شهدت الاوساط السياسية العراقية تساؤلات كثيرة حول قرار الغاء مستشارية الامن القومي التي يرأسها موفق الربيعي منذ انشائها بعد انتهاء نظام الرئيس العراقي السابق صدام حسين. وكان كل من الربيعي والناطق باسم الحكومة علي الدباغ، الذي اعلن قرار الالغاء، في لندن لحضور مؤتمر الاستثمار في العراق الذي انهى اعماله امس.
واكد الربيعي لـ«الشرق الاوسط» خبر قرار مجلس الوزراء الغاء مستشارية الامن القومي، ولكنه نبه الى ان القرار ما زال مشروع قرار الى حين يصوت البرلمان العراقي عليه. وقال الربيعي: «البت في هذا الموضوع عائد الى مجلس النواب، فهو الذي من صلاحيته حصراً ان يشرع القوانين أو يعدل القوانين او يلغي القوانين». وامتنع الربيعي عن التعليق على تبعات هذا القرار على منصبه مستشاراً للامن القومي او تبعاته على الوضع الامني في العراق، مشدداً على ضرورة انتظار قرار البرلمان الذي من المرتقب ان يبحث المشروع خلال الاسابيع المقبلة.
ومن جهته، شرح الدباغ لـ«الشرق الاوسط» الاسباب وراء اتخاذ هذا القرار، قائلاً: «هذا القرار يأتي في سياق اعادة تشكيل مجلس الامن الوطني العراقي والتنسيق بين الاجهزة الامنية». واضاف: «رئيس الوزراء العراقي (نوري المالكي) قادر على ان يأخذ قراراً حكيما لمعالجة القضية الامنية لتضم الوزارات المعنية في المجلس». وشدد على ان «مجلس النواب هو الجهة التشريعية التي تصادق على او تعدل القرارات في النهاية». وكان مكتب الدباغ اصدر بياناً يوم الاربعاء الماضي جاء فيه: «مجلس الوزراء قرر الموافقة على مشروع قانون إلغاء أمر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 68 لسنة 2004 والخاص بتشكيل مستشارية الأمن الوطني وإحالته الى مجلس النواب وتشكيل اللجنة الوزارية للأمن الوطني بأمر ديواني». يذكر ان مجلس الامن الوطني يشكل الية لجمع المسؤولين عن المؤسسات والوزارات الامنية في البلاد من اجل متابعة الاوضاع الامنية وتنسيق الجهود بينها. يذكر ان الحاكم المدني في العراق بعد حرب 2003، بول بريمر، كان قد شكل مستشارية الامن الوطني بموجب القرار 68 يوم 4 ابريل (نيسان) عام 2004 وعين بعقد طوله خمس سنوات موفق الربيعي مستشاراً للامن القومي. الا ان الدباغ حرص على التقليل من شأن الاخبار حول استهداف الربيعي شخصياً بهذا القرار، قائلاً: «الدكتور موفق طيلة الفترة السابقة كان يقوم بعمل شجاع وحساس وكان البلد يمر في وضع حرج». واشار الى ان اعادة تشكيل المجلس الوطني للامن القومي اصبح ضرورياً للتعامل مع الوضع الامني في البلاد خلال الفترة المقبلة. ولفت مصدر عراقي مطلع، طلب من «الشرق الاوسط» عدم الاشارة الى اسمه بسبب حساسية الموضوع، ان «المسألة لها تبعات سياسية مع تحديد المهام الامنية في البلاد والى من يعود هذا القرار في نهاية المطاف».