكن محاكمتهم أو إطلاق سراحهم، مشيرا إلى أنه لم يتم التوصل إلى حل لها. ويفترض أن يغلق معسكر غوانتانامو نهائيا في يناير (كانون الثاني) من العام المقبل، وتسعى إدارة الرئيس باراك أوباما إلى إنجاز هذه المهمة قبل التاريخ المحدد. ولا تزال المذكرة التي أصدرها نائب الرئيس الأميركي السابق ديك تشيني، التي باتت تعرف باسم «مذكرة التعذيب» تتفاعل، حيث أعلنت المنظمة الأميركية المدنية للحريات، التي نشرت نصها على موقعها، أنها ستطالب بملاحقة المسؤولين عنها قضائيا، في حين يبدي الرئيس أوباما تحفظا على أن تطال المتابعات تشيني نفسه.

وكان نشطاء من المناهضين للتعذيب شاركوا أمس في مظاهرة في شارع بنسلفانيا الذي يربط بين البيت الأبيض والكونغرس، وقدر عدد المشاركين في هذه المظاهرة بنحو مائة شخص، ووقفوا أمام مبنى الكابيتول هيل، في الوقت الذي كان فيها روبرت غيتس وزير الدفاع يدلي بشهادته أمام لجنة تابعة لمجلس الشيوخ. وقال المتظاهرون إنهم يحتجون على سياسات الاعتقال في الولايات المتحدة ورفض الحكومة متابعة الذين تورطوا في قضايا تعذيب، في إشارة إلى الذين أصدروا الأوامر بتعذيب معتقلين، وليس أولئك الذين طبقوا تلك التعليمات. وارتدى المتظاهرون أزياء برتقالية ووضعوا على رؤوسهم أكياسا بلاستيكية سوداء اللون مماثلة لتلك التي يرتديها معتقلو معسكر غوانتانامو. في حين كان بعض المتظاهرين يحملون ملصقات على ظهورهم كتب عليها أسماء بعض المعتقلين الذين ثبتت براءتهم وعلى الرغم من ذلك يوجدون في معتقل غوانتانامو. ورفع المتظاهرون شعارات تطالب بتحرّ جنائي للبحث في وقائع التعذيب خلال إدارة الرئيس الأميركي السابق جورج بوش. وقالوا إن الرئيس باراك أوباما يعارض إجراء هذه التحريات. يشار إلى أن أوباما يقول إن المهم هو إيقاف التعذيب وعدم استعمال أساليب تتعارض مع القيم والمثل الأميركية، لكنه تحاشى دائما الإجابة عن أسئلة الصحافيين بشأن المتابعة القضائية للمتورطين الأساسيين في قضايا التعذيب، أي أولئك الذي أصدروا الأوامر.