أقر علي المري «المقاتل العدو» السابق أول من أمس بتقديم «الدعم المادي» لتنظيم القاعدة الإرهابي أمام محكمة فيدرالية في إلينوي (شمال) بعد أن اعتُقل من دون محاكمة لأكثر من خمس سنوات في الولايات المتحدة.
وقال المدعي العام إريك هولدر في بيان: «دون أدنى شك تذكّرنا هذه القضية بجدية التهديد الذي تواجهه أمتنا». وأضاف: «تعكس القضية أيضا ما يمكننا تحقيقه عندما نؤمن بنظامنا القضائي ونلتزم بالقيم التي قامت على أساسها أمتنا». وإقرار المري بأنه مذنب سيتيح تخفيف عقوبته إلى النصف لتصبح السجن 15 عاما. ووجهت إليه في نهاية فبراير (شباط) تهمة «الدعم المادي للإرهاب» أمام قاض فيدرالي في بيوريا في إلينوي بعد إسقاط تهمة «التآمر» عنه. وفي مارس (آذار) دفع ببراءته. وستحدَّد عقوبة المري بشكل نهائي في 30 يوليو (تموز). وصرح جوناثان حافظ محامي المري للصحافيين: «لقد طلب موكلي بأن يمثل أمام القضاء، وحصل على ذلك. هذا كان مطلبه الوحيد».
وأقر المري بأنه تدرب في معسكرات إرهابية في باكستان بين عامي 1998 و2001 والتقى خالد شيخ محمد العقل المدبر لاعتداءات 11 سبتمبر (أيلول) 2001. وعلي المري المواطن القطري السعودي البالغ من العمر 43 عاما، تم توقيفه في الولايات المتحدة حيث وصل مع أسرته في 10 سبتمبر (أيلول) 2001 بتأشيرة طالب. وفي اليوم التالي من تنفيذ القاعدة لاعتداءات 11 سبتمبر (أيلول) واصل المري العمل للتنظيم الإرهابي من خلال البحث عن مواد سامة وتحديد مواقع السدود والأنفاق. وقال آرثر كامينغز مساعد مدير فرع الأمن القومي في مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) إن المري «كان يدرس إمكان استخدام أسلحة كيميائية وتحديد أهداف محتملة لتنفيذ اعتداءات بهدف سقوط أكبر عدد من الضحايا». وأضاف أن «التحقيق الذي عطل بحثه أطلق بفضل معلومات زودتها الشرطة محليا»، مضيفا أن عملاء في «إف بي آي» «توجهوا إلى دول في العالم لتطوير الاستخبارات بهدف تفادي هجمات محتملة والحصول على أدلة لإدانة المري». ولدى توقيفه نهاية 2001 اشتبه به في قضية تزوير بطاقات مصرفية. لكن عشية بدء محاكمته في 2003 أعلنه الرئيس جورج بوش «مقاتلا عدوا» وأودع في سجن انفرادي عسكري في تشارلستون (كارولاينا الجنوبية). وتعرض بحسب محاميه لأعمال عنف خلال عمليات الاستجواب. وقال أندرو سافيدج محامي المري للصحافيين: «كانت الحكومة تود لو نظرت المحكمة في الاتهام لكنني أعتقد أن هذه هي الخطوة الصحيحة للجميع. وقالت السلطات الأميركية إن المري أجرى أول اتصالات له مع القاعدة عام 1998 وتلقى تدريبات عام 2001 في معسكرات التدريب العسكرية التابعة للقاعدة في باكستان. وهناك التقى المري مع خالد شيخ محمد المتهم بأنه العقل المدبر لهجمات الحادي عشر من سبتمبر (أيلول) عام 2001 والذي أرشده للقاء مصطفى الهوساوي الذي يشتبه بأنه ممول الهجمات. وأضافت السلطات الأميركية أن الهوساوي أعطى المري مبلغ عشرة آلاف دولار. وقالت وزارة العدل الأميركية إن المري اتصل بالبريد الإلكتروني بطريقة مشفرة بشيخ محمد الذي كان يشير إليه باسم «موك»، بينما كان يطلق على نفسه اسم «عبدو»، وقدم تقارير حول التقدم الذي تحرزه جهوده لدخول الولايات المتحدة. ودخل المري وعائلته بتأشيرة طلابية الولايات المتحدة في العاشر من سبتمبر (أيلول) عام 2001، وذهب إلى بيوريا حيث كان يدرس من قبل في جامعة برادلي. وقال مدعون إنه لم يكن منتظما في الدراسة وإنه استخدم جهاز الكومبيوتر الشخصي المحمول الخاص به في إجراء بحث حول مركبات السيانيد وحمض الكبريتيك لتركيب غاز قاتل. وأضافوا أنه جمع أيضا معلومات عن السدود والأنفاق في الولايات المتحدة باستخدام برنامج كومبيوتر يسمح للمستخدم بإجراء بحث على المواقع الإلكترونية دون أن يكشف عن هويته. وقال سافيدج محامي المري إن موكله: «سيتعهد وبشكل واضح بأنه لن يتورط أبدا في أي أعمال عنف من شأنها أن تُلحِق الأذى بالأبرياء». وتقول السلطات الأميركية إن المري خطط لشن هجمات كيميائية وبيولوجية واختراق أجهزة الكومبيوتر الخاصة بالنظام المالي الأميركي بعد هجمات 11 سبتمبر. وقال آرثر كامينغز من إدارة الأمن القومي التابعة لمكتب التحقيقات الاتحادي: «علي المري كان ناشطا كامنا للقاعدة يعمل على الأراضي الأميركية ويتلقى توجيها من المخطط الرئيسي لهجمات سبتمبر (أيلول)». وكان المري قد اعتُقل في بيوريا في ديسمبر (كانون الأول) 2001 بصفته شاهدا ماديا في تحقيقات ولاية نيويورك حول هجمات سبتمبر (أيلول). وأعيد المري بعد ذلك إلى بيوريا واتهم بتزوير بطاقات ائتمان والكذب أمام مكتب التحقيقات الاتحادي. لكن الاتهامات الموجهة إليه أُسقطت عام 2003. وبعدها أعلن الرئيس الأميركي حينئذ جورج بوش أن المري «مقاتل عدو» وأرسله إلى سجن تابع للبحرية الأميركية بولاية ساوث كارولاينا. واحتُجز في السجن العسكري دون أن توجه إليه اتهامات، وفي عزلة شديدة قرابة ست سنوات. وبعد المراجعة التي أمر بها الرئيس الأميركي باراك أوباما حولت قضية المري إلى النظام القضائي الأميركي ووجهت إليه اتهامات تتعلق بالإرهاب في ولاية إلينوي في فبراير (شباط).
وقال بعض خبراء القضاء إن قضية المري أظهرت الطريقة التي تنوي الإدارة الأميركية الجديدة أن تتبعها للتعامل مع أكثر من 200 نزيل في معتقل خليج غوانتانامو بكوبا إذا أغلقته كما هو مقرر. وذهب وزير العدل الأميركي إلى أوروبا في وقت سابق من الأسبوع الحالي لبحث سبل إيجاد أماكن احتجاز بديلة للمعتقلين في غوانتانامو.