قالت محامية عسكرية أميركية أول من أمس: إن سجينين سودانيين يواجهان محاكمات عسكرية في قاعدة خليج غوانتانامو، مرشحان بدرجة جيدة للعودة إلى الوطن. ويزور فريق من محامين أميركيين يمثلون المحتجزين، السودان منذ الأسبوع الماضي، للقاء عائلات السجناء الباقين ونزلاء سابقين، وذلك قبل قرار متوقع لحكومة الرئيس باراك أوباما بشأن مصير القضايا المنتظرة في المحاكمات العسكرية في غوانتانامو. وكان أوباما أمر منذ توليه منصبه في يناير (كانون الثاني) بإغلاق المعتقل في قاعدة خليج غوانتانامو العسكرية في كوبا. وأمر أيضا المدعين في غوانتانامو بالتأجيل 120 يوما لكل القضايا لإتاحة وقت كاف للحكومة الأميركية لتقرر هل ستلغي المحاكمات التي لاقت انتقادات واسعة، أم ستحاكم الارهابيين خارج نظام المحاكم الأميركية المعتادة. وقالت سوزان ليتشلر، أحد أربعة محامين يؤلفون الفريق الذي يزور السودان: إنه من المتوقع صدور القرار في 20 من مايو (أيار).
وقالت ليتشلر، التي تمثل إبراهيم القوصي لـ«رويترز» بعد مؤتمر صحافي في الخرطوم: «لا أعتقد أن لديهم أي أدلة. الاحتمالات جيدة لإعادتهم إلى الوطن مهما كانت الأدلة. وأضافت، إجراء محاكمة للقوصي سيكون مبعث إحراج للولايات المتحدة. وتتضمن التهم الموجهة إلى القوصي، الدعم المادي للإرهاب والتآمر لارتكاب إعمال إرهابية. وكان هناك 12 سجينا سودانيا في غوانتانامو، لم يبق سوى ثلاثة منهم. وقالت ليتشلر، التي تمثل القوصي، منذ مارس (آذار) عام 2008: إنه حينما يصدر قرار إعادة السجناء إلى بلادهم فإنه قد تمضي أسابيع قبل أن يعودوا إلى السودان.
من جهة أخرى، في واشنطن أعلن وزير الدفاع الأميركي روبرت غيتس، أول من أمس، أن 50 إلى 100 من معتقلي غوانتانامو يعتبرون خطرين جدا ليفرج عنهم، لكن يستحيل أيضا اتهامهم مشيرا إلى إن ذلك يخلق وضعا قانونيا ودبلوماسيا معقدا أمام إدارة الرئيس باراك أوباما. وقال الوزير الأميركي أول من أمس، أثناء جلسة استماع في الكونغرس: «إن السؤال يكمن في معرفة ما سنفعله بالخمسين إلى مائة (معتقل)، لا يمكننا الإفراج عنهم ولا محاكمتهم» أمام محاكم أميركية، أكانت مدنية أو عسكرية. وطلب غيتس في الوقت نفسه من الكونغرس ميزانية استثنائية بقيمة 50 مليون دولار «تسمح لنا بالبناء إن دعت الحاجة لهؤلاء المعتقلين». وأوضح مسؤول عسكري أميركي طالبا عدم كشف اسمه، أن هذا المال قد يستخدم لتمويل بناء جناح جديد أو إجراء تعديلات داخل سجن أميركي قائم فيدرالي أو عسكري لاستقبال هؤلاء المعتقلين، بعد أن أعلن الرئيس أوباما إغلاق مركز الاعتقال في غوانتانامو بحلول يناير (كانون الثاني) 2010. ومع توضيحه بأن وزارة العدل ستكلف إعادة النظر في مجمل الملفات المتعلقة بالمعتقلين، واحدا تلو الآخر، أكد وزير الدفاع «أننا بدأنا هذا الأسبوع مناقشة (وضع) المعتقلين الذين لا يمكن نقلهم إلى دول أخرى كما لا يمكن إحالتهم أمام محاكم فيدرالية».