استأنف الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، زياراته الميدانية، التي توقفت عشية انتخابات الرئاسة 9 أبريل )نيسان( الماضي، التي فاز فيها بأغلبية الأصوات. وتعهد في خطاب موجه إلى الصحافيين بمراجعة قانون الإعلام المثير للجدل. ودعا الإعلاميين الجزائريين العاملين في الخارج، إلى العودة «للمساهمة في ترقية المنظومة الإعلامية الوطنية».
نزل بوتفليقة أمس إلى شوارع العاصمة لمعاينة مشاريع التنمية المدرجة في إطار برنامج ولايته الثالثة (2009-2014)، أهمها مشروع إطلاق خطي السكة الحديدية بالضاحية الشرقية، وخطي قطار سريع ذاتي الدفع. ومن المنتظر أن يخفف المشروعان من أزمة النقل بين العاصمة والثنية (50 كلم شرق العاصمة)، وبين العاصمة والعفرون (50 كلم جنوب العاصمة).
وأطلق بوتفليقة خطا لقاطرات من طراز ديزل يربطان العاصمة ببجاية بطول 256 كلم شرقا، والعاصمة بسطيف على مسافة 300 كلم شرقا. وزار بوتفليقة أشغال إعادة تهيئة حديقة التجارب على النباتات، بالعاصمة، التي تم تأسيسها في 1832 من طرف المهندس الفرنسي رينييه. ويوجد بالحديقة أكثر من 3 آلاف نوع نباتي. وتعهد بوتفليقة في رسالة إلى الصحافيين بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، بإعادة النظر في قانون الإعلام، محل الجدل في الأوساط السياسية والإعلامية، بسبب كثرة العقوبات التي يتضمنها.
وصدر القانون في 1990 ، ويصفه الإعلاميون بـ«قانون عقوبات»، ولم تتضمن رسالة الرئيس أية إشارة إلى مطالب قطاع واسع من الصحافيين، تتعلق بإلغاء تجريم الكتابة الصحافية في قانون العقوبات الصادر في نسخته الجديدة عام 2001، الذي كان محل احتجاج في الساحات العمومية من طرف الصحافيين. وقال بوتفليقة في الرسالة التي نشرتها وكالة الأنباء الجزائرية، إنه يوجه التحية لـ«الكفاءات الإعلامية الجزائرية المهاجرة، وبقدر اعتزازي بأدائها وتميزها وقدرتها على فرض حضورها في كثير من وسائل الإعلام العربية والأجنبية، فإنني أكون أكثر اعتزازا بمساهمتها في ترقية المنظومة الإعلامية الوطنية، التي سنمكنها من أدوات التطور والانتشار، في كنف مناخ تسوده المرونة وحرية المبادرة والاحترافية». ولم تشر الوثيقة إلى مطلب ملح لمهنيي الاتصال والإعلام، يتمثل في رفع احتكار الدولة عن قطاع الإعلام السمعي البصري، حيث لا يزال الاستثمار الخاص ممنوعا من إنشاء قنوات تلفزيونية وإذاعية.
إلى ذلك نقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن «مصادر أمنية»، أن مصالح الأمن اعتقلت 32 شخصا بشبهة دعم الإرهاب، خلال الأسابيع الماضية في عدة مناطق تقع بجنوب شرقي الجزائر. وينتمي المعتقلون لخلايا إسناد الجماعات الإرهابية، التي ذكرت التحقيقات الأمنية أنهم متورطون في تقديم الدعم اللوجستي لعناصر القاعدة في معاقل الشرق، وشهدت هذه المناطق عمليات إرهابية في الشهرين الماضيين، أوقعت قتلى وجرحى. وفي سياق متصل، تعالج محكمة جنايات العاصمة يوم 12 من الشهر الجاري ملف رعية موريتاني يسمى مختار. م، أوقفته مصالح الأمن بعين أميناس بأقصى الجنوب مطلع عام 2008. وقال مصدر قضائي إن الموريتاني، 24 سنة، سيرد على تهمة تتعلق بربط صلات مع شبكة مختصة في البحث عن أشخاص، على استعداد للسفر إلى العراق بغرض الانضمام إلى جبهات القتال. وتفيد التحقيقات بأن عناصر الشبكة ينشطون بشمال الجزائر، ولهم علاقة بتنظيم «القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي».