صالح: لا يمكن الإبقاء على التقدم الأمني من دون معالجة المشاكل السياسية

في خطاب بعنوان «العراق: الطريق الى الامام» في «معهد الخدمات المتحدة الملكي» وسط لندن امس، قال نائب رئيس الوزراء العراقي برهم صالح: «لا يوجد طريق امام العراق الا التوجه الى الامام». وشدد صالح على ان هذا الطريق الى الامام يتطلب معالجة المشاكل السياسية التي ما زالت تعرقل قرارات جوهرية للعراق، على رأسها التعديلات الدستورية واقرار قانون النفط. وعبر صالح امس عن ارتياحه للتطورات الامنية في العراق والتي سهلت انتهاء المهمة العسكرية القتالية البريطانية في بغداد، لكنه لفت الى ان «الطريق ما زال مليئا بالمصاعب ويجب الا نكون متساهلين في التعامل مع عدو شرس». واضاف: «قبل عامين، الكثير من المحللين والمراقبين وحتى بعض العراقيين كانوا جاهزين للاستسلام في الانبار (امام القاعدة)، لكن الآن التغيير هناك هائل وذلك لعوامل عدة على رأسها التغيير في نظرة الشعب تجاه القاعدة، لم يعودوا ينظرون الى القاعدة بأنها المدافعة عنهم وهناك بدأت هزيمة القاعدة في الانبار والعراق وحتى خارج العراق»، موضحاً: «هذه المرة الاولى ان منطقة تسيطر عليها القاعدة وفيها غالبية مسلمة سنية ويرفض الشعب هذه السيطرة». ولفت، في خطابه الذي القاه ارتجالياً، الى عوامل اخرى هي تعطيل ميليشيا جيش المهدي، الموالية للزعيم الديني مقتدى الصدر، وارتفاع قدرات القوات العراقية وقدرتها على التصدي للارهابيين وارتفاع عدد القوات الاميركية في البلاد. ولكنه حذر من انه «اذا لم نحل المشاكل السياسية، لن نتخلص من التحديات الامنية». واعتبر صالح ان الانتخابات البرلمانية المقبلة في نهاية العام مهمة، ولكنه امتنع عن توقع نتائجها رداً على سؤال حول التركيبة السياسية المقبلة. وقال مبتسماً: «الفرق في العراق الجديد ان لا احد من قادتنا يستطيع ان يضمن نتيجة تأييد 90 في المئة وحقاً لا احد يعرف النتائج». واضاف: «الكثيرون تصوروا ان العراقيين سيدخلون حربا اهلية لكنهم وقادتهم برهنوا انهم اكثر نضجاً مما كان البعض يعتقد». وتابع: «دروس الانتخابات (المحلية) الاخيرة هي ان الناخبين عاقبوا المسؤولين الذين لم يقوموا بعملهم بشكل جيد، وعبروا عن تأييدهم لسيادة القانون وتقديم الخدمات». ولفت صالح الذي ترأس الوفد العراقي المشارك في مؤتمر الاستثمار في العراق الذي اختتم اعماله في لندن امس الى ان العراق «اكبر سوق نامية تنتظر الاستثمار»، معتبراً ان «الاقتصاد قد يجمعنا رغم الاختلافات السياسية في البلاد». وقال ان الاحصاءات المتوفرة تشير الى ان العراق لديه 110 مليارات برميل، موضحاً: «الاشخاص المطلعون يقولون لي انه يمكن ان تكون 3 اضعاف ذلك». واقر صالح بأن الازمة الاقتصادية الحالية اثرت على العراق، قائلاً: «تأثير الازمة الاقتصادية على العراق جدي، وخاصة بسبب تراجع اسعار النفط، فـ65 في المئة من الناتج المحلي العراقي يأتي من النفط و95 في المئة من الميزانية العراقية تعتمد على النفط». واضاف: «يمكننا معالجة الوضع لعام 2009 ولكن عام 2010 سيكون صعبا». ولكنه اردف قائلاً: «انني متفائل اكثر من بعض زملائي، لأن هذه الازمة تدفعنا الى الاصلاحات ودفع الاجندة الاقتصادية الى الامام». واضاف: «قبل عام كان من الصعب جداً ان نقنع البعض بأهمية الخصخصة وتطوير قطاع النفط، ولم نقم بما هو مطلوب، ولكن الازمة الاقتصادية الان تجبرنا على تركيز جهودنا». وتابع: «للمرة الاولى، ننظر الى اتخاذ اجراءات جذرية في اعادة هيكلة القطاع النفطي». وبالاضافة الى القطاع النفطي، هناك مشاريع في اصلاح قطاع الزراعة في العراق وتكثيف العمل على هذا القطاع. وقال صالح ان الحكومة العراقية تدرس «وضع مشروع قرار لتحديد مشاريع بنى تحتية ضحمة للبلاد وبناء على نظام دفع التكاليف لاحقاً في حال تم الاتفاق مع الشركات الدولية». وتتطلع بريطانيا الى تطوير العلاقات الاقتصادية في العراق واستضافت مؤتمر الاستثمار في لندن هذا الاسبوع لهذا الغرض وكان رئيس الوزراء البريطاني غوردن براون استضاف نظيره العراقي نوري المالكي والوفد العراقي لمؤتمر الاستثمار مساء امس في مقر الحكومة البريطانية. واعلن براون عن تعيين دبلوماسي بريطاني رفيع المستوى في اغسطس (اب) المقبل ليترأس فريقا تجاريا كبيرا في السفارة البريطانية في بغداد.