أكد تقرير أوضاع حقوق الإنسان في الأردن عام 2008 وجود ارتفاع في حوادث ومحاولات الانتحار وحوادث القتل وقضايا المخدرات التي تندرج تحت مؤشر «الحق في الحياة والسلامة الجسدية».
وبحسب تقرير المركز الذي أعلنه أمس رئيس مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان عدنان بدران، فإن التقارير الرسمية تشير إلى وجود مشكلة مخدرات بين الشباب، حيث ارتفعت القضايا من 3707 قضايا عام 2007 إلى 5120 قضية عام 2008، كما ارتفعت جرائم المخدرات التي ارتكبها أحداث من 8 جرائم عام 2007 إلى 90 جريمة عام 2008، أي بزيادة مقدارها 11 ضعفا. وقال المركز الأردني المستقل الذي نفذ 32 زيارة للسجون الأردنية العشرة خلال العام الماضي في تقريره إنه لاحظ «ازدياد وتيرة الشغب داخل بعض السجون، مما أسفر عن نتائج سلبية، تمثلت أبرزها بوفاة ثلاثة سجناء نتيجة الاحتراق في سجن الموقر، وإصابة 160 نزيلا في ثلاثة سجون أخرى، وامتداد دائرة الشغب إلى أكثر من خمسة سجون أخرى».
وأضاف أنه «تم منع فريق المركز من تنفيذ زيارته إلى السجون خلال الفترة الممتدة من منتصف أبريل (نيسان) وحتى بداية أغسطس (آب) 2008 بسبب تقريره حول تلك الأحداث». كما لاحظ المركز في تقريره «ارتفاع عدد الإضرابات في السجون إلى 1112 إضرابا عن الطعام منفذا من قبل النزلاء». وأوضح أن «أسباب الإضراب تعود بمجملها إلى تردي أوضاع النزلاء المعيشية داخل السجن، مما يدفعهم إلى محاولة إعلام الرأي العام بأحوالهم السيئة داخل السجن، أو احتجاجا على بعض القرارات الإدارية الجائرة، أو بسبب معاناتهم وأسرهم نتيجة طول أمد التوقيف القضائي والإداري». وانتقد المركز في تقريره أوضاع السجون وتحدث عن «استمرار عدد من السلبيات التي تؤثر على حقوق الأشخاص المحتجزين وتشكل انتهاكا للمعايير الدولية ذات العلاقة، ما يستدعي اتخاذ إجراءات فورية لحماية حقوقهم». وحذر المفوض العام للمركز الدكتور محي الدين توق من قضايا المخدرات التي بدأ مروجوها باستهداف فئة الأطفال من خلال بيع منتجاتهم على أبواب المدارس والجامعات.
يذكر أن المركز يعمل على إنجاز تقرير متكامل حول عمالة الأطفال في الأردن خلال أربعة أشهر يتضمن بيئة العمل وظروفها وأسبابها.