جرى مساء أول من أمس بمدينة سلا، المجاورة للرباط، انتخاب عبد الله القادري كاتبا عاما (أمينا عاما) للحزب الديمقراطي الوطني، الحديث النشأة، كما كان متوقعا، فيما تم انتخاب موسى السعدي (وزير سابق) نائبا أول له، وعبد الواحد الهودالي (محام)، نائبا ثانيا، وذلك في ختام أشغال المؤتمر التأسيسي للحزب، الذي انعقد تحت شعار: «الاستمرارية بتطلعات جديدة في العهد الجديد».
ولم يستمر المؤتمر التأسيسي، كما كان مرسوما له، وفق جدول عمله الزمني أكثر من يوم واحد فقط، انتخب فيه المؤتمرون أعضاء المكتب السياسي، واللجنة المركزية للحزب الجديد، وكذا لوائح الأعضاء الذين يمثلون مختلف مناطق البلاد.
وصادق المؤتمرون والمؤتمرات أيضا على تقارير اللجنة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واللجنة القانونية والسياسية والهياكل، ولجنة صياغة البيان الختامي.
وقال مصدر مسؤول في الحزب الجديد، إنه فور اختتام أعمال المؤتمر، التأم أعضاء المكتب السياسي، في اجتماع تم فيه توزيع المهام بالتوافق بين أعضائه وكوادره العشرين، ضمنهم 3 نساء، هن الدكتورة فاطنة الغزي، ولطيفة ميس، ونجاة السيمو. وأشار المصدر ذاته إلى أن الحزب قرر المشاركة في انتخابات المجالس البلدية المقرر إجراؤها يوم 12 يونيو (حزيران) المقبل، موضحا أن المسافة الزمنية ضيقة، وأن منتسبي الحزب سيحاولون جاهدين مواجهة هذا التحدي في جانبه التنظيمي.
وعلمت «الشرق الأوسط» أن القادري سوف يعلن قريبا عن ترشيح نفسه بمسقط رأسه، مدينة برشيد، (على بعد 44 كيلومترا من الدار البيضاء)، التي أعتاد دائما الترشح فيها، وسبق له أن ترأس لسنوات مجلسها البلدي. وأشار البيان الختامي للمؤتمر، إلى أن الحزب يتعهد بتخليق الحياة السياسية، وتكريس الديمقراطية والشفافية في الانتخابات، ونشر ثقافة المواطنة الحقة، والحد من ظاهرة العزوف السياسي، واعتماد الجهوية (قانون المناطق) كأحد أهم الأوراش التي انخرط فيها المغرب.
كما شدد البيان على إيلاء العالم القروي «المكانة التي يستحقها، بالنظر إلى الدور الذي تضطلع به الفلاحة، كرافعة أساسية للاقتصاد الوطني»، داعيا إلى تشجيع الاستثمارات الداخلية، مع المطالبة بتسهيل الإجراءات الإدارية والعمل على اتخاذ تدابير احترازية لتشجيع المنتج الوطني، ووضع إطار تنافسي يشجع المقاولة الصغرى والمتوسطة، ومراجعة الوعاء الضريبي، ودعم السياحة باعتبارها قطاعا استراتيجيا واعدا.