احتفل الاتحاد الأوروبي بذكرى انضمام عشر دول جديدة إليه، في مطلع مايو (أيار) من العام 2004، والدول هي: بولندا وايسلاند ولاتفيا وليتوانيا والتشيك وسلوفاكيا والمجر وسلوفينيا وقبرص ومالطا. وفي عام 2007 انضمت بلغاريا ورومانيا إلى الاتحاد الأوروبي، ليصل عدد سكان دول الاتحاد إلى 500 مليون نسمة.
وقال الرجل الذي تولى الإشراف على شؤون توسيع الاتحاد الأوروبي لوكالة الأنباء الألمانية إن مواطني الاتحاد الأوروبي لا يزالون غير ملمين بعملية توسيع الاتحاد الأوروبي التي ولدت في الأول من مايو (أيار) 2004. وأضاف جونتر فيرهوجن الذي عمل مفوضا لشؤون التوسيع بالاتحاد منذ 1999 إلى 2004: «سيغمرني السرور لو تجرأ المزيد من المواطنين في الدول الأعضاء القدامى لكي يعرفوا شركاءنا الجدد، وهذه المسألة لم تعد حقيقة تندرج تحت باب الجرأة..». وترى المفوضية الأوروبية ببروكسل أن توسيع المجموعة الأوروبية الموحدة خلال الأعوام القليلة الماضية، عمل على توفير الحماية للتكتل الأوروبي، واستفاد منها في مواجهة الأزمة الدولية الحالية، وإن كانت الدول المنضمة مؤخرا لعضوية الاتحاد أكثر تضررا من غيرها في التكتل الموحد، إلا أن عملية التوسيع بصورة عامة، حققت مزايا اقتصادية كبيرة للمشروع الأوروبي الوحدوي.
وحول تداعيات توسيع الاتحاد الأوروبي يقول ايف لوترم رئيس وزراء بلجيكا السابق، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»: «كان عام 2008 صعبا وتحديدا من الناحية الاقتصادية، وخاصة في النصف الثاني منه، ولكننا أثبتنا للجميع أن أوروبا يمكن أن تلعب دورا أساسيا». وأضاف: «أعتقد أن أوروبا بعد التوسيع صارت أقوى بشرط أن يتم تمرير معاهدة لشبونة التي حلت محل الدستور الأوروبي والمعروفة بمعاهدة إصلاح المؤسسات الاتحادية بعد توسيع الاتحاد».
ويقول المفوض الأوروبي المكلف بالشؤون النقدية والمالية يواكيم ألمونيا، ان الاتحاد الأوروبي قد اجتاز تجربة ناجحة بفعل التوسيع عامي 2004 و2007.
وأكد أن مواجهة الأزمة، تكون عبر تقوية السوق الداخلية، ودعم القطاع المالي الأوروبي، والدفاع عن المصالح على المستوى الأوروبي، ونوه بأنه «عبر دعم العمل المشترك، نستطيع النهوض بالتحديات وتحويلها إلى فرص واعدة». وجاء كلام ألمونيا في كلمة ألقاها، في اجتماع أوروبي انعقد في وقت سابق حول التوسيع استضافته براغ، عاصمة الرئاسة التشيكية الحالية للاتحاد الأوروبي، التي نظمت الاجتماع بالتعاون مع المفوضية الأوروبية، بمناسبة مرور خمسة أعوام على أكبر توسيع شهده الاتحاد الأوروبي. والهدف من هذا الاجتماع، بحسب مصادر الرئاسة، هو تقييم آثار التوسيع على التطور الاقتصادي والاجتماعي في كافة الدول الأعضاء في الاتحاد.
وذكرت المفوضية الأوروبية في تقرير لها أن عملية التوسيع شكلت «نجاحا كبيرا للاتحاد الأوروبي ولمواطنيه.. لقد دعم (التوسيع) الاقتصاديات (الأوروبية) بشكل كبير كما حسن مستويات المعيشة في الدول الأعضاء الجديدة وبذلك أفاد أيضا الدول الأعضاء القديمة». وجاء تقرير المفوضية في الوقت الذي تناضل فيه الدول الأعضاء الجديدة في وسط وشرق أوروبا لمواجهة تداعيات الأزمة المالية والاقتصادية العالمية. وأجبرت الأزمة العالمية لاتفيا والمجر بالفعل على السعي للحصول على حزم إنقاذ تبلغ قيمتها مليارات الدولارات من صندوق النقد الدولي. وأثارت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني ذعرا على نطاق واسع في الأوساط المالية مؤخرا عندما حذرت من المخاطر المحدقة بالقطاع المصرفي في المنطقة. وذكر تقرير المفوضية أن تلك المخاطر حدثت بشكل جزئي بسبب النمو الكبير أو المفاجئ. وأضاف: «زاد تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى الدول الأعضاء الجيدة سريعا.. وتسبب نمو الائتمان المحلي السريع وغير المدقق والمدعوم بالاقتراض الأجنبي في سخونة الاقتصاد وحدوث اختلالات خارجية كبيرة». ورفض التقرير فكرة أن التوسيع يلقي عليه باللوم في حدوث هذه المشاكل قائلا: «هذه المشاكل ليست استثنائية في الدول الأعضاء الجدد، فبعض الدول الأعضاء القديمة تواجه مشاكل مماثلة». وأوضح أن «الدول الأعضاء الجدد في وضع أفضل من جيرانها التي لم تنل عضوية الاتحاد الأوروبي في مواجهة العاصفة الاقتصادية بسبب أن التكتل يقدم لها النصيحة والأموال الاستثنائية».