بدت مداهمة وزارة التجارة العراقية من قبل قوة من قوات عمليات بغداد الأربعاء الماضي، وكأنها بداية لنزاع بين البرلمان، ممثلا في رئيس لجنة النزاهة صباح الساعدي، وبين وزارة التجارة، ممثلة في وزيرها عبد الفلاح حسن السوداني، بعد أن القي القبض على مدير مكتبه خلال المداهمة، فيما تمكن الآخرون وبينهم اثنان من أشقاء الوزير وعدد من المديرين العامين من «الإفلات» من عملية إلقاء القبض بحسب بيان للساعدي، الذي أكد فيه، أن «هناك العديد من المفاصل الفاسدة داخل هذه الوزارة، ويجب أن تحاكم وفق القانون عن جرائم سرقات كبيرة».
وطالب الساعدي بإقالة السوداني على خليفة المداهمة، وقيام حماية الوزير ومكتبه الواقع في معرض بغداد الدولي بمنع القوات الأمنية، التي ترافق منتسبي هيئة النزاهة الذين يحملون أوامر قبض على إخوة الوزير، ماجد حسن السوداني وصباح حسن السوداني وستة من المديرين العامين؛ بتهم الفساد التي تحقق فيها المحاكم المختصة، وأكد أن «هذه الفضيحة الكبيرة، التي ارتكبت في مكتب الوزير، كشفت انه لا يحترم القضاء أو القانون ويجب أن يحاسب قضائياً عليها، لان القانون فوق الكل، ولا احد منهم أو من غيرهم أعلى من القانون». وذكر الشيخ الساعدي، أن «هذه القضية وحدها تكفي لإقالته، وان كان المفروض على وزير التجارة أن يبادر إلى تقديم استقالته إذا كان يشعر بالمسؤولية بحق، وان كانت فضائح وزارة التجارة الكبيرة المتتالية، وآخرها اتهام شقيقيه بعمليات الفساد، التي تجري في الوزارة لم تحرك فيه هذا الشعور»، كما دعا الساعدي وزير التجارة لإجراء مناظرة تلفزيونية أمام الشعب العراقي. كما كان قد طالب رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بـ«التحفظ» على وزير التجارة، الذي يرافقه في جولته الأوروبية، وإعادته للعراق، وقال الساعدي في تصريحات سابقة «أطالب المالكي بإعادة وزير التجارة عبد الفلاح السوداني معه إلى العراق، وألا يدعه يتحجج بأي عذر، ويغادر إلى بلد آخر، وذلك لاحتمالية تورطه في قضايا فساد مالي في وزارة التجارة، خصوصاً بعد تورط شقيقيه صباح حسن وماجد حسن». من جانبها، ردت وزارة التجارة أمس على تصريحات الساعدي ببيان رسمي على لسان وزيرها السوداني جاء فيه، إن «التهم الموجهة لستة مديرين عامين فيها بالإضافة إلى شقيقي وزير التجارة كلها تهم «كيدية»، وإنها صادرة من مخبرين سريين، كانوا يعملون موظفين في وزارة التجارة وفقدوا وظائفهم».
وأضافت الوزارة بأنها «ستلجأ إلى كل السبل القانونية للحفاظ على حقها وحقوق منتسبيها، بعد التصريحات الصحافية المتواصلة للنائب صباح الساعدي، الذي واصل استهدافه للوزارة لفترة تجاوزت العامين، مستغلاً وسائل الإعلام وبشكل غير قانوني ودستوري».
وقالت الوزارة في البيان، الذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إن «الساعدي اعتمد على وشايات وأحاديث غير دقيقة، غالبا ما تصدر عن أشخاص يتركون مناصبهم لأسباب تتعلق بأمور فساد أو تغيير مناصب، وهذا جزء من الروتين اليومي لعمل الوزارة، وكان ممكنا لهؤلاء تقديم ما لديهم أثناء وجودهم في الوظيفة، وليس بعد الإقصاء منها، وكان على الساعدي أن يتفهم الأمر، ويعرف المقاصد من دون أن يعتبر نفسه طرفا في القضية وخصما من دون خصم يقابله».