تواجه السلطات المحلية الجديدة في محافظة البصرة، مشكلة تركة ثقيلة من الديون خلفتها الإدارة السابقة من خلال تنفيذ أعمال خدمية من دون غطاء مالي. وأكدت مصادر في السلطة المحلية الجديدة لـ«الشرق الأوسط»، أن تلك الديون قاربت مائة مليار دينار عراقي، (نحو 85 مليون دولار)، الواجب عليها تسديدها من ميزانية العام الحالي لشركات محلية ومقاولين مما يحول دون قدرتها على تقديم خدمات إضافية خلال العام الحالي، فيما ترى السلطة السابقة أنها ختمت حساباتها ولا ديون باقية بذمتها، وأن هذه المستحقات هي ضمن الميزانية التكميلية للمحافظة التي امتنعت الحكومة المركزية عن صرفها. ويبدو أن هذه المشكلة ستظهر في محافظات أخرى للفارق الكبير في مخصصات ميزانية المحافظات وما أعقبها من مخصصات إضافية لتكملة خطط البناء والإعمار، التي شرعت بعض المحافظات بتنفيذها ومنها البصرة استنادا إلى تلك الأرقام قبل تحويل تلك المبالغ لحسابها، غير أنه وبعد حصول العجز في موارد الدولة نتيجة للانخفاض الكبير في أسعار النفط، اضطرت الحكومة المركزية إلى ترشيد وإيقاف الصرف وعدم تحويل المبالغ المدورة من العام الماضي على ميزانية العام الجديد.
ويرى الدكتور شلتاغ عبود، المحافظ الجديد، في تصريحه لـ«الشرق الأوسط»، «أن معوقات المرحلة المقبلة هي وجود تركة ثقيلة تقدر بـ97 مليار دينار كديون للمشاريع السابقة التي ما زالت قيد العمل، سوف تدفع من مخصصات الميزانية الجديدة للمحافظة مما يؤثر سلبا على تقديم المشاريع الخدمية في مناطق المحافظة»، مشيرا إلى أن «هذه الديون بقيت نتيجة تنفيذ مشاريع لإعادة الأعمار، ونحن بدورنا سوف نحرص على إكمال تنفيذ تلك المشاريع لأنها تصب في مصلحة سكان البصرة». إلى ذلك، قال عبود «إن هناك انسجاما سياسيا كبيرا بين الكتل السياسية داخل مجلس المحافظة والحكومة المحلية، وهذا سوف يجعل أداءنا أفضل لخدمة أبناء البصرة، كما أن من أولوياتنا العمل على فرض القانون والمحافظة على الأمن، وسوف نجتهد في الحصول على الأموال لمواجهة سوء الخدمات في البصرة وأملنا هو إسعاد أهلنا وجديتنا أن نكون مؤازرين لهم في حل مشاكلهم». من جانبه، نفى محمد مصبح الوائلي، المحافظ السابق للبصرة، أن يكون مجلس المحافظة السابق قد خلف ديونا على المجلس الجديد الواجب تسديدها، وقال لـ«الشرق الأوسط» أنه «لا توجد أي ديون، وكل المبالغ المخصصة لمحافظة البصرة من قبل الحكومة المركزية أقيمت بها مشاريع تهدف إلى إعادة إعمار البصرة وتحسين واقع الخدمات فيها وأن الحكومة المحلية تطلب الحكومة المركزية بعض الأموال، في إشارة إلى أن تلك الديون تتعلق بإيقاف الصرف المركزي».