تقدم محامون عن المتهمين في قضية «خلية حزب الله بمصر» بتظلمات لإلغاء قرارات الاعتقال الصادرة بحقهم، والإفراج عنهم. وستنظر محكمة الجنايات في التظلم في حال إطالة أمد التحقيقات، دون إحالة المتهمين للمحاكمة. وبينما يأمل بعض هؤلاء المحامين في تسوية سياسية للقضية، أكدت مصادر التحقيقات أن المتهمين الـ 21 المعتقلين (من أصل 49 متهما) والجاري التحقيق معهم أمام نيابة أمن الدولة العليا طوارئ بمصر، مازالوا يعاملون معاملة المعتقلين، لا المحبوسين احتياطيا على ذمة التحقيقات. وقالت المصادر إن هذا الإجراء نادر الحدوث في إجراءات التقاضي في مصر، بينما فسر محامون آخرون في القضية ذاتها عدم رفع قرار الاعتقال عن المتهمين، بأنه «إطالة لأمد التحقيقات» في انتظار حدوث مفاجآت جديدة من بينها الوصول إلى تسوية سياسية للقضية.
وقال حسام حداد، المحامي عن مركز هشام مبارك للقانون، إن توصيف المتهمين حتى اليوم هو أنهم «معتقلون سياسيون»، وليسوا «محبوسين على ذمة القضية». وتابع حداد قائلا إن التحقيق مع متهمين وهم موقوفون بقرارات اعتقال «أمر نادر الحدوث»، وأضاف أن النيابة قررت عند إعلانها عن القضية في 4 أبريل (نيسان) الماضي، حبس المتهمين لمدة 15 يوما، وقال: «لكن لا يتم العمل بقرار النيابة هذا إلا بعد انتهاء العمل بقرار اعتقال المتهمين، بحيث إنه حين يتم إلغاء قرار اعتقالهم، تبدأ النيابة بتنفيذ قرار حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات».
وعما إذا كان المحامون بدأوا في اتخاذ إجراءات لتغيير توصيف المتهمين من «معتقلين» إلى «متهمين يجري التحقيق معهم»، أوضح حداد: «تقدمنا بتظلمات من قرار اعتقالهم، لمكتب النائب العام، لكي يتفضل بإحالته للفصل فيه أمام محكمة الجنايات، خلال اليومين القادمين ومن حق المحكمة أن تقرر الإفراج عنهم، أو أن ترفض التظلم الذي تقدمنا به».
وقال المحامي سيد فتحي، رئيس مؤسسة الهلالي للحريات، التي تتولى الدفاع عن عدد من المتهمين، إن رئيس الدولة يملك بحكم الدستور، وبكونه الحاكم العسكري، وقف إجراءات السير في القضية، وإخلاء سبيل المتهمين، كما أن له الحق أيضا في إصدار قرار بالعفو عنهم، في حال صدور أحكام بحقهم. وحول استنتاجات ذهب إليها محامون في القضية، من أن استمرار معاملة المتهمين كمعتقلين، وعدم إحالتهم إلى المحاكمة حتى الآن، يعني وجود مفاوضات لحل القضية حلا سياسيا، أشار سيد فتحي موضحا لـ «الشرق الأوسط»: «رغم أن المتهمين مازالوا محبوسين حتى الآن بقرارات اعتقال سياسي، إلا أنه، بعد الهجوم الأخير (الليلة قبل الماضية) الذي شنه حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله، ضد مصر، يجعل فكرة الاعتبارات السياسية في القضية، أمرا مشكوكا فيه». ولفت فتحي إلى أن مؤسسته، وكل من «مؤسسة هشام مبارك للقانون» التي يترأسها المحامي أحمد سيف الإسلام، ومركز «سواسية» الذي يترأسه المحامي عبد المنعم عبد المقصود، بصدد الإعلان عن تشكيل جبهة موحدة للدفاع عن جميع المتهمين، عدا المتهم الرئيسي عضو حزب الله اللبناني محمد يوسف منصور (سامي شهاب)، إذ يتولى الدفاع عن هذا الأخير، مكتب منتصر الزيات المحامي. وأضاف رئيس مؤسسة الهلالي قائلا، إن الزيات مدعو للانضمام لهذا التحالف. ولم يتسن لـ «الشرق الأوسط» الاتصال بالزيات للتعليق.