تصل إلى تونس يوم غد، مجموعة من الخبراء الأوروبيين للبحث عن أدلة جديدة في صالح مجموعة من الصيادين التونسيين الذين أنقذوا 44 مهاجرا غير شرعي في عرض البحر المتوسط في صيف 2007، إلا أن السلطات الإيطالية اعتبرت ذلك من قبيل إعانة مهاجرين غير شرعيين على دخول التراب الإيطالي. وكان الصيادون التونسيون السبعة قد أنقذوا حياة 44 مهاجرا من أصول صومالية وإريترية ومغربية كان مركبهم الصغير على وشك الغرق في أعماق البحر الأبيض المتوسط وعلى مسافة أقرب من السواحل الإيطالية.
وتم الإفراج على الصيادين التونسيين بعد قضائهم قرابة الشهر من الإيقاف في السجون الإيطالية واضطرت إيطاليا إلى الإفراج عنهم تحت ضغط المنظمات الحقوقية الأوروبية التي اعتبرت أن الصيادين التونسيين قدموا معونة إنسانية لأشخاص هم في أمس الحاجة لها، ألا أن القضية عادت إلى الواجهة بعد أن قرر المدعي العام الإيطالي معاقبة الصيادين التونسيين غيابيا لمدة سنتين ونصف السنة وتغريمهم حوالي مليون دينار تونسي (حوالي 800 ألف دولار أميركي).
واعتبر المدعي العام الإيطالي أن البحارة ساعة إنقاذهم المهاجرين غير الشرعيين لن يكونوا بصدد الصيد لغياب الشباك عن المراكب، إلا أن الصيادين ردوا على ذلك بأنهم يصطادون بالأضواء وهو مما دفع الخبراء الأوروبيين إلى القدوم إلى تونس للتأكد من طريقة الصيد بالأضواء وإعداد تقرير لفائدة لجنة حقوق الإنسان في الاتحاد الأوروبي التي تتبنى قضيتهم منذ سبتمبر (أيلول) من سنة 2007.
من جهة أخرى، كشفت دراسة حكومية حديثة أن أكثر من ثلث التلاميذ التونسيين يرغبون بالهجرة إلى الخارج، خصوصا إلى أوروبا التي أصبحت هدفا لشريحة واسعة من الشبان الحالمين بمستقبل مادي أفضل، حسب ما ذكرته رويترز. وشملت الدراسة التي أجرتها إدارة الطب المدرسي والجامعي بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، ونشرت مقتطفات منها صحيفة الوطن المعارضة، نحو 4172 تلميذا يتابعون دراستهم بالمدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية ومراكز التكوين المهني. وأشارت الدراسة أيضا إلى أن 31% من التلاميذ عبروا عن تخوفهم من المستقبل المهني بعد إتمام دراستهم وتخرجهم.