تشهد العلاقات الخارجية للعراق تطورات خلال الأشهر الأخيرة لأسباب عدة، على رأسها انتهاء قرارات مجلس الأمن بموجب البند السابق في حق العراق، مما أعاد مكانته إلى المجتمع الدولي. وتشدد الحكومة العراقية على أن قدرتها على فرض سيادتها من خلال توقيع اتفاق تنظيم بقاء القوات الأميركية في العراق، الذي تسميه اتفاق جدولة الانسحاب الأميركي من العراق، ساعدت على تطوير علاقاتها مع الدول الأخرى. وتحدث وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري عن هذه التطورات في حوار مع «الشرق الأوسط» خلال زيارته إلى لندن مع رئيس الوزراء العراقي، نوري المالكي، وعشية التوجه إلى فرنسا، لافتا إلى أهمية التزام الإدارة الأميركية الجديدة باستقرار العراق من أجل تحقيق أهدافه السياسية الأخرى. وفي ما يلي نص الحوار:
* زيارة مقتدى الصدر إلى أنقرة اول من امس، هل كنتم على علم مسبق بها؟ هل طلبت وساطة تركية للمصالحة العراقية؟
- ليس لدينا علم بالزيارة كحكومة، لكن السيد مقتدى رجل سياسي ولديه تيار وتأثير أيضا في الأوضاع الأمنية والسياسية في العراق. هذه المحاولة التركية في تقديري بهدف رغبة تركيا بالتواصل مع كل الأطراف العراقية الرسمية وغير الرسمية. وتركيا أكدت دائماً أنها تقف على مسافة متساوية من جميع المكونات. وتركيا أخيرا فتحت قناة للحوار المباشر مع حكومة الإقليم، التي كانت من المحرمات خلال السنوات الماضية. أيضا لديها اتصالات مع جبهة التوافق ومع الحكومة ومع السيد الحكيم، هذا هو منطلقهم. ولكن المبدأ حقيقة بالنسبة لنا، نحن نعارض أي تدخلات إقليمية في شؤون العراق الداخلية. تدخلات سلبية أو للتأكيد على الأوضاع الموجودة حالياً أو تجاوز الحكومة مثلاً في بعض الأمور، وهذا الإطار الأوسع.
* هل يعني ذلك أنتم تعتبرون ذلك تدخلاً في الشؤون الداخلية العراقية؟
- حالياً الوقت مبكر للتوصل إلى هذه النتيجة، مقتدى الصدر حالياً جزء من العملية السياسية، لديه ممثلون في البرلمان وفي مجالس المحافظات، وحتى في مجلس الوزراء، هناك شخصيات هي من رشحته. فهو ليس خارج العملية السياسية لحد الآن رغم المشاكل الموجودة، لكن الوقت مبكر للحكم على أن ذلك جزء من التدخل.
* لكن هل طلبتم وساطة تركية؟
- سابقاً كانت لدينا آلية دول جوار العراق، حالياً توقفت بعد استقرار الأوضاع الأمنية والسياسية، وبدأ العراق يستعيد عافيته، حقيقة هذه الآلية عملياً توقفت. سابقاً، نعم كانت دول الجوار وبالذات تركيا، رائدة في خلق هذه الآلية الموسعة في المحافظة على وحدة العراق والمحافظة على العراق من التقسيم والانفلات والانهيار، لكن حالياً نشعر بأن العراق نجح في تجاوز الكثير من التحديات الخطرة، مثل مخاطر التقسيم ومخاطر الحرب الأهلية والحرب الطائفية، وبدأ يعزز من استقلاليته ومن سيادته بعد توقيع اتفاقية سحب القوات (الأميركية من العراق)، وزادت ثقة العالم العربي والدولي في قدرة النظام السياسي العراقي والديمومة والاستقرار. نحن نتعامل مع دول الجوار على أسس المصالح المشتركة، الند بالند، أما مسألة التدخل في الشؤون الداخلية أو أن يكونوا حكاما على الحكومة العراقية ويملوا ما تقوم به أو لا تقوم به، هذه أمور سيادية من اختصاص الحكومة العراقية ولن نقبلها.
* ذكرتم أن تعامل تركيا مع حكومة إقليم كردستان كان خطاً أحمر، كيف تقيم العلاقات بعد تخطي هذا الخط الأحمر؟
- أتصور أن الحكومة التركية توصلت بعد فترة من الممانعة والتردد الى أنه عليها التعامل بواقعية مع الوضع العراقي وليس من خلال منظور أيديولوجي. لذلك منذ فترة بدأت الحكومة التركية بإعادة النظر في عدد من سياساتها. حكومة الإقليم حكومة دستورية وهذه إرادة العراقيين، وهي حالة موجودة وليست منفصلة عن العراق، هي جزء من الدولة العراقية، وهناك مشكلة حزب العمال (الكردستاني)، التعامل مع هذه المشكلة لا بد أن يمر من خلال التعاون مع الحكومة العراقية زائداً حكومة الإقليم، لأنها الجهة التنفيذية لأي قرارات. في السابق تركيا كانت ترفض وبشدة تفعيل اللجنة الأمنية العسكرية الثلاثية الأميركية – العراقية – التركية وترفض بحدة ممثلي حكومة الإقليم في الوفد العراقي. هذه التحفظات زالت، ونقطة أخرى، أنها كانت ترفض أن يجري حوار مباشر مع قيادة الإقليم، بدأت هذه الحوارات على أكثر من مستوى، ولذلك الجو العام النفسي والسياسي ايجابي أكثر. تركيا أكبر شريك تجاري للعراق حاليا، مجال التبادل التجاري 5 مليارات دولار، والهدف توصيله إلى 20 مليار دولار في 2014. لدينا أيضا اتفاقية سنوقعها قريباً مع تركيا، لدينا مجلس التعاون الاستراتيجي، وسيعقد قريباً اجتماع في إسطنبول لتوقيع هذه الاتفاقية بين العراق وتركيا من قبل وزيري الخارجية.
* هل ستوقع قريباً؟
- لولا هذا التغيير الوزاري في تركيا، كان المفروض إجراء اللقاء في هذه الفترة. لا أدري متى سنتفق على موعد آخر.
* لكن القصف التركي على العراق مستمر. والآن انضم إليه القصف الإيراني الذى وصل إلى مناطق لم يصلها في السابق؟
- الحقيقة نحن نحتج ونعبر عن احتجاجنا إلى الحكومتين من خلال مواقف رسمية ومذكرات دبلوماسية، وكل هذه الخروقات والانتهاكات لسيادة العراق، بغض النظر عن الأسباب، موثقة ومسجلة في ملفات وزارة الخارجية العراقية ونستدعي سفراءهم ونبلغ مسؤوليهم بضرورة وقف هذه الأعمال. هم تبريراتهم أن هناك نشاطات تقوم بها جماعات حزب العمال الكردستاني «بي كي كي» وحزب البيجاك الإيراني إلى آخره. هذا رد فعل. وعمليات القصف هذه معظمها عشوائية وتسبب أضرارا لممتلكات المواطنين وترحيلهم، إلى آخره. نعمل جاهدين لاحتوائها وعدم تصعيدها.
* التصريحات الرسمية هي أن العلاقات مع إيران جيدة، لكن هناك دائماً تقارير أخرى حول النفوذ السلبي لإيران في العراق وتقارير أخرى حول تسليح الميليشيات، ما تقييمك اليوم لهذه العلاقات مع كل المستجدات؟
- العلاقات طيبة حقيقة، وهناك زيارات متبادلة مستمرة وهناك مجموعة من الاتفاقات الثنائية لتنظيم هذه العلاقة. المشكلة الأساسية في العلاقة مع إيران هي أنه لا بد من حصر هذه العلاقة من خلال القنوات الرسمية الدبلوماسية التنظيمية في التعامل بين دولتين. المشاكل تأتي عندما يجري التعامل مع الوضع العراقي خارج السياقات الموضوعة، وهذه دائماً ننبه المسؤولين والقادة الإيرانيين الى ضرورة الالتزام، خاصة أنهم من أكثر الناس الذين يدعون ويطالبون باستقلال وسيادة العراق وعدم التدخل في شؤونه. هذه هي المشكلة. جميع المشاكل الأخرى، الأمنية والحدودية والبرية والنهرية والبحرية، نعالجها معهم بمهنية وحرفية أحيانا بعيدة عن الإعلام.
* هل أنتم راضون على مستوى العلاقات مع الدول العربية وما المطلوب في هذا السياق؟
- هذا أمر مهم. لقد حدثت تطورات ايجابية جداً على العلاقات العراقية – العربية من خلال بدء عدد من الدول العربية بفتح سفاراتها وبعثاتها، ومن خلال زيارات المسؤولين العرب إلى بغداد وبدء المستثمرين العرب الخليجيين أيضا بالتوافد إلى العراق للبحث عن فرص العمل وأيضا من خلال عدد من الاتفاقيات التي سننجزها قريباً. قبل فترة زارنا السيد رئيس وزراء سورية (ناجي العطري) ومعه 10 وزراء ووقعنا مجموعة من الاتفاقيات معهم وهناك اتفاقية إستراتيجية للتعاون الاقتصادي والتجاري والسياسي بين العراق ومصر، انجزناها حاليا وتنتظر التوقيع من وزيري الخارجية. عندنا مؤشرات ايجابية من عدد من الدول لرفع مستوى تمثيلها أو لإعادة فتح بعثاتهم، مثل اليمن ودول شمال أفريقيا ولبنان. حالياً الوجود العربي المقيم وغير المقيم حوالي 10 دول، وحتى الأخوة في السعودية ابدوا مؤشرات ايجابية. وأخيرا السفير العراقي الجديد مثلا،ً قدم أوراق اعتماده إلى سمو الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية السعودي، وهذا مؤشر ايجابي في تقديرنا. نتوقع أن هذا الخط أيضا يفتح بين بغداد والرياض.
* هل سمعتم من السعودية إمكانية تسمية سفيرها في بغداد بعد تقديم السفير العراقي أوراق اعتماده في الرياض؟
- الأخوة السعوديون أكدوا أنهم يميلون إلى علاقات ثنائية في المرحلة الحالية مع العراق.
* منذ فترة هناك حديث عن الاستعداد لفتح سفارات عربية، خاصة سعودية ومصرية في بغداد، لكن لم تنفذ بعد. لماذا هذا التأخير؟
- لقد خصصنا حيا آمنا لهذه السفارات، وكانت المباني بحاجة إلى ترميمات وتصليح، حقيقة هذا الواقع، بعضها انجز وأصبح جاهزاً. وسيبدأون بالمجيء قريبا،ً وهناك بعضهم موجودون حالياً في بغداد. لا توجد أي مشكلة لا أمنية ولا سياسية في هذا السياق.
* ما الأسباب وراء تشكيل لجنة عراقية لبحث التعويضات المطلوبة من العراق؟
- هذه اللجنة ليست حول التعويضات للدول، بل هناك مطالبات وقضايا قانونية من مواطنين أميركيين على الدولة العراقية منذ حرب الكويت، منهم مراسل لقناة «سي بي إس»، بوب سايمون، الذى اعتقلته القوات العراقية قبل الحرب لبضعة أشهر وتعرض للتعذيب، وآخر طيار اعتقل أيضا وسجل دعوة. هناك حوالي 5 دعاوى واضحة وصارخة وأصحابها لديهم لوبي قوي في الكونغرس. في الوقت الراهن، هناك حصانة على أموالنا في الولايات المتحدة من قبل أمر رئاسي من الرئيس السابق (جورج بوش). هذا الأمر الرئاسي ينتهي هذا الشهر بعدما وقع في مايو (أيار) 2008. إذا لم نثبت رغبتنا بالتعامل على الأقل مع بعض هذه القضايا ربما لا نستطيع تجديد الأمر الرئاسي، وربما عندما نأتي للمراجعة في يونيو (حزيران) وفي نهاية هذه السنة لتمديد حماية أموال العراق من صندوق تنمية العراق، قد لا تكون هذه الدول متشجعة. يريدون رؤية حركة معينة من قبل الجانب العراقي باتجاه تسوية بعض المطالب الصارخة. المطالب الأخرى بالمئات، مليارات الدولارات متعلقة بها. هذه التسوية الحالية هي تسوية «رضائية»، ندفع مبلغا ماليا واحدا للجميع وهم يقسمونه.
* يعني تسلمون الأموال إلى الحكومة الأميركية ويكونون هم مسؤولين عن توزيع الأموال حسب المطالب القضائية؟
- بالضبط، وزارة الخارجية ستكون المسؤولة.
* متى تتوقعون انجاز ذلك وما قيمة هذه التسوية؟
- انجازها قريباً، وهي بحدود بين 400 و600 مليون دولار، ليس أمرا هيناً.
* وليس لها علاقة بتعويضات الدول؟
- لا هذا أمر مختلف. تعويضات الدول لم يجر أي تغيير فيها. ما زالت موجودة، لا زالت نسبة 5 في المئة من مبيعات النفط العراقي تذهب إلى صندوق التعويضات. وهذا قرار دولي لمجلس الأمن ولدينا مراجعة له في شهر يونيو سنقيم الوضع حينها. نحن نعمل في اتجاه تخفيض هذه النسبة. هي خفضت في السابق، كانت 30 في المئة ثم انخفضت إلى 25 في المئة وبعد عام 2003 انخفضت إلى 5 في المئة، لكن حتى 5 في المئة نسبة كبيرة، والآن هناك محادثات مع الأخوة في الكويت ومع الأمم المتحدة حول ما إذا كان يمكن تخفيضها إلى 1 أو 2 في الائة.
* لننتقل إلى العلاقات مع الولايات المتحدة، كيف ترى العلاقات مع الإدارة الأميركية الجديدة؟
- من خلال اتصالاتنا مع الإدارة الجديدة منذ تسلمهم السلطة خلال هذه الأيام الـ100، لاحظنا سيادة الجانب الواقعي على تعاملهم مع الواقع العراقي وغياب الجانب الأيديولوجي أو الانتخابي. ولو هناك التزام في المواعيد، لكن من خلال المباحثات مع الرئيس الأميركي باراك أوباما وأركان الإدارة الجديدة ومع وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون خلال زيارتها الأخيرة، لاحظنا التزامهم بأمن واستقرار وسيادة العراق وأيضا الالتزام بجداول الانسحاب بشرط ألا يكون هناك فراغ أمني. والتزامهم بهذه الجداول مع زيادة وقدرة وجاهزية القوات العراقية وزيادة اعتمادها على نفسها. النقطة الأخرى التي نبهنا الإدارة الجديدة عليها أن هناك عددا من التحديات التي تواجهها وتواجه العالم، من التحدي في أفغانستان وباكستان والتوتر مع إيران حول الملف النووي وعندهم القضية الفلسطينية وعملية السلام. ونبهناهم أنه صحيح العراق بدأ يتعافي ويمضي إلى الأمام، لكن لم يتجاوز كلية مرحلة الخطر، فهذه النظرة التفاؤلية المطروحة بأن العراق سيكون بلدا مزدهرا ومهما في المنطقة، نعمل على تحقيقها. لكن قلنا لهم لا تنسوا أنه إذا تراجعنا في العراق وواجهتنا تحديات كبيرة، هذا الفشل سيؤثر على ما تقومون به في عملية السلام وفي أفغانستان وفي الخليج. هذه رسالتي لهم.
* كانت هناك تساؤلات حول أسباب تعيين كريستوفر هيل سفيراً للولايات المتحدة في العراق على الرغم من عدم عمله سابقاً في المنطقة، كيف وجدتم هذا الاختيار؟
- لقد جاء وقدم أوراق اعتماده قبل وصول الوزيرة (كلينتون) إلى العراق (الأسبوع الماضي) بيوم. والتقينا به، وحقيقة هو من السفراء المتمرسين، دبلوماسي مخرضم وعمل في عدد من الدول التي تسمى بالديمقراطيات الناشئة مثل ألبانيا ومقدونيا وبولندا وكوريا الجنوبية. كل هذه الدول مرت بهذه المرحلة الانتقالية. بالنسبة لنا، ليس لدينا أي إشكالية في التعامل مع سفير أميركي يمثل بلده. أخذ عليه بأنه لا يتحدث العربية وغير ذلك، لكن لا أتوقع أن هذه معضلة كبيرة، خاصة هناك مترجمون ومساعدون له. النقطة الأخرى أنه يأتي برؤية طازجة للنظر في الأمور والتعامل مع الوضع. أنه غير محكوم بخلفيات مسبقة، فأتوقع أن يكون دوره ايجابيا ومهما في هذه المرحلة.
* وجود إدارة جديدة ورئيس جديد وسفير جديد، ما أهمية فتح صفحة جديدة في العراق وكيف وجدتم خطاب الرئيس أوباما حول العراق؟
- الخطاب كان واقعيا حقيقة. ورغم أنه أكد ان من انجازات الإدارة خلال 100 يوم وتنفيذ وعودهم الانتخابية، القيام بعملية انسحاب مسؤول من العراق خلال فترة زمنية معينة. لكن من خلال المباحثات التي أجروها مع القادة الميدانيين العسكريين ومع الحكومة العراقية ابدوا بعض المرونة حول الجدول الزمني حول الانسحابات وأيضا أكدوا أنه حتى عندما تنسحب جميع القوات المقاتلة ستكون هناك حاجة لبقاء قوة للتدريب ومكافحة «القاعدة» وحماية السفارة الأميركية. في تقديري، التزام أميركا بالعراق سيستمر وليس من خلال العلاقة العسكرية والوجود الكبير للقوات والجانب الأمني، بل العلاقة السياسية والاقتصادية والتجارية ستتعمق أكثر فأكثر.
* ترافقون رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي في زيارته إلى باريس هذا الأسبوع، ما أهمية هذه الزيارة، خاصة أن فرنسا كانت من بين الدول المعارضة لحرب 2003؟
- العراق يستعيد عافيته وثقة دول العالم بوضعه الأمني وبنظامه السياسي. وهذه نتيجة لتحسن الأمور وفرض العراق استقلاليته من خلال التوصل إلى اتفاقية مشرفة مع الجانب الأميركي ومن خلال التواصل الدبلوماسي المستمر معهم. خلال هذه الفترة لم نيأس معهم، لا مع الفرنسيين ولا الروس ولا الصينيين، الدول المهمة العضو في مجلس الأمن. نقطة التحول في العلاقة العراقية– الفرنسية كانت زيارة الرئيس ساركوزي إلى بغداد أو قبله زيارة وزير الخارجية الفرنسي (برنارد كوشنير) إلى بغداد التي مهدت الطريق. فرنسا كانت دائماً شريكا تجاريا وسياسيا مهما للعراق، هناك حرص ورغبة مشتركة لتطوير العلاقات، ولذلك هناك مجموعة من الاتفاقيات والتفاهمات بيننا، قمنا بتفعيل اللجنة الوزارية العليا. هناك رغبة فرنسية بتطوير العلاقات في ما يخص الطاقة وأيضا تسليح العراق، خاصة في جانب الطائرات وأنظمة الدفاع.
* وقع العراق سلسلة من العقود للتسلح في الفترة الأخيرة، ما هي حاجة العراق لهذه الأسلحة وهل هي دفاعية أم هجومية؟
- العراق بحاجة، بسبب التحديات الأمنية التي يواجهها، للدفاع عن نفسه وحدوده وحماية الأمن الداخلي. العراق يحتاج إلى أسلحة وأنظمة دفاعية، هي أساسا لحفظ الأمن والدفاع عن حدوده. إنها ليست أسلحة إستراتيجية أو هجومية ضد دول أخرى، لكن أي دولة في العالم بحاجة إلى قوة جوية، لكن لا تحتاج إلى صواريخ عابرة للقارات، بل بحاجة إلى أنظمة دفاع ونظام رادارات ومحافظة على سمائها وقوة بحرية لحماية منشآتها النفطية وهذا الأمر الذى بحثناه هنا في بريطانيا وسيدربون القوة البحرية العراقية. إنها عملية بناء بحاجة إلى وقت ولن تتم خلال سنة أو سنتين.