طالب الرئيس السوري بشار الأسد أعضاء الحكومة بالعمل على مكافحة الفساد، «ليس فقط في إطار الملاحقة، وإنما أيضا في إطار الوقاية منه». وقال خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس الوزراء بعد عودته من زيارة دولة إلى النمسا وسلوفاكيا استمرت خمسة أيام الأسبوع الماضي، إنه «كلما كان الجهاز القضائي سليما وعادلا ومتطورا من خلال قوانينه وتشريعاته، استطعنا مواكبة التطور في مختلف المجالات».
وأوعز الأسد لأعضاء حكومة محمد ناجي عطري، التي شهدت تعديلا خامسا الأسبوع الماضي، «بتكثيف اجتماعاتهم النوعية بين الوزارات لدراسة القضايا الملحة، والتي تتطلب معالجة سريعة، وأن يقوموا بزيارات للمواقع التي تمثل نقطة احتكاك مباشر بين المواطن والمؤسسات لكي يطلعوا على المشكلات من المواطن مباشرة»، مؤكدا أن هدف الحكومة هو الارتقاء بمستوى المواطن وتطوير آليات العمل في الدولة لخدمته. كما أشار إلى «ضرورة الاستمرار بتأمين الأمن والأمان للمواطن ومتابعة تأهيل وتطوير الكوادر في وزارة الداخلية في جميع المجالات، وبما يتناسب مع تطور المجتمع».
وطالب الأسد أعضاء الحكومة بـ«التركيز على تطوير آليات التوجه نحو اللامركزية، ووضع آليات تضمن التنسيق بين الإدارات المحلية والمحافظات والوزارات، وإيجاد الحلول لقضايا محددة من خلال متابعتها في ورشات عمل مشتركة على المستويات المختلفة، والاستفادة من التجارب المتقدمة في تطوير قوانين الإدارة المحلية». ووجه بتغيير «الآلية الحالية على صعيد الاهتمام بالمنطقة الشرقية إلى آلية أخرى أكثر فاعلية لمتابعة المشاريع التنموية في تلك المنطقة».
يشار إلى أن التعديل طال خمس وزارات، وهي: الداخلية، والعدل، والإدارة المحلية، والصحة، ووزارة الدولة لشؤون الرئاسة، بالإضافة إلى إحداث وزارة دولة لشؤون البيئة. وقبل الاجتماع الوزاري أدى الوزراء الجدد اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية، وهم: أحمد حمود يونس وزيرا للعدل، وتامر فؤاد الحجة وزيرا للإدارة المحلية، واللواء سعيد محمد سمور وزيرا للداخلية، ومنصور فضل الله عزام وزيرا لشؤون رئاسة الجمهورية، وكوكب الصباح محمد جميل داية وزيرة دولة لشؤون البيئة، ورضا سعيد وزيرا للصحة.
وأشار الأسد إلى «أهمية المتابعة الحثيثة للقوانين المتعلقة بالبيئة وتطوير الدراسات بما يتناسب مع زيادة التطور الصناعي وتطور المجالات الأخرى، والتركيز على جانب التوعية البيئية في المجتمع، وتطوير الخدمات الصحية العامة، وألا يتم التركيز على الكم، بل على النوعية وجودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطن، ودراسة المشاريع على أساس هذا المبدأ».