في أول تحرك برلماني على مسألة التعويضات الإسرائيلية للعراق لضربها مفاعل تموز النووي مطلع ثمانينات القرن الماضي، ناقشت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب أمس قرار مجلس الأمن (487) القاضي بتعويض العراق عن الخسائر التي لحقت به جراء الغارة الإسرائيلية الجوية التي ضربت المفاعل.
وقال النائب نصار الربيعي، عضو لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان، إن «هذا القرار والمرقم 487 صدر عن الأمم المتحدة في يونيو (حزيران) من عام 1981، ويقضي بقيام إسرائيل بتعويض العراق عن الخسائر التي لحقت به جراء الغارة الجوية التي قامت بها لتدمير المفاعل النووي في بغداد، الذي صدر بعد تنفيذ الغارة بأشهر». وأضاف قائلا، «وبذلك فإن من حق العراق وفق القانون الدولي المطالبة بهذه التعويضات». مضيفا، «خلال جلسة اليوم (أمس) التي عقدتها لجنة العلاقات الخارجية، طالبنا بإصدار قانون أو التصويت على قرار في البرلمان كي نلزم به الحكومة بمتابعة الموضوع والمطالبة بتعويض وفقا للقوانين».
وأكد الربيعي انه طالب شخصيا أن تكون هناك توصية من البرلمان لمتابعة الأمر، قائلا إن التعويضات تأتي في ضوء العرف الدولي، وبحسب قانون التعويض الصادر عن مجلس الأمن الدولي. مشيرا إلى أن «إسرائيل نفسها أخذت تعويضات من العراق عن الصواريخ التي أطلقها النظام السابق عليها عام 1991، ودول أخرى تطالب بذات الأمر، لأنه حق عادي».
وأضاف قائلا، إن «الكثير من الجهات الإسرائيلية لحد الآن تأخذ تعويضات، وهناك تعويضات الكويت التي وصلت إلى أكثر 23 مليار من أصل 57 مليار (جراء الغزو العراقي للكويت في 1991)». وزاد، «قبل فترة طالبنا بالتعديل (تعويضات الكويت) في ظل هذه الظروف، لأننا ندفع ثمن ما قام به صدام، وكنا ندفع الثمن في أيام حكمه، وقدمت الكثير من الحلول مثل تقليل نسب الاستقطاع أو بناء مشاريع تكون وارداتها للكويت وهكذا».
وأكد الربيعي أن «مطالبتنا إسرائيل بالتعويض لا تعد اعترافا بها، كون إسرائيل عضوا في الأمم المتحدة، ونحن أيضا عضو، وهذا لا يعني اعترافا، ولا يستوجب وجود اعتراف للحصول على تعويض منها». مشيرا إلى أن البرلمان سيطالب الحكومة التي بدورها ستكلف القنوات الدبلوماسية لمتابعة الأمر كأن يكون رفعها لمحكمة دولية أو مجلس الأمن أو أي قناة أخرى كفيلة لحصول العراق على تعويض من حقه». ويذكر أن النظام السابق سعى ولفترة طويلة إلى تطوير قوته من الناحية النووية، وحاول إبان السبعينات إقناع فرنسا ببيعه مفاعلا نوويا مشابها للمفاعل المستخدم في برنامج الأسلحة النووية الفرنسي، لكن باريس رفضت ذلك، ووافقت فقط على بيع المعدات والمساعدة في بناء مفاعل تموز للبحوث بقدرة 40 ميغاوات، في مركز الطاقة الذرية العراقي في التويثة بالقرب من بغداد. بينما كانت الحرب مستعرة بين العراق وإيران، نفذت الطائرات الإسرائيلية هجوما على المفاعل النووي العراقي، وأغارت الطائرات الإسرائيلية من نوع أف - 16 على مفاعل تموز وحولته إلى مجرد أنقاض خلال ثوان معدودة من القصف. وقرر مجلس الوزراء العراقي في جلسة له الشهر الماضي، تشكيل لجنة وطنية للطاقة الذرية تمثل الجهات الجهة المرجعية التي تتولى التنسيق مع الوكالة الدولية أو المنظمات الأخرى ذات العلاقة وتتولى الوزارة تحديد الجهات المعنية، وإنشاء الهيئات الرقابية المستقلة المعنية بتشغيل المنشآت النووية ومدى مطابقتها للإجراءات والتعليمات المعتمدة دولياً، وإقرار القوانين والتشريعات، وتوفير كوادر بشرية متخصصة ذات إمكانات عالية والمباشرة ببرنامج وطني لتهيئة هذه الكوادر كماً ونوعاً.
وفي يونيو (حزيران) من العام الماضي أعلن وزير العلوم والتكنولوجيا العراقي رائد فهمي عن بدء عملية تفكيك وإزالة منشأة نووية مدمرة في موقع التويثة جنوب العاصمة بغداد. وقال فهمي إن، «المنشأة كانت مبنى (مختبرات التعامل مع المواد المشعة) وقد دمرت في العمليات العسكرية لحرب الخليج الأولى عام 1991. مشيرا إلى أنه تم اختيار هذه المنشأة لتكون الخطوة الأولى في عملية التفكيك والإزالة التي قد تستغرق عدة سنوات، ويهدف للسيطرة على التلوث الإشعاعي وسيشمل جميع المواقع التي ضمت منشآت نووية مدمرة وفق جدول أولويات تم وضعه وإقراره بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية».