اتفق زعيما الحزبين الكرديين الرئيسيين، الرئيس العراقي جلال طالباني ورئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني على التزامهما بالدستور العراقي في حل قضية كركوك وذلك بالتزام المادة 140 من الدستور، معربين عن عدم رضاهما بمقترحات المبعوث الأممي ستيفان ديمستورا لحل أزمة المدينة المتنازع عليها بين العرب والأكراد والتركمان. جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي مشترك للرئيسين طالباني وبارزاني عقد في دار استراحة الرئيس العراقي في منتجع دوكان القريب من مدينة السليمانية أمس.
وقال طالباني، الأمين العام للاتحاد الوطني الكردستاني «عندما نصبت كرئيس للجمهورية أقسمت بالتزام الدستور، وأنا كرئيس للجمهورية العراقية وبوصفي حاميا للدستور فأنا أصر على تنفيذ فقراته ومواده». فيما وافقه بارزاني، بقوله إن «حكومة الإقليم لا تتصرف إلا في ضوء الدستور، بما في ذلك موضوع العقود التي أبرمتها الحكومة مع بعض الشركات الأجنبية بخصوص استثمار نفط الإقليم، حيث تم ذلك في إطار الدستور العراقي، لكن هناك البعض في الحكومة الاتحادية لا يريدون تطبيق ذلك».
وحول تقرير المبعوث الشخصي للامين العام للأمم المتحدة ديمستورا حول مشكلة كركوك الذي يشغل القيادة الكردية، قال بارزاني «لقد ناقشنا التقرير وأحلناه إلى لجنة متخصصة لدراسته والرد عليه».
من جانبه، أكد رئيس برلمان كردستان عدنان المفتي لـ«الشرق الأوسط» بأن «تقرير ديمستورا يحتوي على 500 صفحة، وليس من السهولة الرد عليه بسرعة». عاكسا عدم رضا القيادة الكردية على التقرير الذي «يريد إرضاء الجميع لكنه اغضب الجميع»، على حد تعبير المفتي.
وقال المفتي إن «تقرير ديمستورا فيه التفاف على المادة 140 من الدستور العراقي بصورة غير مباشرة، حيث جاء في تقرير ممثل الأمين العام للأمم المتحدة بأن المادة 140 بحاجة إلى توضيحات».
الى ذلك، جدد الرئيس طالباني لـ«الشرق الأوسط» عدم اكتراثه بموضوع ترشيح نوشيروان مصطفى، القيادي السابق في الاتحاد الوطني الكردستاني، للانتخابات البرلمانية لإقليم كردستان، قائلا، إن «موضوع ترشيح مصطفى لا يهمنا، وربما لديه بعض الأنصار، لكننا على يقين بأن جماهيرنا سوف تصوت لقائمتنا المشتركة مع حلفائنا في الديمقراطي الكردستاني، وسنحقق فوزنا الأكيد». وكان المفتي قد أكد ان مصطفى قد رشح قائمته بصورة قانونية، وأن من حقه الدستوري أن يقوم بذلك.
ومن جانبه، قال بارزاني، حول موعد إجراء الانتخابات النيابية لبرلمان إقليم كردستان، لـ«الشرق الأوسط»، لقد «تم تحديد الموعد لإجراء الانتخابات وذلك بالاتفاق مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وسوف أعلن ذلك في البرلمان الكردستاني»، من دون ان يذكر الموعد، لكن مصدرا مقربا من الرئيس بارزاني خمّن أن يكون موعد الانتخابات لإقليم كردستان في حدود منتصف شهر يوليو (تموز) المقبل. وكان من المقرر أن تجري الانتخابات في 19 من الشهر الجاري، لكن مشاكل عدة حالت دون إجرائها في موعدها المقرر.
وحول الأزمة الحاصلة بين قائمتي الحدباء، التي تتألف من شخصيات عربية قومية، وقائمة نينوى، التي تتألف من شخصيات كردية، حول توزيع المناصب الرئيسية في محافظة نينوى، قال طالباني مخاطبا«الشرق الأوسط» باللغة العربية، حيث جرت وقائع المؤتمر الصحافي باللغة الكردية، ان «تصرف قائمة الحدباء يفتقر إلى مبدأ التوافق الذي يصر عليه الدستور العراقي وورقة الإصلاح السياسي». مشيرا الى انه «ليس من حق قائمة أو كتلة أو مجموعة بالسيطرة على جميع المناصب المهمة في المحافظة وإهمال القائمة التي حصلت على ثلث أصوات أهالي نينوى، ومن المفروض أن يجري توافق على المناصب، فالحكم في العراق قائم على أساس التوافق بين المكونات السياسية للشعب العراقي».
وتصر قائمة الحدباء على الاحتفاظ بجميع المناصب المهمة في محافظة نينوى باعتبارها حصلت على غالبية الأصوات في انتخابات المجالس المحلية الأخيرة. وقال طالباني، إن «الأوضاع في نينوى كانت دائما تجري بالتوافق والتعاون بين العشائر العربية والكردية، خاصة مع عشائر شمر وبقية العشائر العربية، ومبدأ التوافق هو لصالح الإخوة من العرب السنة، كما ان قوات البشمركة الكردية حفظت الأمن في نينوى عندما تعرضت لهجمات القاعدة الإرهابية، لهذا نحن نصر على تطبيق مبدأ التوافق بين القائمتين الرئيسيتين».
وكان قد عقد في دار استراحة الرئيس طالباني في منتجع دوكان صباح أمس اجتماع مطول بين قيادتي الحزبين الكرديين الرئيسيين، الاتحاد الوطني الكردستاني والديمقراطي الكردستاني، وحضره بالإضافة الى الزعيمين طالباني وبارزاني، أعضاء المكتبين السياسيين للحزبين.
وقال الدكتور فؤاد معصوم لـ«الشرق الأوسط» إن«الاجتماع تناول قضايا مهمة للغاية، في مقدمتها موضوع الانتخابات لبرلمان إقليم كردستان التي سيخوضها الحزبان الرئيسيان بقائمة مشتركة (التحالف الكردستاني)». مشيرا إلى ان «قيادتي الحزبين أكدتا على أهمية وقوة العلاقات الاستراتيجية بين الحزبين، كما ناقش الاجتماع موضوع الرد على تقرير ديمستورا حول حل مشكلة كركوك، والعلاقات بين حكومة إقليم كردستان والحكومة الاتحادية في بغداد».