أسقطت حكومة الولايات المتحدة اتهامات تجسس ضد مسؤولين سابقين في اللوبي الإسرائيلي الأهم في الولايات المتحدة المعروف باسم اللجنة الأميركية الإسرائيلية للشؤون العامة «إيباك». أعلن ذلك مسؤولون فيدراليون أميركيون أمس.
وقالت هيئة الادعاء إنها ستطلب من القضاة شطب الدعوة الموجهة ضد ستيفن جي. روزين الذي شغل منصب مدير قضايا السياسة الخارجية في «إيباك»، ولعب دورا أساسيا في تشكيل القوة السياسية فيها، وكيث وايزمان الذي كان محللا رئيسيا في اللجنة، وذلك لأن سلسلة من الأحكام التي صدرت، جعلت من غير المحتمل أن يضمنوا إداناتهما في هذه القضية.
وجاء الطلب بعد موافقة المحكمة في وقت سابق على استدعاء شخصيات بارزة من إدارة الرئيس الأميركي السابق جورج بوش.
واتهم روزين ووايزمان في عام 2005 بالتآمر للتجسس ونقل محتويات وثائق سرية حول معلومات دفاعية أميركية إلى إسرائيل، وبعض الصحافيين. وتتعلق هذه الوثائق بسياسة الولايات المتحدة تجاه إيران ومعلومات حول تنظيم القاعدة وكذلك تفجير أبراج الخبر في المملكة العربية السعودية الذي قُتل فيه 19 جنديا أميركيا. وكان روزين ووايزمان أول مدنيين من خارج الحكومة يُتهمان بموجب قانون التجسس لعام 1917، بتلقي ونقل معلومات تخص الدفاع الوطني شفويا.
وقال دانا بوينتي القائم بأعمال المدعي العام في أليكسندرية في ضواحي واشنطن إن المدعين العامين أسقطوا الاتهامات بعد أن توصلوا إلى قناعة بأن الأحكام التي صدرت قبل المحاكمة، ستجعل من الصعب على الحكومة إثبات قضيتها. فقد اتخذ القاضي الفيدرالي «تي إس أليس»، عدة أحكام قضائية شكّكت في قناعة المدعين بأنه يمكن الحصول على إدانة ضدهما. من بين هذه الأحكام مطالبة الحكومة بأدلة تثبت أن روزين ووايزمان كانا ينويان إلحاق الأضرار بالولايات المتحدة، عبر نقل معلومات تتعلق بالدفاع الوطني.
وكان من المقرر أن تبدأ المحاكمة في هذه القضية المتواصلة منذ 4 سنوات، في الثاني من يونيو (حزيران) المقبل. ولم توجه إلى روزين ووايزمان مباشرة تهمة التجسس، ورغم ذلك فإن الاتهامات الموجهة إليهما، يمكن التعامل معها بموجب قانون التجسس لعام 1917.
وقال باروخ وايز أحد محامي وايزمان إن الناشطين «بريئان، وكان واضحا بالنسبة إلينا منذ البداية أننا سننجح في النهاية». وأضاف أن محامي الدفاع «كانوا قادرين على تجنيد مجموعة من الخبراء القادرين على أن يثبتوا للحكومة أن المعلومات التي اتهموا بنقلها، كانت غير مسيئة. وأضاف أن المعلومات التي حصلا عليها متداولة بين الصحافيين ومجموعات الضغط والباحثين في معاهد البحث والتفكير في واشنطن «ثنك تانك».
ويعد طلب الادعاء بمثابة انتصار كبير للدفاع، مشيرا إلى أن المتهمين كانا عاطلين عن العمل بسبب متابعتهما في هذه القضية، كما أنهما كان يخشيان الأسوأ، أي السجن في حالة ثبوت التهمة ضدهما. وأثارت هذه القضية الكثير من الجدل، وبرزت إلى السطح مجددا بعدما كُشف أخيرا عن مكالمة هاتفية سجلها مكتب التحقيق الفيدرالي عام 2006، عرّضت فيها عضو مجلس النواب جين هارمان (عن الحزب الديمقراطي ـ كاليفورنيا)، استعدادها لاستخدام نفوذها لمساعدة روزين ووايزمان.
ونفت هارمان بشدة هذه الاتهامات واتهمت الحكومة بسوء استخدام السلطة في تسجيل مكالمتها. وقال مصدر في الشرطة إن إعادة النظر في القضية سببه الأحكام الأخيرة ولا علاقة لها بالكشف عن مكالمة هارمان.
ولو كُتب لهذه القضية أن تستمر، لكان عدد من كبار إدارة الرئيس السابق جورج بوش بمن فيهم وزيرة الخارجية السابقة كوندوليزا رايس والمستشار السابق للأمن القومي ستيفن هادلي والمسؤولان السابقان في وزارة الدفاع بول وولفويتز ودوغلاس فيث، اضطُر إلى المثول أمام المحكمة.