تتجه إدارة أوباما إلى استعادة نظام اللجان العسكرية لمقاضاة معتقلي غوانتانامو، وهو النظام الذي كان محل انتقاد خلال إدارة بوش، وكان أوباما نفسه من بين المنتقدين. ويقول مسؤولون إن الخطوات العامة الأولى قد تأتي خلال الأسبوع المقبل، ربما في القضايا التي يتم رفعها للقضاة العسكريين في القاعدة البحرية الأميركية بخليج غوانتانامو، كوبا، مما يشير إلى اتجاه الإدارة لتعديل نظام إدارة بوش، من أجل تقديم قدر أكبر من الحماية القانونية للمشتبه في ضلوعهم في أعمال إرهابية. ومن المحتمل أن ينتج عن استمرار اللجان العسكرية بأي صورة انتقادات من جانب تنظيمات حقوق الإنسان، علاوة على بعض من حلفاء أوباما السياسيين لأن هذا النظام أصبح شعارا على السعي لاستخدام غوانتانامو لتجنب النظام القانوني الأميركي. ويقول مسؤولون يعملون في قضايا غوانتانامو، إن محامي الإدارة يشعرون بالقلق من أنه ستكون أمامهم معوقات كبيرة عن محاكمة بعض المشتبه في ضلوعهم في الإرهاب في محاكم فيدرالية، فربما يجعل القضاة من الصعب مقاضاة المعتقلين الذين تعرضوا لمعاملة وحشية أو يجعلون من الصعب على الادعاء استخدام الأدلة التي جمعتها وكالات استخباراتية. وفي الماضي، قال مسؤولون في إدارة أوباما، وأوباما نفسه، إنهم لا يستبعدون الادعاء خلال نظام اللجان العسكرية. ولكن أكد مسؤولون بارزون على أنهم يفضلون مقاضاة المشتبه في ضلوعهم في الإرهاب في المحاكم الأميركية القائمة. وعندما علق الرئيس أوباما قضايا غوانتانامو بعد تنصيبه في العشرين من يناير (كانون الثاني)، قال الكثير من المشاركين إنه يبدو أن نظام اللجان العسكرية قد مات. ولكن خلال الأيام الأخيرة، قال عدد من المسؤولين المشاركين في المداولات إنه بعد أن قام محامو الإدارة بمراجعة العديد من القضايا، تحول الرأي إلى استخدام اللجان العسكرية لمقاضاة بعض المعتقلين، وربما من ضمنهم هؤلاء الذين تعاونوا في هجمات الحادي عشر من سبتمبر (أيلول). ويقول مسؤول: «كلما نظروا إليها، لا تبدو اللجان (العسكرية) بنفس الدرجة من السوء الذي كانت عليه في 20 يناير (كانون الثاني) ».
وأصر الكثير من المسؤولين على عدم ذكر أسمائهم لأن الإدارة وجهت إليهم تعليمات بعدم مناقشة هذه المداولات علنا. وقال مسؤولون في الإدارة يوم الجمعة، إنه من المحتمل مقاضاة بعض المعتقلين في محاكم فيدرالية، وأشاروا إلى أن أوباما وضع دائما احتمالية استخدام اللجان العسكرية.
بيد أنه، خلال حملة الانتخابات الرئاسية انتقد أوباما اللجان، قائلا إنه «طبقا لأي معيار، فإن نظامنا لمحاكمة المعتقلين يعد فشلا كبيرا» وأعلن أنه حال توليه منصب الرئيس فإنه سوف «يرفض قانون اللجان العسكرية».
وقد كانت اللجان العسكرية، التي أسست تحديدا لمحاكمة بعض المعتقلين في غوانتانامو، عرضة لعمليات تأخير متكررة وطعون في المحاكم تقول إن المعتقلين يحرمون من الحقوق الأساسي التي ينص عليها القانون الأميركي. ولم تتم سوى محاكمتين خلال ثمانية أعوام تقريبا منذ أعلنت إدارة بوش أنها سوف تستخدم نظام اللجان العسكرية. ويقول العديد من المحامين إن اللجان مفيدة للحكومة وحسب، حيث إنها تجعل كسب الادعاء أسهل مما سيكون لو أقيمت الدعوى في محكمة فيدرالية. وتعرض نظام اللجان العسكرية للانتقاد لأنه سمح بالأدلة التي سوف تمنع غالبا داخل المحاكم الفيدرالية، مثل الأدلة التي تم الحصول عليها من خلال تحقيقات تعسفية. وقالت تنظيمات حقوقية يوم الجمعة، إن استخدام أي صورة من اللجان العسكرية سوف ينظر إليه على أنه إتاحة لوسائل سريعة ما كانت لتتاح في المحاكم الأميركية. ويقول أنطوني روميرو، المدير التنفيذي لاتحاد الحريات المدنية الأميركية إن أوباما تعهد بأن يعيد البلاد إلى حكم القانون، وأن «الاستمرار مع نظام اللجان العسكرية سيكون نكوصا عن هذا الوعد».
ويقول غابو رونا، المدير القانوني الدولي لمنظمة «هيومان رايتس فريست»، إن اللجان العسكرية ستكون ضرورية إذا ما أرادت الإدارة ضمان إدانة يمكن أن تكون غير مؤكدة دون ذلك. وقال: «ترتكب الإدارة خطأ كبيرا إذا كانت تؤمن بأن الحصول على الإدانة من خلال وسائل مشبوهة أكثر قيمة من ترك العدالة تأخذ مجراها الطبيعي». ولم يتضح حتى الآن عدد المعتقلين الباقين البالغ عددهم 241 معتقلا الذين سوف تتم مقاضاتهم. ومن المقرر أن تنتهي فترة تعليق إجراءات اللجان العسكرية التي أمر بها أوباما في 20 مايو (أيار).
* خدمة «نيويورك تايمز»