دعت جماعة سودانية تطلق على نفسها «الحركة من أجل حرية الضمير» الرئيس السوداني عمر البشير ونائبيه سلفا كير ميارديت وعلي عثمان محمد طه إلى اتخاذ إجراءات في مواجهة «هيئة علماء السودان»، التي اتهمتها بأنها تستنفر المجتمع إلى العنف والعنف المضاد، وإيقاف الفتاوى التي تكفر المواطنين.
وطالبت الحركة، التي تضم شخصيات حقوقية وسياسية مستقلة، وحزبية من قوى سياسية مختلفة معارضة ومشاركة في الحكومة، الرئيس بالعمل على صون وحدة السودان وكفل الحقوق والحريات وفي مقدمتها حرية الضمير داخل البرلمان وخارجه. كما طالبت مؤسسة الرئاسة بالعمل على لجم من وصفتهم «بالجماعات المتفلتة ليكف أذاها عن المجتمع ويدرأ خطرها الفادح يقينا على الدين والدنيا معا»، وناشدت المواطنين السودانيين للتوقيع على المذكرة التي سيتم نشرها على نطاق واسع.
واستندت الحركة من أجل حرية الضمير، في رسالة مفتوحة إلى مؤسسة الرئاسة السودانية، تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منها، إلى العديد من الأحداث التي أصدرت فيها هيئة علماء السودان فتاوى تكفيرية وتحريضية آخرها تكفير رئيس هيئة كتلة الحركة الشعبية ونائب أمينها العام ياسر عرمان، الذي طالب في البرلمان بمراجعة عقوبات في القانون الجنائي تنفذ على غير المسلمين. وقال البيان إن السلطة لم تتحرك تحركا جادا للتصدي لما سماه البيان «بالخطر الداهم» ولتنهض السلطة بواجبها في صون اتفاقية السلام الشامل الموقعة في نيفاشا (كينيا) بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية لتحرير السودان في يناير (كانون الثاني) عام 2005. وأشار البيان إلى أن الأوساط الشعبية باتت تتهم الحكومة بأنها راضية تماما عما وصفه البيان «الكهنوت» وتسايره. وتابع البيان «بل إن السلطة تحرك هذه الهيئة كذراع لها متى شاءت وكيفما شاءت لتحقيق أغراض حزبية ضيقة ومكاسب سياسية آنية محدودة دون أن تحفل بما يمكن أن يورث لمستقبل أمتنا من آلام عريضة»، مشيرا إلى أن جملة الفتاوى والوقائع المحيطة بها تتغذى من روافد الاستعلاء الديني المتمدد.
وقال إنه لا يمكن إعفاء الحكومة من المسؤولية عنها، وأولها نبرة قهر الرأي المخالف وحتى في نطاق الدين الواحد والجماعة الإثنية الواحدة كما في حالة ياسر عرمان. وأضاف البيان أن هذه الهيئة تعمل على إقصاء الآخر والحط من قدر معتقداته وثقافاته المغايرة، مما يقود إلى حتف اتفاقية السلام والدستور المؤسسين على قيم المواطنة وحقوق المجموعات المختلفة. يذكر أن استشراء مسلسل التكفير بدأ منذ عقد التسعينات المنصرم، مما نتج عنه اغتيالات مشهودة في دور العبادة مثل حادثة «مسجد الجرافة» التي وقعت أوائل التسعينات في منطقة غرب الخرطوم، وراح ضحيتها عدد من المصلين، واغتيال المغني السوداني خوجلي عثمان في دار الفنانين بأم درمان في العام 1994، والتهديدات التي طالت رئيس تحرير صحيفة «الوفاق» محمد طه محمد أحمد، إثر نشره لمقالات اعتبرت مسيئة للدين، وذبح طه على طريقة «القاعدة» في عام 2006 بعد نشره مقالات حول دارفور. وقال بيان القوى السياسية إن الفتاوى تصدرها جماعة تكفيرية معلومة يتولى قيادتها شخصيات متنفذة في السلطة، وقادة تنظيمات سياسية. وأضاف أنها أصدرت في يونيو (حزيران) من العام 2003 فتاوى استهدفوا بها قادة ورموز بعض التنظيمات السياسية والطلابية ووصفتهم بالموالين للنصارى، وفتوى أخرى حرضت بإهدار دم كتاب وصحافيين وسياسيين ومحامين بقتلهم مقابل أجر نقدي محدد لكل رأس.